ابراهیم غلام زاده، با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر مخالفتش با قیمت دستوری سیمان و موافقت شفاهی اش با افزایش قیمت سیمان، گفت: عدم اجرای این موضوع توسط معاونین وزارت صنعت باعث تلاطم سه ماهه اخیر بازار سیمان شده است.
وی با بیان اینکه تا اواخر اسفندماه به بهانه نیاز به کار کارشناسی بیشتر اجرای دستور وزیر به تعویق افتاد، افزود: این در حالی است که توافق جهت فرمول محاسبه قیمت سیمان که نسبت یک به سی فولاد بود، یا درصدی از قیمت فوب سیمان صادراتی نهایی شده بود اما با تغییر معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت این موضوع به سرانجام نرسید و بعد از تعطیلات نوروز هم یکباره رئیس‌جمهور گفتند تا انتخابات چیزی گران نشود و با دستور ایشان جرات تصمیم‌گیری از همه سلب شد.
به گفته این تولیدکننده سیمان، مسکوت ماندن این موضوع در حالی انجام شده که ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش سه برابری قیمت گاز کارخانجات سیمان و‌همچنین حقوق و قطعات و حمل و‌نقل و ..... با افزایش 40 درصدی موافقت کرده بود.
غلام زاده تصریح کرد: در بازه زمانی 9 بهمن تا 30 فروردین، فعالین حوزه ساخت و ساز که افزایش قیمت قابل توجهی را پیش‌بینی می‌کردند، مصرف و‌تقاضایشان را افزایش دادند تا به گرانی نخورند و بعضاً مصرف ماه‌های آینده خود را ذخیره و انبار کرده‌اند. البته این افزایش تقاضا در بهمن و اسفند باعث شد عرضه و‌تقاضا همخوانی نداشته باشد و بازار بهم ریخته شود.
این تولید کننده اضافه کرد: معمولا درصد مصرف سیمان پاکت به فله 20 یا 30 درصد است که در این 3 ماه به حدود 50 درصد افزایش یافت و یکی از علل آن را می‌توان ذخیره کردن دانست چراکه سیمان پاکت راحت‌تر از فله امکان ذخیره شدن دارد.
غلام زاده با بیان اینکه بالارفتن تقاضای سیمان به افزایش تقاضای حمل هم منجر شده است، گفت: با توجه به تفاوت قیمت زیاد سیمان درب کارخانه تا مصرف‌کننده حضور دلالان پررنگ شده و بازار دلالی گرم شد و گاها کد سیمان بین چند نفر دست به دست می‌شود و نهایتا سیمان با قیمت گرانتر دو تا سه برابری به دست مصرف‌کننده می‌رسید.
وی افزود: به نظر می‌رسد با اعمال افزایش قیمت سیمان تقاضای کاذب کاهش یافته و بزودی عرضه متناسب شده و قیمت‌ها کاهش خواهند یافت.
تسنیم