سیده فاطمه مقیمی اظهار داشت: در دنیا و شرایط متعادل برای همکاری پروژه‌های اقتصادی در چارچوب بانکی و موسسات مالی اعتباری صحبت می‌شود به طور طبیعی سناریوی مربوطه باید مورد قبول و اجرا از سوی همه طرف‌های مصرف‌کننده باشد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم در یک جزیره جدا بنشینیم و بگوییم ما در این جزیره هستیم و با هیچ کس کار نداریم. شرایط مالی و هماهنگی در نقل و انتقال پول و جلوگیری از سودجویی برخی از افراد که در مدارهای خاصی هستند باعث طرح FATF شده و با آن کنترل شود. ما باید این موضوع را به شرط حفظ منافع ملی، سیاسی و اقتصادی بررسی کنیم. گاهی با کمی تغییر نسبت به هماهنگی با بعضی موضوعات می‌توان در جمعی حضور یافت که منافع آن از شرایط قبلی بیشتر است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این مسئله با نقل و انتقال پول و تجارت سالم می‌تواند بر ارتباط اقتصادی ایران و دیگر کشورها تاثیرگذار باشد. اگر ما از این محدوده کنار گذاشته شویم مسائل بانکی ما دیگر توان حل ندارد و نقل و انتقال پول از یک روش بانکی درست نمی‌تواند اجرا شود، نهایتا این موضوع به راه ناهمگونی منجر می‌شود که به هزینه‌های مازاد اضافه می‌انجامد. یعنی هزینه‌ها، قیمت تمام شده و نرخ ارز افزایش یابند. همه این موارد در مجموع روی سیاست اقتصادی ایران در جهان تاثیرگذار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر FATF پذیرفته شود طبق قاعده به یک تعادل، محاسبه نگرش متعادل و کنترل شده از طرف سیستم بانکی ما می‌انجامد و دیگر سیستم‌های غیر منطقی و واسطه‌ای عمل نمی‌کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان با اشاره به ناهمگونی نگاه‌های سیاسی با منافع و بنگاه‌های اقتصادی در کشور گفت: اگر نگاه‌های سیاسی در یک جامعه همسو با نگاه‌های اقتصادی نباشد برای جامعه زیان‌آور خواهد بود که در کشور ما همسو نبوده اما امیدواریم که این اتفاق رخ دهد.
ایلنا