در جریان برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس جمهوری با تاکید بر آنکه با دستورالعمل و بخشنامه نمی توان التهابات بازار مسکن را کنترل کرد، از تدوین 13 سیاست جدید برای کنترل رشد قیمت و اجاره بها از سوی دولت خبر داد.
مطابق با اعلام مقامات دولت و سیاست گذار بخش مسکن در این جلسه برای پایان دادن به سفته‌بازی‌های ملکی و عرضه آپارتمان به بازار فروش با تکیه بر تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی، 13 تصمیم برای مهار جهش قیمت و اجاره‌بها با هدف مدیریت انتظارات در بازار مسکن اتخاذ شده است.
تصمیم‌گیران در ستاد اقتصادی دولت با هدف مدیریت انتظارات بنا دارند سیاست‌هایی را اجرایی کنند تا از یک‌سو تقاضای سرمایه‌ای موجود در بازار مسکن به بازار سرمایه هدایت و انتظارات منفی سازنده‌ها به بخش مسکن با تعریف محرک‌های ساخت مثبت شود و از سوی دیگر ناامیدی تقاضای مصرفی با عرضه مسکن ارزان‌قیمت و ارائه تسهیلات خرید برطرف شود.
در همین حال حیدری کارشناس مسکن با اشاره به اقدامات اعلام شده دولت برای ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: ضروری ترین اقدام دولت در این مقطع توجه به خط قرمزها و اقداماتی است که نباید به آنها وارد شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بهترین توصیه جستجوی نبایدها است و نه، بایدها. سیاستگذار بهتر است به دنبال نبایدها باشد، به این معناکه کارهایی که سیاستگذار و متولی بخش مسکن و نهادهای متعدد وابسته به آن مانند شهرداری‌ها و.... نباید به آن ورود کنند و باید بدنبال واگذاری و حتی حذف کامل آنها باشند.
وی تاکید کرد: مهم ترین حوزه ای که سیاستگذار نباید به آن ورود کند تدوین سیاست های دستوری همچون تعیین سقف برای رشد قیمت ها در بازار است.
تسنیم