شورای عالی کار باید با حضور نمایندگان سه کارگران، کارفرمایان و دولت برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری کند، اما هنوز جلسات این شورا تشکیل نشده است.
می‌توان براساس الگوهای میزان افزایش حقوق کارمندان، نرخ تورم و سنوات گذشته سه سناریو محتمل را اینطور ترسیم کرد:
افزایش ۳۰ درصدی
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی امسال ۳۲٫۵ درصد و در مجموع ۱۰ ماه گذشته تورم سالانه حدود ۲۹ درصد است. به احتمال زیاد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان امسال ۳۰ درصد محاسبه می‌شود.
از آنجایی که طبق قانون کار میزان افزایش دستمزد کارگران هر سال براساس دو فاکتور نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود، می‌توان افزایش ۳۰ درصدی حقوق را به عنوان یکی از سناریو‌های احتمالی برای سال آینده در نظر گرفت.
پایه حقوق در حال حاضر یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان است که اگر هم‌پای تورم افزایش یابد حقوق کارگران در سال آینده باید دو میلیون و ۴۸۳ هزار تومان شود.
محتمل‌ترین سناریو
طبق اعلام مجلس حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال آینده ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. اگر تصمیم شورای عالی کار این باید باشد که افزایش حقوق کارگران همسان با کارمندان دولت باشد، یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها این است که دستمزد کارگران نیز ۲۵ درصد بیشتر شود.
با افزایش ۲۵ درصدی، پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان امسال به مبلغ دو میلیون و ۳۸۷ هزار تومان می‌رسد.
خوشبینانه‌ترین سناریو
به تازگی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که حقوق کارگران در سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
اگر تورم در ماه‌های بهمن و اسفند از نرخ ۳۲٫۵ درصدی دی نیز بالا‌تر برود شاید بتوان میزان افزایش حقوق را بیشتر از ۳۰ درصد در نظر گرفت. با توجه به اظهارات مصطفی سالاری، در خوشبینانه‌ترین سناریو حقوق‌ها ۴۰ درصد افزایش یابد.
با افزایش ۴۰ درصدی، حداقل حقوق به دو میلیون و ۶۷۴ هزار تومان می‌رسد.
تجارت نیوز