دیوان محاسبات کشور یک ماه قبل رئیس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" مدارک و مستندات ارائه کند.

بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یک ماهه ( مهلت) را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند.

براساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانکها پول برمی‌داشت بلکه هیات انتظامی بانکها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حاسب بانکها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد.

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد هم اکنون این پرونده بانک مرکزی در دیوان محاسبات کشور به هیات مستشاری ارائه شده ، یعنی پرونده مراحل حسابرسی و دادسرا را در این دیوان گذرانده است.