یک کارشناس امور بانکی اظهار داشت: عدم سرکشی در حسابها و عدم افشای اطلاعات مشتریان بانکی در برابر افراد صدق می‌کند به این معنا که افراد نباید به اطلاعات حسابهای بانکی فرد دیگر دسترسی داشته باشند که در تمام دنیا این موضوع مرسوم است اما این مقررات برای سازمان‌هایی مانند مالیات نباید اعمال شود.
کامران ندری درباره امکان بررسی حسابهای بانکی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها و تعیین مالیات گفت: درباره عدم بررسی حسابهای بانکی ماده قانونی مشخص ندیده‌ام و نخوانده‌ام، این مساله همواره مطرح است که بانک‌ها باید امانت‌دار مشتریان خود باشند. از این رو اطلاعات حسابهای مشتریان محرمانه باقی می‌ماند و به غیر از مواقع حکم دادگاه و مراجع قضایی امکان انتشار این اطلاعات حتی برای سازمان دولتی هم وجود ندارد.
وی با اشاره به تضییع حقوق عده‌ای در پرداخت کمک‌های معیشتی به این دلیل که ستاد هدفمندی یارانه‌ها دسترسی به حساب بانکی افراد ندارد و نمی‌تواند از این طریق راستی‌آزمایی انجام دهد، ادامه داد: مردم می‌توانند در ازای دریافت یارانه این اجازه را بدهند که از طریق حسابهای بانکی خود راستی آزمایی شوند و تا یارانه‌ها به طور عادلانه بین دهک‌ها توزیع شود.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه طبق قانون، بانک‌ها مجاز نیستند اطلاعات مربوط به حسابها و سپرده گذاری‌ها و تسهیلات را در اختیار افراد و سازمان‌های مختلف قرار دهند، گفت: این شرایط عجیب و غریب فقط مختص اقتصاد ایران و بانکداری ایرانی است و به بانکداری اسلامی هم ارتباطی ندارد.
ندری تاکید کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته که بحث مالیات بر مجموع درآمد افراد بسیار اهمیت دارد مهم‌ترین راه راستی آزمایی اظهارنامه مالیاتی، بررسی حسابهای بانکی است و مهم‌ترین فاکتور برای تعیین مالیات افراد، گردش مالی آنها است اما در ایران حتی برای دهک‌بندی افراد و تعیین خانواده‌هایی که باید تحت پوشش یارانه قرار بگیرند هم امکان دسترسی به حسابهای بانکی وجود ندارد.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی در شرایط تحریم‌های نفتی و برقراری عدالت بین مردم، اظهار داشت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی راهی جز اظهارات ممیزیان مالیاتی برای راستی آزمایی اظهارنامه‌ها ندارد.
وی تاکید کرد: کمک‌های معیشتی و مالیات حق الناس هستند و نباید از این موضوعات به راحتی گذشت و بررسی حسابها برای رعایت حق الناس یک الزام است. در کشورهای توسعه یافته یکی از مهم‌ترین جرایم فرار مالیاتی و تقلب در تعیین مالیات است اما در ایران راهی برای بررسی‌ها وجود ندارد.
ندری افزود: عدم سرکشی در حسابها و عدم افشای اطلاعات مشتریان بانکی در برابر افراد صدق می‌کند به این معنا که افراد نباید به اطلاعات حسابهای بانکی فرد دیگر دسترسی داشته باشند که در تمام دنیا این موضوع مرسوم است اما این مقررات برای سازمان‌هایی مانند مالیات نباید اعمال شود.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بررسی حسابهای بانکی اقدام درست اما دیرهنگامی است، گفت: اجرای این سیاست اقدام سختی نیست و دولت میتواند با ارایه لایحه‌ای این منع قانونی را اصلاح کند.
وی با تاکید بر اینکه باعث تاسف است که برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان برای اجرای این سیاست احساس نگرانی می کنند، اظهار داشت: حسابهای بانکی رییس جمهور آمریکا دائم در حال بررسی است و در بسیاری از کشورها حسابهای بانکی عالی‌ترین مقام‌ها هم قابل دسترسی است.
ندری ادامه داد: در ایران هم باید حساب های بانکی از مقامات عالی نظام گرفته تا شهروندان عادی شفاف و قابل بررسی باشد.
وی تاکید کرد: اگر از منظر اقتصاد اسلامی هم به این موضوع نگاه کنیم باید این شفافیت در اقتصاد کشور وجود داشته باشد وگرنه حقوق مردم ضایع می‌شود و درباره کمک‌های معیشتی دیدیم که بسیاری از خانواده‌ها نسبت به توزیع ناعادلانه آن معترض بودند.
این کارشناس امور بانکی گفت: اگر قرار است امکان بررسی حسابهای بانکی به اجرا برسد باید برای همه مردم در هر مقام و سطحی اجرایی شود.
ایلنا