تامین مالی از طریق بورس یکی از راه‌های پذیرفته شده در سراسر جهان است که علاوه بر سرعت، جزو کم‌هزینه‌ترین راهکارها به شمار می‌رود.
از این طریق نقدینگی‌های خرد در دست مردم، با پرداخت سودی منطقی برای اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ جمع می‌شوند تا پس از اجرا و از محل سود اصل و سود آن بازپرداخت شود.
در ایران نیز این راهکار چند سالی است مورد استفاده قرار گرفته و طرح‌های بزرگی مانند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت تدبیر و امید که ایران را در تولید بنزین خودکفا و در لیست صادرکنندگان این سوخت قرار داد، از جمله آنها است.
در سال‌های اخیر و با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران و به ویژه صنعت نفت کشورمان، منابع مالی در دسترس نفت از محل تولید و صادرات کاهش داشته است. بر اساس قانون، سهم نفت در بودجه کشور، ۱۴.۵ درصد از درآمد نفتی است که باید علاوه بر هزینه‌های جاری، طرح‌های توسعه‌ای و نگهداشت تولید نیز از آن محل تامین شود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران و در حالی که اجرای پروژه‌های نفتی متوقف نشد، لازم بود تا توجه به سایر منابع تامین مالی مورد توجه قرار گیرد. در این میان راه‌هایی مانند استفاده از وام خارجی و فاینانس وجود داشت که به دلیل تحریم سیستم بانکی امکان آن نبود.
بنابراین توجه‌ها به منابع داخلی جذب شد که بهترین و کم‌هزینه‌ترین آن استفاده از بستر بورس در قالب اوراق خزانه بود که به نوعی بتوان با سرمایه‌های خرد مردم و شریک‌کردن آنها در سود اجرای این پروژه‌ها، کار را پیش برد.
این اقدام آغاز شد اما در آخرین مورد آن، مجلس مخالفت کرد و انتشار اوراق به تعویق افتاد.
افزایش ظرفیت پالایشی کشور برای جبران کسری بودجه
«فریدون عباسی» رئیس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که این مقروض‌کردن دولت آینده است.
وی البته تاکید کرد: در گذشته نیز اوراق قرضه منتشر می‌شده اما این دولت باید پاسخگو باشد.
عباسی گفته که اگر دولت کسری بودجه دارد این اوراق را به جای ۲ ساله، ۴ ماهه بفروشد تا در همین دولت امکان تسویه آن وجود داشته باشد و بدهی به دولت بعد منتقل نشود.
وی معتقد است که دولت در این ۴ ماه میتواند ظرفیت پالایشگاه را افزایش دهد تا اگر نتوانست نفت تولیدی را صادر کند، در ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی که در این ۴ ماه توسعه پیدا کرده‌اند، تبدیل به فرآورده کرده و فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل را صادر کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده که نباید موضوع نفت را به ابزار سیاسی برای گشایش مذاکرات تبدیل کرد.
انتشار اوراق سلف نفتی منع قانونی ندارد
با وجود این صحبت‌ها اما روز یکشنبه(دوم شهریور) نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که فروش اوراق در چارچوب قانون بودجه انجام میشود که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشند و شرکت ملی نفت هم اجازه فروش ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق نفتی دارد، لذا این اقدام، در چارچوب بودجه است.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به برگزاری جلسات مفصل در کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی موضوع اوراق سلف نفتی گفت: ما جلسه مفصلی در این زمینه داشتیم یکی از مسائلی که باعث حساسیت بیشتر روی این موضوع شده بود همزمانی آن با اعلام گشایش اقتصادی و فروش نفت از سوی رییس جمهوری بود که این موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و خیلی‌ها تصورشان این بود که اوراق سلف همان موضوع گشایش اقتصادی است.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: طبق توضیحات وزیر نفت موضوع فروش اوراق با ابزار مالی اسلامی در سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت سلف تعریف شده است. معاملات سلف در واقع نوعی پیش‌فروش در چارچوب اوراق است به شکلی که بها جلوتر پرداخت میشود و کالا بعدا داده میشود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق اظهارات وزیر نفت موضوع فروش اوراق در شورای فقهی سازمان بورس به عنوان ابزار مالی اسلامی آمده و در چارچوب قوانین انجام میشود، گفت: با توجه به رعایت این الزامات در این زمینه رفع شبهه شد و تاکید شد که این موضوع در چارچوب قوانین مربوط به اوراق انجام میشود.
