اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

فنول (Phenol)

فروشنده: :  نوین سپهر سانیار

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

اکسید آهن قرمز

فروشنده: :  پارس پیگمنت

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی یورتان ترموپلاستیک (TPU)

فروشنده: :  هلدینگ آناهیتا

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متیلن کلراید (Methylene Chloride)

فروشنده: :  نویان شیمی

1   بشکه تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی الکترولیت (کاتیونی، آنیونی)

فروشنده: :  فیروز تجارت باران

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  نوین سپهر سانیار

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

سود سپرده بانکداری اسلامی چقدر است؟ / حذف دلار از نظام اقتصادی به روش چین

سود سپرده بانکداری اسلامی چقدر است؟ / حذف دلار از نظام اقتصادی به روش چین

بسیاری از مردم تصور می‌کنند با اجرای بانکداری اسلامی، سپرده‌های بانکی سود چندانی نخواهند داشت، به همین دلیل روش محاسبه سود سپرده در این نوع مدیریت بانک‌ها را در این گزارش شرح داده ایم.

بانک و بانکداری در شرایط تحریمی، یکی از عمده ترین چالش های مطرح شده در میان کارشناسان اقتصادی است. عده ای تلاش برای مردمی شدن اقتصاد را راه حل رهایی از تورم می دانند و عده ای برپایی اقتصاد آزاد را روزنه امید برای کاهش نوسانات در بازار می دانند.

هزاران اظهار نظر بر مدیریت نهادهایی نظیر بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مطرح می شود که این بین انتقادهای تند سیاسی نیز در آن مشهود است، انتقادهای کارشناسی و سلیقه های مدیریتی که از طرف کارشناسان به مدیران پیشنهاد می شود هم در مواقعی جالب توجه است. اما تمرکز این روزهای رسانه ها و حتی عموم جامعه نوسانات نرخ ارز و مدیریت این نوسانات است. برای بررسی این موضوع سراغ یکی از مدیران اسبق بانک مرکزی رفتیم تا راه حل های احتمالی این معضل را از زبان او بشنویم.

اصلاح نظام بانکی از سال ۸۰ روی زمین مانده است!

یوسف کاووسی کارشناس مسائل اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی با اشاره به نظام پولی و بانکی فعلی بانک مرکزی می گوید: اصلاح نظام بانکی عنوانی عامه پسند است که از دیرباز مورد توجه قرار می‌گرفت. اتفاق نظر نداشتن در چگونگی اجرای این نظام موجب توقف اصلاح نظام بانکی شده است. در سال ۱۳۸۰ یعنی زمانی که ارز تک نرخی شد، مسئله اصلاح نظام بانکی هم جدی شد. مهم‌ترین عنوان اصلاح نظام بانکی از بین بردن یا کاهش تنش‌های بین المللی است. در سطح کم تنش می‌توان استاندارد‌های جهانی را الگوی خود قرار داده و روی بانک‌ها و موسسات مالی خودمان اجرا کنیم.

وی ادامه داد: استاندارد‌های معروف دنیا به نام "بازل" هر چند یکسال بروزرسانی می‌شوند. در ابتدای قوانین بازل یک و دو کشور ما ارتباط بسیار خوبی با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برقرار کرده بود. کمیته "بازل" نمایندگان خود را به بانک مرکزی فرستاد و سعی کرد این استاندارد‌های بین المللی را در کشورما بومی سازی کند.

آیا بانکداری اسلامی سودده نیست؟

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما بانکداری سنتی به اسم بانکداری اسلامی اجرا می‌شود؟ بیان می کند: در کشور ما تمام مقررات بانکی به سمت بانکداری اسلامی پیش رفته است اما در عمل بانکداری سنتی هنوز هم اجرا می شود و فراموش نشده است. در سراسر دنیا بانکداری اسلامی سود محور و بنگاه اقتصادی محور فعالیت دارد. همچنین یک بانک نمی‌تواند بدون ترازنامه قابل قبول و استاندارد‌های موجود با بانک‌های دیگر با سایر کشورها ارتباط برقرار کند، زیرا ریسک پذیری بالایی دارد.

