اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بیانیه ای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را مشروط به ایجاد ثبات لازم اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای فاز اول دانست و افزود: بر این اساس تکمیل انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم باید مورد توجه قرار گیرد.



در عین حال، هدفمند سازی یارانه ها از معدود سیاستهای مهم اقتصادی است که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر انجام آن توافق نظر داشته اند و تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بوده است که در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تهیه شده است آماده سازی بستر لازم برای صیانت از تولید و صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی فراهم نشده و در اجرای آن نیزبه تکلیف قانونی مربوطه درحمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامده است.



در این بیانیه همچنین اعلام شده است که اتاق ایران در زمان مقتضی و به موقع با برگزاری سمینارها و انجام پژوهشها گزارشهای کارشناسی خود را در این خصوص به مسئولان کشور ارائه داده است و اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تاکیدبر فرمایشات مقام معظم رهبری بر طبق اهداف و سیاستهای کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی ، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره وری و با عنایت به شرایط فعلی اجرای مرحله دوم هدفمندی را مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی لازم و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها می کند.