وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب انجام تکالیف محوله همه‌ساله پس از انتشار گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی، ضمن ارسال اطلاعات تکمیلی برای بانک جهانی، تلاش می‌کند اصلاحاتی که باهدف بهبود محیط کسب‌وکار کشور صورت گرفته و در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی منعکس نشده، اعلام کند تا بوسیله درج این اقدام ها در گزارش، رتبه کشور در این زمینه در صورت نیاز، بازنگری و اصلاح شود.
بررسی ها نشان می دهد در چند سال گذشته ۶ اتاق استانی شامل اتاق‌های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان در انجام پژوهش‌هایی کاربردی، راهکارهای عملیاتی (شامل نحوه تغییر در قوانین و مقررات) ارتقای رتبه کشور در مؤلفه‌های گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی را جمع آوری کرده و بارها در نشست های متعدد وزارت اقتصاد دراین‌باره شرکت داشته‌اند.
اتاق ایران جدول اقدام های اصلاحی وزارت اقتصاد را برای ۶ اتاق یاد شده و گروه‌های تخصصی ارسال کرد و درنهایت هشت مورد از ۱۱ اقدام اصلاحی گزارش شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به‌عنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی کشور رسید و مراتب در نامه‌های رسمی به این وزارتخانه اعلام شد.
براساس این گزارش در جلسه‌ای توجیهی نیز به‌صورت ویدئوکنفرانس بین بانک جهانی و وزارت اقتصاد ترتیب داده شد که در آن نمایندگان سه اتاق ازجمله کارشناسان اتاق‌های استانی حضور داشتند. باوجود همه تمهیدات پیش بینی شده، بانک جهانی در پاسخ به پیگیری‌های وزارت اقتصاد، یک مورد از هشت مورد اقدام اصلاحی را برای درج در گزارش ۲۰۲۱ موردپذیرش قرار داد و بقیه موارد، باوجود مستندات مربوط به تأیید اتاق‌ها به دلایلی از قبیل تأییدنشدن بخش خصوصی از طرف بانک جهانی، قبول نشد یا برای اعمال در گزارش دو سال آتی مورد پذیرش قرار گرفت.
این در حالی است که از سال ۲۰۰۵ برای نخستین بار در طول دوران انتشار گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، وزارت اقتصاد به منظور اصلاح اطلاعات و اقدامات انجام‌شده از نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی بهره‌برداری کرده است؛ بخشی که به‌عنوان جامعه هدف قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، تسهیل یا دشواری ایجادشده در محیط فعالیت اقتصادی را از نزدیک مشاهده و حس می‌کند. ازاین‌رو انتظار می‌رفت نظرات اتاق‌ها و تأیید آنها، موردتوجه بانک جهانی قرار گیرد.
شائبه‌های به وجود آمده در این خصوص فقط به ایران محدود نشد و ابهاماتی در خصوص درستی اطلاعات این گزارش‌ها در سطح جهانی مطرح شد. درواقع ۹ نفر از افشا کنندگان گزارش بانک جهانی، به مدیران بانک جهانی هشدار داده‌اند که نوعی بی‌قاعدگی در گزارش‌های منتشرشده سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ برای کشورهایی از قبیل جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات و چین روی داده است.
بانک جهانی در بیانیه مورخ ۶ شهریور ۹۹ اعلام کرد، انتشار گزارش ۲۰۲۱ تا اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل این بانک در زمینه یکپارچگی و بی‌طرفی داده‌ها و تحلیل‌های گزارش‌های پنج بانک سال اخیر، به تعویق خواهد افتاد.
اگرچه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران معتقد است که بهبود محیط کسب‌وکار کشور همچنان در گرو انجام اقدامات متعددی است؛ اما نکات فوق حکایت از آن دارد که صحت اطلاعات مندرج در گزارش‌های سهولت انجام کسب‌وکار جهانی تا زمان اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. ضمن آنکه انطباق کامل نتایج این گزارش با واقعیات موجود کشور نیز محل تردید است.
ایرنا