هادی موقعی درباره نامه اخیر بانک مرکزی به انجمن ملی لیزینگ، توضیح داد: بانک مرکزی قصد دارد تا از ظرفیت تشکل های اقتصادی حوزه پولی در برنامه های نظارتی استفاده کند، در همین راستا اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی از انجمن ملی لیزینگ درخواست کرد تا پیشنهادات و ابعاد همکاری های خود را در برنامه های نظارتی بانک مرکزی بر موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی ارائه کند.
وی افزود: این برنامه در قالب یک طرح پیشنهادی همکاری متقابل بین تشکل اقتصادی لیزینگ و بانک مرکزی خواهد بود. این اقدام بانک مرکزی بسیار درخور توجه است زیرا یکی از اهداف تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران تاثیر گذاری در مناسبات میان دولت و بخش خصوصی است. انجمن های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی اند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، با تاکید بر فعالیت حدود ۴ ساله این انجمن، گفت: از آغاز تاکنون، همکاری با دستگاه نظارتی را در اهداف میان مدت خود قرار داده، اما با تلاش های صورت گرفته و توجه بیش از پیش مقام ناظر به صنعت لیزینگ، این انجمن توانست نظر دستگاه نظارتی را زود تر از زمان های پیش بینی شده برای همکاری و تعامل جلب کند.
به گفته موقعی، برنامه انجمن ملی لیزینگ این است که با جمع آوری دیدگاه های فعالان صنعت لیزینگ و شرکت‌های عضو انجمن و بررسی و تصویب در هیات مدیره انجمن طرح پیشنهادی اولیه در چارچوب برنامه‌های کلی و سرفصل های همکاری به بانک مرکزی ارائه شود.
وی مبنای این طرح پیشنهادی را اساسنامه انجمن، مقررات و دستورالعمل های اتاق ایران در حوزه حمایت گیری و تاثیرگذاری بر سیاست های دولتی عنوان کرد و افزود: محوریت این همکاری می در خصوص بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای اضافی راه اندازی و مجوز فعالیت و تسهیل در فرآیندهای نظارتی و ارزیابی و مهم تر از همه پیشنهادات اصلاح مقررات و قوانین مرتبط باشد.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ کلید توسعه بخش خصوصی در باز گذاشتن درب های سیاست گذاری و برنامه ریزی به روی تشکل های بخش خصوصی دانست و ادامه داد: اساسنامه انجمن ملی لیزینگ بر سه محور مهم در وظایف انجمن از جمله خدمات به اعضا و آموزش و توانمندسازی، تنظیم پیشنهادات مقرراتی و اصلاح قانون و استاندارد سازی و حمایت گیری تاکید دارد. از طرفی ماموریت انجمن ملی لیزینگ ماموریتی پیچیده تر نسبت به برخی تشکل های اقتصادی دیگر است؛ زیرا این انجمن تنها تشکل وابسته به اتاق ایران در حوزه پول و اعتبار است.
موقعی با تاکید بر اینکه بانک ها بیش از حد در زیر بار فشار تامین مالی بخش های اقتصادی قرار دارند و بانک مرکزی به دنبال کاهش این فشار است، گفت: یکی از ابزارهای کاهش فشار تامین مالی بر بانک ها توسعه صنعت لیزینگ است. برای کاهش این فشار باید تعداد شرکت های لیزینگ بخش خصوصی را افزایش دهیم.
وی افزود: در پایان سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارشات رسمی شرکت های فعال لیزینگ کشور که ۴۲ شرکت بوده اند تعداد شرکت های لیزینگ بخش خصوصی ۱۴ شرکت بوده که با ۷ شرکت در سال ۹۴ به ۱۴ شرکت در سال ۹۷ رسیده و دو برابر شده اند. در حالی که تعداد شرکت های لیزینگ وابسته به خودروسازان ثابت بوده و از سال ۹۴ تا سال ۹۷ به تعداد ۷ شرکت باقی مانده اند. تعداد شرکت های لیزینگ بانکی نیز از سال ۹۴ با تعداد ۱۴ شرکت به ۲۰ شرکت در سال ۹۷ رسیده اند.
به گفته این فعال حوزه لیزینگ، گرچه بیشتر حجم عملیات لیزینگ کشور در شرکت های لیزینگ وابسته به خودروسازان و سپس بانک ها متمرکز است، اما افزایش تعداد شرکت های لیزینگ بخش خصوصی نقطه امیدی در توسعه این صنعت است.
وی ادامه داد: تولید کنندگان و عرضه کنندگان بزرگ در همه بخش های تجهیزات و ماشین آلات و خودرو به شرکت لیزینگ نیاز دارند. زیرا ابزار توسعه فروش به شمار می روند. همه بانک ها به شرکت های لیزینگ نیاز دارند زیرا ابزار توسعه اعتبارات خرد و تنوع سازی بازار بانک ها هستند.
موقعی با تاکید بر اینکه، بخش خصوصی و سرمایه گذاران غیر بانکی و غیر خودرویی نیز علاقمند به تاسیس شرکت های لیزینگ هستند، افزود: زیرا این شرکت ها می توانند با تجمیع و تجهیز قانونی وجوه و منابع مالی حجمی قابل توجه از کالا و تجهیزات را در گردونه تجاری قرار دهند که دارای سودآوری خوبی است. حال با چنین زمینه‌هایی اگر بانک مرکزی بتواند از پتانسیل انجمن ملی لیزینگ در توسعه این صنعت استفاده کند با یک تیر دو نشان را زده که تحریک تولید و تقاضا و سالم سازی واسطه‌گری در بازار پول و اعتبار از جمله این موارد است.
ایبنا