پیمان عالمی با بیان اینکه دامپروری یک فعالیت اقتصادی است و وقتی صحبت از تولید پایدار و کشاورزی نوین می‌شود باید به ابعاد اقتصادی آن نگاه ویژه‌ای شود، اظهار کرد: ۷۰ درصد دامداری‌ها در روستاها واقع شده است و روستاییان وعشایر وظیفه اصلی تولید دام را برعهده دارند. در همه جای دنیا این افراد جزو اقشار مورد حمایت دولت‌ها هستند زیرا آنها تنها تأمین‌کنندگان غذای سالم و کافی برای مردم جامعه هستند، اما متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ سیاست‌های غلط در کشور ما غالبا براثر عدم مشارکت و دخالت دادن نمایندگان واقعی تولیدکنندگان در مجامع تصمیم گیری بخش دامپروری طی این چند سال آنها را به مرز ورشکستگی و مشکلات عدیده کشانده است.
وی ادامه داد: باوجود اهمیت گوشت و محصولات پروتئینی در سبد کالای مصرفی خانوار اما از جانب دولت به این صنعت نگاهی از دید توسعه‌ای نمی‌شود و حمایت‌های لازم در زمینه تحقق طرح‌های خودکفایی برای گسترش تولید نهاده‌های دامی صورت نمی‌گیرد؛ به طوری که دامداران بایستی نهاده‌های خود را از بازار آزاد و با هزینه چند برابری تهیه کنند و از آن طرف محصول خود را با قیمت نازل بفروشند. در حقیقت سوءمدیریت و سیاستگذاری‌های نادرست، حتی در تولیدات تاریخی کشاورزی با این همه گستره سرزمینی که تنها از یک سوم استعداد اراضی زراعی کشور بهره می‌بریم هم مارا محتاج تجار و سوداگران برای تأمین خوراک دام کرده است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تعلیق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بزرگترین ضربه دولت به تولید ملی و اقتصاد کشاورزی در دو سال گذشته بوده، ممنوعیت صادرات دام را نیز یکی دیگر از این تصمیم‌گیری‌های غلط در بخش دامداری دانست و اظهار کرد: اگر دولت برای پایین نگه داشتن قیمت محصولات در بازار به تولیدکنندگان فشار وارد کند و همچنین جلوی صادرات را بگیرد در آینده نزدیک شاید سرمایه‌گریزی از بخش دامداری، کوچ عشایری و روستاییان به شهرها، کشتار دام‌های مولد و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشورخواهیم بود و از مسئولان تقاضا داریم که با استفاده از نظریه‌های کارشناسانه تصمیمات بهتری بگیرند و با جملاتی چون قاچاق کالا به طور کل صادرات قانونی را حذف نکنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت تامین نهاده‌ها برای واحدهای دامداری اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز دامداری‌ها با قیمت‌های مصوب تامین شده و ۷۰ درصد مابقی نیز توسط خود دامداران از بازار آزاد با حدود ۳ برابر قیمت خریداری شده است. تامین نهاده از بازار آزاد نیز باعث شده که هزینه تمام شده تولید برای دامداران بالا رود و قیمت تمام شده دام سنگین برای آنها به بیش از کیلویی ۵۰ هزارتومان و دام سبک نیز به بیش از ۶۰ هزارتومان برسد.
به گفته وی اصلاح نظام پولی و مالیاتی درجهت کاهش و کنترل واسطه‌گری و سوداگری‌های اقتصادی در کنار حرکت به سمت آزاد کردن بازارها راه آزمون شده کشورهای موفق دنیا در توسعه پایدار کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است.
عالمی در ادامه با اشاره به اینکه بایستی سیاست‌های درستی برای دامپروری کشور در نظر گرفته شود، گفت: اگر دام مازادی در کشور وجود دارد بایستی صادر شود که با برگشت ارزی اقتصاد کشور رونق یابد و از طرفی برای سرمایه‌گذاران در این بخش نیز انگیزه‌ای ایجاد شود و دامداران نیز به فکر تولید دام با کیفیت تر و کمیت بهتر باشند و به فکر خروج از زنجیره تولید نباشند. این امر نیازمند برنامه‌ریزی درست به ویژه از جانب بخش دولتی است. نباید صورت مسئله صادرات را با برچسب قاچاق دام پاک کرد در صورتی که دنیا نگاه ویژه‌ای به بحث صادرات دارد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی در پایان گفت: دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی قانون تمرکز و بهره‌گیری از توان واقعی بخش کشاورزی، شرایط لازم را به منظور تنظیم واقعی بازار محصولات دامداران ایجاد کند تا علاوه بر پایداری تولید، محصولات مربوطه با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. همچنین دولت می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های حاکمیتی خود، امر صادرات محصولات دامی را طوری ساماندهی کند که تعادل لازم در تولید و بازار محصولات برقرار شود.
ایسنا