هر ساله شاغلان کشور شامل دو دسته کارمندان و کارگران با دو سازوکار کاملا متفاوت افزایش حقوق دارند. کارمندان بر اساس بودجه دولت متوجه می‌شوند که چه میزان حقوق آنها افزایش یافته است. حقوق کارگران هم بر اساس تصمیم شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت افزایش می‌یابد.
در گروه اول یعنی کارمندان دولت، آن طور که تاکنون اعلام شده پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی بود که با تصویب شورای نگهبان و ابلاغ رئیس مجلس به دولت به نظر می‌رسد دیگر کارمندان می‌توانند منتظر اعمال این افزایش حقوق باشند.
اما در بخش دوم یعنی کارگران، هرچند قرار بود در نیمه نخست امسال تصمیم‌گیری شود اما روز گذشته اعلام شد که جلسه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در هفته آینده تشکیل نخواهد شد و به پس از تعطیلات نوروزی موکول شده است.
تعویق افزایش حقوق کارگران درحالیست که تاکنون سه سناریو برای این افزایش مطرح شده است.
هرچند پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی و پیشنهاد کارگران افزایش ۱٫۳ میلیون تومانی حداقل دستمزد سال ۹۹ است اما با توجه به آخرین تورم اعلام شده توسط مرکز آمار احتمال تصمیم‌گیری افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد هم وجود دارد.
با توجه به حداقل حقوق ۱٫۵ میلیون تومانی فعلی کارگران باید دید در آینده شورای عالی کار کدام یک از گزینه‌های افزایش حقوق را گزینش می‌کند. ضمن اینکه معمولا پس از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق کارگران، برای حقوق کارگران سایر سطوح مزدی، یعنی آنها که پایه حقوقی بیشتر از حداقل مزد دارند نیز رقمی کمتر از میزان افزایش حداقل مزد اعلام می‌شود.
اما در کنار این دو گروه مورد اشاره یعنی کارمندان دولت و کارگران، گروه سومی هم وجود دارد که شامل بازنشستگان می‌شود. این گروه نیز منتظر تصمیم‌گیری شورای عالی کار هستند تا متاثر از این تصمیم‌گیری، مشخص شود دریافتی آنها چقدر افزایش خواهد یافت.
بنابراین از میان سه قشر کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا تنها میزان افزایش حقوق گروه اول مشخص شده است و معلوم نیست حقوق دو گروه دیگر چقدر افزایش می‌یابد. آیا تا پایان فروردین ماه امسال شورای عالی کار موفق به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان می‌شود؟
تجارت‌نیوز