رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است قیمت گذاری خودرو به کمیته خودرو واگذار شود؟ اظهار داشت: طبق قانون، قیمت گذاری خودرو وظیفه شورای رقابت است. این موضوع که قیمت گذاری خودروها به سازمان دیگری مانند کمیته خودرو محول شود، شایعه است.
وی همچنین درباره خصوصی سازی شرکت های خودروساز گفت: در حال حاضر خودروسازان خصوصی هستند، یعنی دولت کمتر از ۲۰ درصد در این صنعت سهم دارد، بنابراین می‌توان گفت از نظر قانونی خودروسازان دولتی نیستند و خصوصی هستند.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: بر اساس قانون مجلس، خودروسازی جزء صنایعی است که دولت می تواند تا ۲۰ درصد سهم در آن را داشته باشد، هم اکنون دولت تنها ۲۰ درصد در خودروسازی سهم دارد و مدیریت این بخش را در دست دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است از این به بعد، ۶ ماه یکبار قیمت کارخانه ای خودرو افزایش پیدا کند؟ گفت: وظیفه شورای رقابت است که دستور العمل قیمت کالاهای انحصاری را اعلام کند. قرار بر این بود که هر ۳ ماه یکبار و با توجه به نرخ تورم بخشی قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما با رویه به وجود آمده و کاهش نرخ ارز قرار است این اقدام از ۳ ماه به ۶ ماه یکبار تغییر پیدا کند، در ضمن باید ۲ ماه آینده اقتصاد کشور رصد شود، بعد شورا تصمیم بگیرد.
فارس