محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، گفت: امسال بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی متناسب با نیازهای بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرح‌های عمرانی صرف می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور افزود: یکی از جهت گیری‌های بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست و بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت‌ها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دیگر و طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد.

وی این اقدام را گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال ۱۴۰۰ کشور دانست و با اشاره به اینکه سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: برای تحقق این سیاست و جهت گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش بینی شود.

نوبخت با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور، افزود: بخشی از منابع تحقق سیاست‌های انبساطی مالی از مالیات‌ها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، بخشی از منابع مالی از محل مالیات‌ها تأمین خواهد شد.

وی افزود: بخش دیگری از این اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تأمین خواهد شد چراکه اگر سهام موجود در بازار سرمایه دست به دست شود خون جدیدی به رگ‌های بورس تزریق می‌شود و بنابراین سهام شرکت‌های دولتی را در وقت مناسب در جهت بازارگردانی به بورس عرضه خواهیم کرد و این امکان در لایحه بودجه فراهم شده است که سهام مطلوب و پربازده دولت را که در بورس متقاضی زیادی برای آن وجود دارد عرضه کنیم.