دیروز مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ کردند. بند پایانی و بیست و سوم این ابلاغیه، عبارت است از ...
یک عبارت موجز ولی بسیار طلایی و خردمندانه: «جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف ». این رویکرد انحصارزدایی میتواند کلید وضعیت به ظاهر غامض بازار خودرو و بسیاری بازارهای دیگر باشد.
«تعرفه واردات» یکی‌از ابزارهای متعارف ایجاد انحصار در بخش‌های مختلف اقتصادی است که اگرچه در سال‌های گذشته موضوعیت داشت، اما در یک‌سال اخیر به‌دلیل تعدیل قابل توجه نرخ ارز فلسفه وجودی آن به‌شدت زیر سوال رفته‌است. مهم‌ترین ویژگی سال‌های دهه 80 ثبات نرخ ارز و جا ماندن آن از تورم ده‌سال گذشته بود. در شرایطی که برای یک دهه سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش بود، اما نرخ ارز به دلیل تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، تثبیت شده بود. این وضعیت باعث شده بود که نه تنها صنعت خودروی ما قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشته باشد، بلکه در سال‌های اخیر وضعیت به جایی رسیده بود که حتی واردات مبل و جوجه یک‌روزه هم صرفه اقتصادی پیدا کرده بود و حتی برخی کارخانه‌های داخلی، رب و سس خود را نیز در خارج از کشور تولید و سپس وارد می‌کردند! طبیعی است که در این شرایط صنعت خودرو قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشت؛ اما از سال گذشته که عملا قیمت ارز سه برابر شده این وضعیت کاملا تغییر کرده‌است. سیاست غلط تقویت مصنوعی پول ملی و پایین نگه داشتن نرخ ارز پایان یافته است و حال صنایع داخلی از قدرت رقابتی برخوردارند. در این شرایط بهترین سیاست حمایتی از تولید ملی و خودروسازان این است که قیمت خودرو آزاد شود تا خودروسازان بتوانند بر مبنای هزینه تمام شده فعالیت کنند؛ در عین حال تعرفه واردات خودرو نیز حذف شده یا شدیدا کاهش یابد تا ضمن پرهیز از اجحاف در حق مصرف‌کننده، تولیدکننده داخلی خود را در معرض رقابت و الزام به کاهش هزینه‌های تولید بداند.
صدای ناهنجار فعلی بازار خودرو ناشی از نواختن شیپور از سر گشاد آن است. به جای اینکه از بازار خودرو انحصارزدایی شود و در عین حال قیمت‌ها آزاد شوند، شرایط انحصاری برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده‌ایم و سعی داریم با قیمت‌گذاری دستوری بازار را کنترل کنیم! خلاصه چاره کار برای بازار خودرو و بسیاری بازارهای دیگر، همان بند پایانی ابلاغیه مقام معظم رهبری است یعنی «جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف». در راستای ابلاغیه مذکور دولت مکلف شده است تا «برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد»؛ بنابراین دولت به جای مقابله با خودروسازان و سعی در تحمیل قیمت بر آنها میتواند در «در کمترین زمان » اولا نسبت به آزادسازی قیمت خودرو و ثانیا کاهش قابل‌ملاحظه تعرفه واردات خودرو اقدام کند.
دنیای اقتصاد