این تصمیم نشان می‌دهد که ظرف کمتر از یک هفته ستاد تنظیم بازار دو تصمیم متناقض را برای قیمت شکر اتخاذ کرده است. یک بار خبر آزادسازی قیمت شکر را به صراحت اعلام کرده و بار دیگر از عدم تغییر تصمیم دولت برای قیمت شکر خبر داده و اعلام کرده که نرخ شکر مانند سابق تعیین می‌شود. در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی در خصوص آزادسازی قیمت در صنایع فولاد، سیمان، غذا و خودرو قوت گرفت. به اعتقاد کارشناسان این آزادسازی‌ها می‌تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد و بازار به‌دنبال داشته باشد. از این منظر اولین فایده این اقدام رشد تولید و افزایش عرضه و موجودی کالاها در بازار و در نتیجه به تعادل رسیدن قیمت‌ها خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار دچار تردید نسبت به آزادسازی قیمت کالاهایی است که تا کنون به صورت دستوری قیمت آنها تعیین می‌شده است. از این رو صدور مصوبات و دستورالعمل‌های متناقض منجر به برهم‌خوردن نظم تولید و نظم بازار می‌شود. در واقع به غیر از آنکه این نوع تصمیمات بیان‌گر نوعی تناقض گویی در عرصه سیاست‌گذاری است، تولیدکنندگان و تجار را هم دچار سردرگمی در تصمیماتشان می‌کند.
شکر از اواسط مردادماه ۱۳۹۷ با ابلاغیه هیات وزیران در فهرست دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفت و تا مدت‌ها با همین روال ادامه داد. در بهمن ۹۸ اما نخستین زمزمه‌ها در خصوص حذف شکر از لیست کالاهای دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی شنیده شد. هفته گذشته نیز خبر آمد که شکر کاملا از لیست کالاهای اولویت دلاری شماره یک حذف شده و در عین حال، تولیدکنندگان این کالا تحت ضوابط اعلام شده از سوی سازمان، قادر به تعیین قیمت محصولات خود هستند. اگرچه تولیدکنندگان با مصوبه هفته قبل ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت شکر، برای افزایش تولید امیدوار شدند اما عقب‌نشینی دولت از آزادسازی قیمت شکر نشان داد که سیاست‌گذار فعلا تمایل چندانی به واگذار کردن قیمت‌ها به بازار ندارد.
تصمیم جدید
علیرضا رستمی، مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه بر اساس مصوبه صد و دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت برای همه مصارف یعنی خانوار و صنف و صنعت درب کارخانه یکسان است، اظهار کرد: بنابراین قیمت شکر مصرف خانوار تغییری نکرده است. این مقام مسوول همچنین درباره پرداخت یارانه ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلو شکر از سوی دولت به کارخانجات که در مصوبه قبلی ذکر شده بود، اظهار کرد: مطالبات کارخانجات شکر از دولت بابت یارانه مصرف‌کننده سنوات قبل نیز از محل مابه‌التفاوت واردات، تامین و جبران خواهد شد. رستمی همچنین تاکید کرد که مصوبه جدید جایگزین تمام مصوبات قبلی در خصوص قیمت شکر است.
ارزیابی کارشناسی
خسرو فروغان گران سایه، نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران درباره وضعیت قیمت شکر اظهار کرد: ارگان‌های مختلف دستورالعمل‌های متفاوتی را برای کالاها صادر می‌کنند. در این موضوع هم سلیقه‌ها متفاوت است. این بحث مطرح بود که با توجه به تورم موجود باید برای شکر قیمت‌گذاری شود تا قیمت‌ها در بازار کنترل شود. از یکسو ما با کمبود شکر مواجهیم و از سوی دیگر واردات شکر محدود شده است. همه این موارد باعث شده است که یک بلاتکلیفی برای دولت به وجود بیاید، اینکه آیا قیمت‌ها را آزاد کند یا آزاد نکند. اگر آزاد کند و قیمت را به عرضه و تقاضا بسپارد، قیمت افزایش پیدا می‌کند، اگر هم بخواهد کنترل کند، کمبود شکر به وجود می‌آید. طبیعتا اگر در تصمیمات قبلی درست عمل کرده بودیم، این اتفاق نمی‌افتاد.
دنیای اقتصاد