بر اساس تحلیل منتشره از سوی اداره امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ ممکن است به دلیل همه‌گیری جهانی کووید ۱۹ تا یک درصد کوچک شود و چنانچه اعمال محدودیت بر فعالیت‌های اقتصادی، بدون واکنش‌های مالی مناسب گسترش یابد، حتی ممکن است از این هم منقبض‌تر شود.
رهنمودهای دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد دلالت بر آن دارند که میلیون‌ها کارگر در معرض خطر از دست دادن شغلشان قرار دارند، زیرا نزدیک به ۱۰۰ کشور، مرزهای ملی خود را می‌بندند. این امر ممکن است به معنای بروز انقباض اقتصادی ۰.۹ درصدی تا پایان ۲۰۲۰ یا حتی بیش از آن باشد، در صورتی که دولت‌ها در ارائه حمایت‌های درآمدی و کمک به بالا بردن مخارج صرف‌کننده با شکست روبرو شوند.
کشمکش صنایع خدماتی
بر اساس این پیش‌بینی، اجرای قرنطینه در اروپا و آمریکای شمالی به شدت در حال ضربه زدن به بخش خدمات، به ویژه صنایعی همچون تجارت خرده‌فروشی، اوقات فراغت و پذیرایی، خدمات تفریحی و حمل و نقل است که مشمول برقراری ارتباطات فیزیکی هستند. در مجموع، این قبیل صنایع، بیش از یک چهارم تمامی مشاغل را در این اقتصادها تشکیل می‌دهند.
مادامی که کسب و کارها درآمد از دست می‌دهند، احتمال دارد بیکاری به شدت افزایش یابد، به گونه‌ای که شوک سمت عرضه به شوکی گسترده‌تر در سمت تقاضای اقتصاد تبدیل شود. شدت این اثر تا حد زیادی به طول مدت اعمال محدودیت بر تحرک افراد و فعالیت‌های اقتصادی، همچنین مقیاس و کارآمدی واکنش‌های خزانه‌داری‌های ملی بستگی دارد.
با وجود این شرایط، اداره امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، هم‌صدا با نظام ملل متحد، خواستار طراحی مناسب برای بسته‌های محرک مالی، با اولویت مخارج سلامت و حمایت از خانوارهایی شده است که بیشترین تأثیر را از همه‌گیری جهانی پذیرفته‌اند.
لیو ژن مین معاون دبیرکل در امور اقتصادی و اجتماعی اظهار داشت: اقدامات سیاستی فوری و جسورانه نه تنها برای متوقف‌سازی همه‌گیری جهانی و نجات زندگی‌ها، بلکه برای حمایت از آسیب‌پذیرترین‌های جوامع‌مان از ویرانی اقتصادی، همچنین پایدارسازی رشد اقتصادی و ثبات مالی، مورد نیاز است.
مهر