محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر این‌که صدور 29 بخش نامه در کمتر از سه ماه واردکنندگان، صادرکنندگان، بانک‌ها و فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده است اظهار کرد: در حوزه صادرات و واردات این واخر مشکلات زیادی ایجاد شده که متاسفانه این بخش‌نامه‌ها هیچ کدام در راستای تسهیل در امور تجارت در کشور نبوده است.
وی ادامه داد: زمان وصول ارز با توجه به کالای صادر شده متفاوت است. مخصوصا در شرایط فعلی که بانک مرکزی تحریم است و پول از طریق شبکه بانکی جابه‌جا نمی‌شود.
بهرامی با بیان این‌که در این شرایط به هیچ وجه منطقی نیست ارزی که برای جابه‌جایی با محدودیت‌های زیادی مواجه است در مرکز مبادلات ارزی آن هم با نرخی که دولت تعیین می کند محصور شود خاطرنشان کرد: حدود 87 درصد از ارز ما در اختیار دولت، بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته به دولت است و ارز صادرکنندگان رقم قابل توجهی نیست. ضمن آن‌که بخش عمده‌ای از صادرات ما در حال حاضر به صورت تهاتری (مبادله کالا با کالا) انجام می‌شود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران ادامه داد: ارز صادرکنندگان تا کنون در یک روال سنتی به صورت آرام در چرخه تجارت قرار می‌گرفت. در عملکرد صادراتی سال گذشته نیز می‌توان مشاهده کرد که از حدود 80 میلیارد دلار صادرات رسمی و غیر رسمی بانک مرکزی تنها 65 میلیارد دلار تخصیص یافته و 15 میلیارد باقی مانده آن از محل ارز صادراتی تامین شده است.
وی با بیان این‌که در نیمه اول سال جاری مقدار ارزی که دولت به واردات تخصیص داده است در مقابل کل واردات بسیار ناچیز بوده است، تصریح کرد: مابه‌التفاوت این فاصله به طور طبیعی از محل صادرات تامین شده ولی این که در حال حاضر چرا به در مضیقه گذاشتن ارز صادراتی اصرار می‌شود جای تامل است.
بهرامی در ادامه افزود: اعلام شده که به غیر از ارز کالاهای اولویت دهم ارز مابقی اولویت‌ها با نرخ مبادله‌ای و ارز مرجع تامین می‌شود ولی براساس اطلاعات ما چندین هزار پرونده در بانک مرکزی معطل تخصیص ارز است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران بیان کرد: آمار واقعی نشان‌دهنده این است که درحال حاضر نه ارز مرجع به اندازه کافی عرضه می‌شود و نه ارز مبادله‌ای.
وی با بیان این‌که حتی بنگاه‌های بزرگ دولتی مثل شرکت نفت نیز حاضر نشده‌اند ارز خود را در مرکز مبادله ارزی به نرخی که دولت تعیین کرده وارد کنند تصریح کرد: دولت می‌تواند در حال حاضر بخشی از نیازهای بازار را به سمت ارز صادراتی سوق دهد. همان طور که پیش از این نمایندگان اتاق بازرگانی توافق کرده بودند که ارز خود را با نرخی توافقی در اختیار واردات قرار دهند.
بهرامی در پایان با اشاره به بخش نامه‌های صادر شده طی روزهای اخیر، خاطرنشان کرد: چرا ابتدا بخش‌نامه‌ها بدون در نظر گرفتن جوانب صادر میشوند سپس به دنبال اصلاح آن هستیم.
خبرگزاری ایسنا