براساس بیانیه منتشر شده در نشریه دولتی ترکیه، این نرخ از ۰.۲ به یک درصد افزایش پیدا کرده است.

مطابق این گزارش، این مالیات در مورد بازار بین بانکی و معاملات اعتباری، خریداری ارز توسط وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، صادرکنندگان یا موسساتی که با ارزهای خارجی وام پرداخت می‌کنند، اعمال نخواهد شد.