بانکداری اسلامی بدون آموزش به بانک ها تحمیل شد

وی گفت: استاندارد‌های موجود جهت کاهش ریسک برای مشتریان بانکی، تجار و بانک دو طرفه است. این استاندارد‌ها از A-B-C متغیر است. بانک‌ها در کشور ما معمولا از نظر استاندارد بین المللی در درجه پایینی قرار دارد، به همین دلیل بانک‌های جهانی بیشتر با بانک‌های کوچک و ناشناخته ارتباط برقرار می‌کنند زیرا ریسک نهایی بر گردن بانک تجاری خواهد افتاد. از این رو هزینه کارمزد از ۳ درصد به ۲۰ درصد می‌رسد.

کاووسی ادامه داد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ابتدای امر خواستار اجرای سیستم موازی در بانکداری شدند. یعنی هم از سیستم اسلامی استفاده شود هم از سیستم سنتی گذشته! اما این مسئله مورد استقبال واقع نشد و تصمیم گرفته شد به سمت تنها بانکداری اسلامی حرکت کند، اما بدون هیچ تخصص وآموزشی! یعنی از افراد قدیمی که در سیستم بانکداری سنتی فعالیت داشتند و با بانکداری اسلامی آشنایی نداشتند، استفاده کردند وآن هارا به اجرای قوانین بانکداری اسلامی مجبور کردند.

نتیجه عملکرد بانک ها بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی مشهود است

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که این نوع ریسک پذیری بانک‌ها در کشور ما چه تاثیری روی قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی دارند؟ ابراز کرد: قیمت تمام شده کالا‌هایی که از این طریق وارد کشور می‌شوند برای مصرف کننده نهایی گران‌تر تمام می‌شود. وقتی که بانک‌ها در کشور ما مقررات و استاندارد‌ها را رعایت نمی‌کنند، هزینه تمام شده یک کالا بالاتر می‌رود. هم اکنون در سراسر دنیا بانک‌های تجاری به کار تجارت خود می‌پردازند، اما در کنار این بانک ها، بانک‌های اسلامی وجود دارند که فقط به بانکداری اسلامی می پردازند.

کاووسی بیان کرد: در کشور‌هایی مانند انگلیس، مالزی، فرانسه و حتی آمریکا بانک های اسلامی بی شماری وجود دارند. در این بانکهای اسلامی رقابت به صورت سالم و هدفدار وجود دارد.

چراغ نظارت ارائه تسهیلات باید تا مرحله هزینه روشن باشد

مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید برای واضح شدن این داستان مثالی بزنم، بانکداری اسلامی در عقد مضاربه اینگونه است که شخص به عنوان خریدار برنج از کشاورز فاکتوری به بانک ارائه می‌دهد و اسناد خود را ارائه می‌دهد، اما پولی که از بانک می گیرد را صرف خرید برنج نمی کند، بلکه می رود ماشین و خانه می خرد!

وی گفت: بانکداری اسلامی واقعی می‌گوید وقتی فردی از جایی پولی را دریافت می‌کند باید تا انتهای کار و هزینه کرد آن نظارت کافی روی کار وی وجود داشته باشد. همچنین در بانکداری اسلامی اگر فردی برای دریافت تسهیلات خرید برنج به بانکی مراجعه کرد، بانک تمام سود و زیان این فرد را با وی شریک می‌شود. اما در کشور ما فقط در سود با فرد شریک می‌شوند. همچنین در بانکداری اسلامی معمولا دریافت تسهیلات بانکی، سودده هستند.

بانکداری اسلامی به مفهوم ساده

وی گفت: بانکداران تجاری در راس بانک مرکزی قرار دارند، اما این درست نیست، بلکه بانک مرکزی باید یک بانک مستقل باشد و سیاست‌های بانک‌های تجاری را سرلوحه خود قرار ندهند. در انتهای هرسال بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود که میزان سود پایان هر سال برای هربانک مشخص شده است. همچنین بانک‌ها را ملزم می‌کنند سود هر ساله خود را افزایش دهند.

