اعضای کانون صرافان ایرانیان در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی و کارشناسان کانون با زئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امکان معافیت شرکت‌های صرافی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدا اعضای شورای عالی ضمن ارائه مستندات، عنوان کردند: در صورت عدم وجود شرکت‌های صرافی در بازار ارز، تقاضا برای انجام عملیات خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد و بانک‌ها بر اساس بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول معافیت مالیاتی این قانون می‌شوند.

با توجه به اینکه نحوه عملکرد شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت، در ارائه خدمات ارزی و صرافی، عملیاتی مشابه با عملیات بانک‌ها در این زمینه است، از شمول این قانون معاف می‌شوند. ضمن اینکه در سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای اروپایی و آسیایی نیز صرافی‌ها با توجه به ماهیت کاری خود مشمول این قانون نمی‌شوند.

ارسلان فتحی‌پور در این جلسه ضمن پذیرش مستندات ارائه شده با اشاره به مصوبه مورخ 9 بهمن 86 مجلس شورای اسلامی که با اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت 5 سال موافقت شده، تصریح کرد: در تیر ماه سال آینده این قانون توسط مجلس شورای اسلامی مجدداً مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در زمان بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به لحاظ نمودن نظر کارشناسان کانون صرافان و گنجاندن نام شرکت‌های صرافی در ردیف معافیت‌های بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام خواهد شد.