به نقل از رویترز، پاندمی کرونا در سه ماهه دوم سال موجب افت ۹.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در برزیل شد؛ این رقم از سوی آژانس ملی آمار برزیل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۴ درصد اعلام شد.
وسعت افول فعالیت اقتصادی در سراسر اقتصاد در سه ماهه دوم، گسترده بود؛ بخش صنعت با افت ۱۲.۳ درصدی روبرو شد؛ خدمات کاهش ۹.۷ درصدی را تجربه کرد؛ سرمایه‌گذاری ثابت ۱۵.۴ درصد آب رفت، مصرف خانگی ۱۲.۵ درصد کم شد و هزینه های دولت با ریزش ۸.۸ درصدی مواجه شد.
ریزش مصرف خانوار که در برزیل دو سوم فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد، به طور برجسته ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. تنها بخش کشاورزی در این سه ماهه با رشد ۰.۴ درصدی روبرو شده است.
اقتصاد برزیل حالا ۱۴ درصد نسبت به اوج خود در سال ۲۰۱۴ کوچک‌تر شده است. «کارلوس کاوال» مدیر شرکت سرمایه گذاری ASA Investments و وزیر اسبق خزانه داری برزیل می‌گوید، بازگشت اقتصاد برزیل به سطوج سال گذشته تا سال ۲۰۲۳ غیرمحتمل است.
وی در اینباره گفت: اقتصاد دوره وحشتناکی را سپری می کند. از بن‌بست فعالیت اقتصادی گرفته تا تاثیرات اجتماعی و بیکاری همه و همه یک فاجعه را رقم زده است. کاوال پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۲۱ به دلیل ابهام در مورد بازار کار و دورنمای مصرف، از ۲.۷ به ۲.۱ درصد کاهش داد.
وزارت اقتصاد برزیل البته کمی خوش‌بین‌تر است؛ «پائولو گوئدس» وزیر اقتصاد این کشور گفت که ارقام سه ماهه دوم سال از صدای گوش خراش پاندمی در آن برهه حکایت دارد و حالا آن دوران سپری شده است و اقتصاد در مسیر احیای سریع قرار دارد.
اما اقتصاددانان گلدمن ساکس و سیتی‌گروپ پیش بینی خود را از تولید ناخالص داخلی برزیل در سال ۲۰۲۰ به ترتیب از منفی ۵ به منفی ۵.۴ و منفی ۶ به منفی ۶.۵ اصلاح کرده و کاهش داده‌اند. پیش بینی کنونی دولت کاهش ۴.۷ درصدی رشد اقتصادی است؛ رقمی که همچنان بیشترین رکود در تاریخ ثبت شده برزیل از سال ۱۹۹ تاکنون محسوب می‌شود.
رکود رخ داده در سه ماهه منتهی به ژوئن در مقایسه با انتظارات شدیدتر بود؛ متوسط پیش بینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز کاهش ۹.۴ درصدی برمبنای سه ماهانه و افت ۱۰.۷ درصدی برمبنای سالانه بود.
ارزش تولید ناخالص داخلی برزیل با بهای کنونی ۱.۶۵ تریلیون رئال (۳۰۶ میلیارد دلار) در سه ماهه دوم سال برآورد شده است. علاوه بر این، مرکز آمار برزیل ارقام خود را برای سه ماهه نخست سال اصلاح کرد و افت تولید ناخالص داخلی را از ۱.۵ به ۲.۵ درصد کاهش داد.
ایبنا