اسدالله عباسی به خبرنگار تعاون و اشتغال گفت: در بحث تعیین دستمزد سال 92 تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش اساسی دارند و در جلساتی که تاکنون برگزار شده با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، شاخص‌های تورم و سبد هزینه معیشت به نقطه مشترکی رسیده‌اند و وزارت کار نیز تابع آن خواهد بود.

وی درباره‌ی احتمال افزایش 50 درصدی دستمزد کارگران اظهار کرد: نمی‌توانم در مورد چنین درصد برای افزایش دستمزد کارگران نظر قطعی اعلام کنم، ولی به‌طور حتم آنچه که قانون تعریف کرده و اصل سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با همفکری و هم‌سویی و نقطه‌نظرات کارشناسی مشترک خود به جمع‌بندی واحدی برای تعیین دستمزد خواهند رسید.

عباسی تصریح کرد: هنوز درصد قطعی مشخص نشده است ولی امیدواریم با توجه به جلسات مقدماتی و جمع‌بندی‌های خوبی که با دو طرف داشته‌ایم، بتوانیم رقم واقعی دستمزد کارگران را مشخص کنیم تا کارگران دلگرم شوند و کارفرمایان نیز به تولید بیشتر بپردازند.