بانک مرکزی پیرو بخشنامه قبلی مبنی بر موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغیه ریاست جمهوری در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به «قانون اصلاح قانون صدور چک» را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ کرد.
بر این اساس مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون چک عبارتند از:
مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت سه سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است.
صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر است.
صدور و تحویل چک‌های تضمین شده مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است.
لازم است به هر برگه چک تضمین شده یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است.
پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.
در فرض مفقودی چک تضمین شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است
موسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده می‌باشد.
در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.
ایبنا