غلامرضا مصباحی مقدم - عضو کمیته فقهی بانک مرکزی - اظهار کرد: از نظر کلیات لایحه بودجه ۹۹، چند نکته قابل توجه است. یک نکته مربوط به این است که سهم شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته افزایش یافته و در بودجه سال ۹۹ هم این مقدار نسبت به سال‌های گذشته افزایش دارد؛ به‌گونه‌ای که معادل ۷۵ درصد از بودجه کشور به شرکت‌ها و ۲۵ درصد به بودجه عمومی اختصاص پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این مقدار افزایش سهم شرکت‌های دولتی همچنان حکایت از بزرگ شدن و بزرگ بودن شرکت‌های دولتی دارد، درحالیکه این بخش متاسفانه غیرسودآور و با ارزش افزوده پایین استغ به گونه‌ای که معادل سه درصد مالیات کل کشور از این شرکت‌ها بدست می‌آید.
انتقاد از کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
مصباحی مقدم افزود: نکته دیگر در رابطه با بودجه عمومی کشور این است که سهم بودجه جاری طی سال‌های گذشته دائما روند افزایشی داشته اما سهم بودجه عمرانی روند کاهشی داشته است. این موضوع حکایت از این دارد که هزینه‌های جاری دولت دائم رو به افزایش و هزینه‌های عمرانی رو به کاهش است. در نتیجه، کسب و کار کشور با رونق بسیاری پایینی رو به رو خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر، کاهش اتکا به درآمد نفتی در بودجه است که هیچ گونه عزم راسخی مبنی بر کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور دیده نمی‌شود. زیرا بیش از ظرفیت، امکان فروش نفت خام و درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز کاهش پیدا کرده و این امر موجب شده اعداد و ارقام که تحت عنوان درآمد نفت در نظرگرفته شده، حکایت از تحقق واقعی این امر نداشته باشد. همچنین، اگر درآمد نفت هم تحقق یابد، به طور عمده سهم بخش دولت می‌شود، زیرا سهم صندوق توسعه ملی به شدت کاهش پیدا کرده است.
۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی قابلیت تحقق ندارد
این اقتصاددان با بیان اینکه ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی، قابلیت تحقق ندارد و دولت می‌بایست بودجه را برمبنای درآمدهای مشکوک و غیر واقعی نبندد، گفت: هزینه‌هایی که ایجاد می‌شود، واقعی هستند و به بودجه تحمیل می‌شوند درحالیکه درآمدها قابلیت تحقق ندارند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره منابع جایگزین برای درآمدزایی دولت، اظهار کرد: واگذاری سهام دولت از شرکت‌هایی که در اختیار دولت است اگر این سهام را به صورت خرد در بورس عرضه کنند تا مشتریان واقعی داشته باشد، کسب درآمد خواهد داشت. منبع دیگر برای درآمدزایی می‌تواند، افزایش پایه‌های مالیاتی نه ضریب مالیاتی باشد، یعنی کسانی که مالیات می‌دهند از آنها نباید انتظار داشت که مالیات بیشتری بدهند، بلکه آن‌هایی که از آنها مالیات گرفته نمی‌شود، مالیات بدهند.
مصباحی مقدم در پایان تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، موجب مهار قیمت بعضی از کالاها و خدمات همچون قیمت مسکن، ارز، سکه، طلا و خودرو می‌شود. همچنین، دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را به مجلس بدهد تا در صورت تصویب، ثروتمندان و دو سه دهک بالای درآمد، مالیات بدهند.
خبر آنلاین