با توجه به صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مشکلی برای فروش اوراق نفتی به صورت سلف دربورس وجود ندارد و صنعت نفت مانند گذشته میتواند از این اوراق برای تامین مالی پروژه‌های خود استفاده کند.
موضوعی که حرکت قطار توسعه در صنعت نفت را توسعه می‌بخشد.
مشکل پالایشگاه‌سازی در کشور، نبود سرمایه‌گذاری کلان است
«سید حمید حسینی» با بیان اینکه انتشار اوراق سلف نفتی، ابزار خوبی برای شرکت نفت به منظور تامین مالی است، گفت: این اقدام جدید نیست و دو هفته پیش ۲۵۰۰ میلیارد تومان بر روی معاملات میعانات گازی منتشر شده است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه صنعت نفت اکنون پروژه‌های تعمیراتی و توسعه‌ای دارد، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل کاهش قیمت نفت و همچنین تحریم علیه صادرات نفت ایران، منابع مالی به شدت کاهش پیدا کرده است و در این شرایط انتشار اوراق سلف نفتی کمک می‌کند تا پروژه‌ها به اتمام برسد.
به گفته حسینی، انتشار اوراق این فرصت را در اختیار می‌گذارد تا از منابع درآمدی آینده برای توسعه صنعت نفت استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده پروژه‌های نفت شامل اکتشاف و تولید، توسعه میادین نفت و گاز، قراردادهای افزایش ضریب بازیافت و نگهداشت تولید و خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک است، گفت: همه اینها پروژه‌های حیاتی است و هر کدام که به بهره‌برداری برسد به عبور از وضعیت فعلی کمک می‌کند.
حسینی با تاکید بر اینکه مشکل پالایشگاه‌سازی در کشور، نبود سرمایه‌گذاری کلان است، افزود: ایجاد ظرفیت یک میلیون بشکه‌ای پالایشگاه در کشور، ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌طلبد که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها از توان کشور خارج است اما با هزینه کمتر می‌توان ظرفیت پالایشگاه‌های فعلی کشور مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس را توسعه دهیم.
سنگ‌اندازی تحریم‌ها برای تامین مالی خارجی در صنعت نفت
یک کارشناس ارشد بازار نفت نیز معتقد است که در صنعت نفت برای اداره کردن و توسعه چند مشکل داریم که مشکل اساسی کمبود پول است.
«مرتضی بهروزی‌فر» با اشاره به اینکه رابطه مالی دولت و نفت محدود به سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت است، افزود: از هر ۱۰۰ دلار، ۱۴.۵ دلار برای نفت است که باید با آن علاوه بر هزینه‌های جاری، سرمایه لازم برای توسعه و نگهداشت تولید را نیز تامین کند.
وی با بیان اینکه با کاهش درآمدهای نفتی، منابعی برای توسعه باقی نمانده است، ادامه داد: از همین رو وزارت نفت به استفاده از روش‌های دیگر مانند فروش اوراق قرضه و استفاده از ارز خارجی روی آورد.
بهروزی‌فر تاکید کرد: استفاده از منابع مالی خارجی با توجه به تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان به منابع داخلی چشم دوخت.
وی البته ادامه داد: علاوه بر توجه به روش‌های تامین مالی برای توسعه صنعت نفت نیاز به تکنولوژی و مدیریت داریم.
ایرنا