اواخر فروردین ماه «عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رونمایی سامانه ملی اطلاعات شغلی به نشانی lmis.mcls.gov.ir خبر داد.
کلیه افراد در سن کار کشور (۱۵ سال به بالا) اعم از شاغل و بیکار می‌توانند اطلاعات شغلی، تحصیلی و مهارتی خود را در این سامانه وارد کنند.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه درباره اهداف تشکیل این سامانه و استقبال از آن اظهار داشت: بدون وجود آمار و اطلاعاتی که قابلیت برنامه‌ریزی و اتکا برای تصمیم‌گیری باشد هر اقدامی که حوزه سیاستگذاری انجام می‌دهد با درصد خطا و ابهام مواجه است.
«محمد کارگر» افزود: در حقیقت ما قصد داریم به سمتی حرکت کنیم که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر داده‌ها و شواهد میدانی باشد.
وی بیان کرد: با وجود اینکه سامانه‌های کاریابی، سازمان تامین اجتماعی و بسیاری از بانک‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های مختلف آمار و اطلاعات نیروی انسانی را تولید می‌کنند، اما پراکنده هستند و استانداردهای یکسانی در آنها رعایت نمی‌شود تا اطلاعات با هم تطابق داشته باشند و از این طریق خلاها و چالش‌ها شناسایی شود.
کارگر با بیان اینکه حتی پیش‌بینی تحولات پیش رو، برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب وجود ندارد، گفت: ما تلاش داریم یکپارچگی بین بانک‌های اطلاعاتی ایجاد کنیم تا اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌ها در حوزه کار افزایش یابد.
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزات کار گفت: بخش عمده‌ای از اطلاعات ۲۴ میلیون شاغل در کشور را داریم اما نکته مهم این است که ۳۰ تا ۴۰ درصد ز افراد در بخش‌های غیررسمی فعال هستند و اطلاعات شغلی آنها در جایی ثبت نشده است و راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات شغلی کمک می‌کند که با جمع‌آوری اطلاعات بهره‌وری برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها افزایش یابد.
وی اظهار داشت: در دهه اخیر چندین مورد تلاش برای اینکه بتوانیم نظام جامع اطلاعات بازار کار را شکل دهیم انجام شده است چرا که اسناد بالادستی و سندهای برنامه و پنج ساله ما را مکلف کرده بود که نظام اطلاعات بازار کار داشته باشیم اما عمده این موارد به جهت اینکه هماهنگی بین دستگاه‌ها و بازیگران ایجاد نشده یا استانداردهای گردآوری داده‌ها وجود نداشته است در عمل توفیق چندانی به دست نیامده بود.
کارگر تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات شغلی به نوعی استفاده از تجربیات گذشته است چرا که در سطوح عالی نظام اجرایی کشور هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف تولیدکننده آمار در قالب کارگروه ملی ذیل شورای عالی آمار با هماهنگی شورای عالی اشتغال داشته باشیم و این کمک می‌کند در دوره‌های بعد که نیازمند به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف هستیم مساله کمتری داشته باشیم.
وی افزود: عمده بانک‌های اطلاعاتی که باید به هم متصل شوند در حال حاضر به صورت برخط به هم متصل هستند و بسیاری از مشکلات گذشته برطرف شده است.
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: رعایت استانداردهای یکسان، تطابق بانک‌های اطلاعاتی و فراخوانی داده‌ها، گردآوری اطلاعات، تحلیل‌های درست و شناخت عمیق برای دستیابی به سیستم بهینه از دیگر اهداف پیش بینی شده در راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات شغلی است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر فاز آزمایشی سامانه در حال انجام است و می‌خواهیم بازخورد جامعه هدف را جمع آوری کنیم و سپس اطلاعات توسط کارشناسان تجزیه و تحلیل می‌شود و نتایج در اختیار افرادی که تحولات بازار کار برای آنها مهم است به اشتراک گذاشته می‌شود.
کارگر افزود: در فاز نخست بیشتر بر اطلاعات شغلی و فرصت‌های شغلی تمرکز داریم و در حقیقت کارفرمایان فرصت‌های شغلی، اطلاعات و ویژگی بنگاه اقتصادی را ثبت می‌کنند که این کمک بزرگی است چرا که تنها جایی که اطلاعات بنگاه‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید این اطلاعات به روز رسانی شود و این سامانه برای این هدف کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: در بخش کارجویان نیز بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های برخط و آنلاین که اطلاعات کارجویان را ثبت کردند مکلف هستند که اطلاعات را برای ما ارسال کنند تا به صورت یکپارچه از آنها استفاده کنیم.
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تاکید کرد: در این سیستم تلاش می‌کنیم عناوین شغلی و بومی را نیز ثبت کنیم کنیم و برمبنای آن نظام طبقه‌بندی شغلی که در بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌شود روزآمد شود.
وی تصریح کرد: چنانچه احساس کنیم روند کند است یا آنچه که مدنظر ما بوده محقق نشده است مشوق‌هایی برای مراجعه افراد و ثبت آنها قرار می‌دهیم.
کارگر با بیان اینکه این سامانه بستر حمایت‌های مداخله جویانه را فراهم می‌کند، گفت: مراجعه و ثبت اطلاعات افراد کمک می‌کند در شرایط بحرانی همچون شیوع بیماری کرونا به ما کمک می‌کند تا افرادی که از این موضوع آسیب جدید دیدند را شناسایی کنیم.
ایرنا