وی ادامه داد: در جهت افزایش سود همه ارکان بانک باید بسیج شوند، بدون آن که به چگونگی آن فکر کنند. اما در بانکداری اسلامی به سود نهایی توجهی نمی‌شود، زیرا ثابت بودن نرخ سود معنایی ندارد و ربوی است. مثلا بانکداری اسلامی در سود‌های بانکی علی الحساب در پایان سال به بررسی ترازنامه‌های تجاری خود می‌پردازد، اگر سود ۱۵ درصد به ۱۶ درصد رسید، بانک موظف است بقیه پول را به مشتریان خود بازگرداند. اما در کشور ما چنان چیزی وجود ندارد.

عدم استقراض دولت از بانک مرکزی چقدر صحت دارد؟

کاووسی تاکید کرد: دولت از بانک تجاری درخواست پول کرد و بانک مرکزی را ضامن خود قرار داد، اما خودش نتوانست بدهی بانک‌های تجار را پرداخت کند. بانک مرکزی واسطه‌ای بین بانک‌های تجاری و دولت شد. در ظاهر شاید دولت از بانک مرکزی پولی نگرفته است، اما در باطن اینگونه نیست.

وی ادامه داد: اگر استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری انجام شود به این پول، پول پر قدرت گفته می‌شود. پول پر قدرت هر چقدر که استقراض شود ۷ برابری می‌شود و موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود.

آمریکا بزرگ ترین سهام دار یک بانک چینی!

این کارشناس اقتصادی به تصمیمات جدید کشورهای دیگر برای خروج از سلطه دلار هم گریزی زده و گفت: چین به کشور‌های مختلف و شرکت‌های چند ملتی اجازه داد تا به سرمایه گذاری در چین بپردازند. در نتیجه کشور‌های اروپایی و آمریکایی سهامدار موسسات مالی و اقتصادی و کارخانه‌های چینی شدند. ۴۹ درصد از سهام بانک بزرگ چین که در حال حاضر تجارت بزرگی در دنیا دارد متعلق به آمریکا است.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به این موضوع که چین نمی‌تواند یوان را جایگزین دلار در سطح جهان کند، گفت: ممکن است چین در مراودات داخلی خود که همسو با قوانین چین هستند مبادلاتش را با یوان انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
متقی شناسه نظر: 331726 23 شهریور 1399 - 7:28

ربا یعنی سودی به اندازه‌ یا بیش از سود کار گرفته شود و الا قرار نیست وام دهنده جور قصور و سهل انگاری وام گیرنده را تقبل کند کسی که وامی میگیرد شریک ضامن است و وام دهنده شریک مسئولیت محدود بوده و دخالتی در کار ندارد، مثلا وام گیرنده سود هفتاد درصدی سهم شریک مسئولیت محدود برای امسال تضمین میکند و سودی بیش از آن برای خودش پیش بینی میکند مسئولیت محدود شریک مسئولیت محدود که همان وام دهنده باشد، میتواند ده درصد از سود در صورت ضرر باشد یا کل سود در صورت ضرر باشد یا درصدی در شراکت ضرر را تقبل کند یا اصلا هیچ ضرری را نه از اصل نه از سود تقبل نکند این به توافق اولیه بستکی دارد و باید مفصلا قرارداد شود(ادعای ضرر البته در صورت ارائه مدرک موثق) اینکه شخصی تقبل کند شریک ضامن باشد و دیگری شریک مسئولیت محدود باشد، این ربا نیست، برای ربا مثالی روشن تر میزنم فرض کنید شخصی تعدادی گاو شیری دارد،به کارگر اعتماد ندارد خودش هم نمیرسد، میدهد کسی که بیکار است از آن گاوها نگهداری کند و شریک میشوند توافق میکنند شیر و گاو ها برای صاحب گاو و گوساله ها برای نگهدارنده یا گاوها و گوساله ها برای صاحب مال و شیر برای نگهدارنده یا به ترتیبی ترکیبی و غیره، اما اگر صاحب مال، شیر و گاو و گوساله را بدون پرداخت دستمزد بخواهد این میشود ربا، حالا اگر نگهدارنده نتواند گاو را حفظ کند و گاو در دست نگه دارنده تلف شود و چیزی باقی نماند نگهدارنده از آنجایی که شریک ضامن است باید خسارت بدهد این ربا نیست،هست؟ ربا برای زمانی است که شما خسارت گاو را از کارگر بخواهید کارگر شریک ضامن نیست ،کارگر فقط وقتش و نیروی کارش را میفروشد و مسئول خسارت نیست اما شریک ضامن مسئول خسارت است که این را نمیشود گفت ربا، وام دهنده اگر بخواهد مسئول زیان کار باشد خودش سرمایه گذاری میکند کارگر استخدام میکند مزدی ناچیز میدهد و نیازی ندارد سود را با کسی قسمت کند ،اینکه وام گیرنده(شریک ضامن) سود کمتر را به وام دهنده(شریک مسئولیت محدود) بدهد و خودش سود بیشتر را بردارد دستمزد ضمانت خود را میگیرد و از سود بیشتر در زمانهای خوش باید برای ضرردهی زمانهای ناخوشی ذخیره کند،کسی که شریک ضامن میشود قطعا باید اعتباری (مالی)برای تضمین اصل مال و سهم سودی که برای شریک مسئولیت محدود پیش بینی میکند به وثیقه بسپارد،در کشور ما اخیرا تضمین را از کارگر میخواهند و چون سفته میگیرند، اگر خسارتی هم نباشد خسارت سازی میکنند و از برخی خسارت میگیرند و به زندان میاندازند، و در ازای آزادی کارگر ممکن است از او کار خلاف بخواهند،کسی به این نمیگوید ربا (پای درد دل خلافکاران بنشینید بپرسید چطور خلاف شدی چرا کار نکردی قصه اکثر آنها همین است که از کار با کارفرمای نا اهل به خلاف رسیدند) ، اما وام گیرنده که ضررداده یا با ادعای ضرر نمیخواهد وام را پس بدهد، پشت ربا مخفی میشوند و برائت میخواهد و از مسئولیت ضمانتش با تبصره ربا شانه خالی کند ماشاء الله به برکت پروتستانیسم همه فقیه شدند(پروتستانیسم معتقد هرکه خود از کتاب مقدس میتواند حکم کند و نیازی نیست فقیه از انجیل استنباط کند) وام میگیرند و سود میکنند و به تقلب اعلام ورشکستگی میکنند و توقع دارند اصل و سود را بالا بکشند درحالیکه خسارات صحنه سازی شده را نیز از کارگر ستانده اند چون سفته داشتند، کارگری که نه شریک سود است نه شریک زیان ،استخراج مفاهیم دینی با فقیه و مجتهد و یا کسی که درس فقه خوانده است ،مجتهد یعنی کسی که تحصیلات سطح چهار حوزه را طی کرده باشد می شود مجتهد، تحصیلات حوزوی تا سطح سه را میگویند درس فقه خوانده همان ملا آخوند حجت الاسلام ،شما نزد فقیهی عادل، تاکید میشود عادل بروید و مسئله را بپرسید اگر گفتند تعهد خواهی شریک مسئولیت محدود از شریک ضامن ربا است آنوقت به استناد حکم آن آخوند یا مجتهد مکتوب ادعا کنید که طبق این حکم که بدین شرح توسط فلانی استخراج شده، وام دهنده ای که دخالتی در کار ندارد باید شریک سود و زیان وام گیرنده ای باشد که کار را فقط خودش اداره میکند،اینکه حکم میکنند شراکت تضامنی و مسئولیت محدود رباست ،حکم فقهی ملعون گور به گور شده بارون دورویترز کافر اسکاتلدی است که به مسیحیت و هیچ دینی اعتقاد نداشت و متولد آلمان بود و امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را از ویکتوریا هانوفر گرفته بود،دقت کنید دورویترز نه مسیحی بود نه یهودی نه هیچ دین دیگری و کافر بوده و برای ما حکم فقهی داده و ما هنوز دنبال همان حکمیم و سراغ هیچ فقیهی هم نمیرویم که مکتوب و با صغرا کبرای فقهی حکمی مکتوب بگیریم که ربا دقیقا چیست

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...

تبلیغات متنی