علی بخشی در نشست خبری اظهار داشت: در ۵ سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است.
وی افزود: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده؛ این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور همخوانی دارد.
بخشی روند رشد سالانه تقاضای برق را به طور متوسط در ۱۰ سال اخیر، پنج درصد دانست و گفت: روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده؛ این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود.
وی افزود: اگرچه استخراج رمز ارزها موجب افزایش تقاضای مصرف برق شده اما اختلاف ۱۰ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق نشان می‌دهد که اگر تولید رمزارز هم امسال صورت نمی‌گرفت، باز هم به خاموشی می‌خوردیم؛ پس موضوع رمز ارزها نمی‌تواند عامل اصلی خاموشی‌ها باشد چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته است که از سالهای قبل وجود داشته و در سالهای گذشته بارها در این خصوص هشدار داده بودیم.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: این صنعت ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط در آن فعال هستند، سهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد و سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش افزوده صنعت برق ۵۶ درصد تخمین زده می‌شود.
وی با بیان اینکه سهم بخش تولید تجهیزات برقی ۴۴ درصد است، گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو است. درحالیکه تنها با تخصیص ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران کوچک و متوسط امکان نجات تمامی شرکتهای کوچک و متوسط فعال صنعت برق ناشی از مطالبات معوق فراهم خواهد شد.
وی افزود: چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری می‌شود یکی از چالش‌های این صنعت شناخته شده، همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است از دیگر مشکلات این صنعت است.
همچنین در این نشست پیام باقری، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه اصلاح اقتصاد برق از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری، تأمین مالی سرمایه گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی مهم است، گفت: پشتیبانی از ساخت داخل و دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی مواردی مهم و مورد توجه هستند.
وی افزود: برای جلوگیری از خاموشی می‌بایست به افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب و کار تولید-مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی)، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق توجه شود.
باقری با اشاره به انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم گفت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی برق، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از سرمایه طرح‌های زیربنایی برق، مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق، رفع موانع بهره‌مندی از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی و استفاده از روش‌هایی مانند اعتبار اسنادی داخلی برای پیشگیری از ایجاد بدهی به بخش خصوصی بخشی از انتظارات این صنعت است.
وی ادامه داد: همچنین تنظیم قرارداد تیپ باهدف تأمین منافع طرفین قرارداد و تسهیم ریسک و الزام شرکتهای تابعه به تبعیت از قرارداد تیپ، ایجاد کارگروه رسیدگی به قراردادهای نیمه تمام و اولویت گذاری و غربالگری قراردادها، اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ برای افزایش حدود اختیارات وزارت خانه جهت تغییر مبلغ پایه قراردادها متناسب به نوسانات اقتصادی کشور و اولویت‌دهی به پرداخت مطالبات بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای بدهی (اوراق تسویه، اوراق خزانه و تهاتر بدهی‌ها) مواردی هستند که در دولت بعدی باید مورد توجه قرار بگیرند.
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه اصلاح رژیم حقوقی، تقویت بخش حکمرانی صنعت در برابر بخش تصدی‌گری وزارت نیرو، تشکیل هیأت عالی نظارت جهت کنترل قدرت بازار شرکتهای بزرگ و انحصاری دولتی، خرید محصولات ساخت داخل و دانش‌بنیان و تشکیل کارگروه رفع موانع ورود به بازار ساخت داخل و دانش بنیان در صنعت برق می‌بایست مورد توجه دولت بعدی باشد، گفت: اصلاح مقررات خرید ساخت داخل و بکارگیری روش‌های جایگزین اطمینان از عملکرد تجهیزات و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق مواردی مهم و ضروری هستند.
همچنین در این نشست، مهدی مسائلی، عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه از آخرین ابلاغ قرارداد تیپ توسط مدیر عامل وقت شرکت توانیر بیش از چهار سال می‌گذرد، گفت: عدم تمکین شرکتهای توزیع سراسر کشور به رعایت مفاد قرارداد تیپ مذکور به صورت گسترده مشاهده می‌شود و علاوه بر مکاتبات و اطلاع رسانی‌های انجام شده در خصوص برگزاری مناقصات مغایر با مفاد قرارداد تیپ به معاونت هماهنگی توزیع توانیر، تا کنون شرکتهای توزیع نیروی برق ملزم به رعایت قرارداد تیپ نشده اند.
وی افزود: از مهمترین موارد مغایرت با مفاد قرارداد تیپ می‌توان به عدم لحاظ پیش پرداخت، تعدیل و جریمه تأخیر در پرداخت اشاره کرد؛ عدم اهتمام معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر نسبت به رفع نواقص و اصلاح قرارداد تیپ موجود و انباشت بیش از ۳۰۰ مورد قرارداد متوقف و مشکل دار در حوزه توزیع نیروی برق به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد تیپ و انعقاد قراردادهای یک طرفه در حوزه توزیع نیروی برق جز مشکلات این بخش است.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به موضوعات پیرامون فهرست بهای پایه توزیع، گفت: عدم استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیروی برق در مناقصات و قراردادهای حوزه توزیع، توسط شرکتهای توزیع نیروی برق، که این امر موجب شکل گیری مشکلات قراردادی و افزایش تعداد قراردادهای متوقف در این حوزه شده است.
مسائلی افزود: ایجاد وحدت رویه در شرکتهای توزیع سراسر کشور در استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیازمند الزام شرکتهای توزیع سراسر کشور به استفاده از این فهرست بها توسط معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر است.
وی در خصوص عدم دریافت مطالبات شرکتهای تولیدی و پیمانکار از شرکتهای توزیع نیروی برق گفت: تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات شرکتهای تولیدی و پیمانکار در حوزه توزیع و کاهش ارزش واقعی مبالغ پرداختی و عدم تکافوی تعدیل محاسبه شده در جبران خسارت وارده شده به شرکتهای خصوصی و عدم وحدت رویه در شرکتهای توزیع سراسر کشور در بخش امور مالی و شرایط آزاد سازی سپرده‌های بیمه و حسن انجام کار پیمانکاران و عدم رعایت بخشنامه‌های تأمین اجتماعی و شرایط عمومی پیمان از دیگر مشکلات موجود است.
عضو هیأت مدیره سندیکا صنعت برق با اشاره به عدم تأمین منابع مالی به منظور پرداخت مطالبات شرکتهای تولیدی و پیمانکار حوزه توزیع نیروی برق، گفت: شرکتهای توزیع نیروی برق با توجه به مشکلات مالی خود اقدام به پرداخت مطالبات شرکتهای تولیدی و پیمانکار به روش تهاتر مطالبات با کالا (سیمان، کابل، ترانس و…) کرده اند، که این امر موجب ضرر ۱۵ الی ۳۰ درصدی شرکتهای خصوصی شده است.
مسائلی با اشاره به عدم اجرای بخشنامه‌های جبرانی ارز ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه توسط معاونت هماهنگی توزیع توانیر، گفت: با توجه به لازم الاجرا بودن بخشنامه «جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای فاقد تعدیل نوبت دوم و سوم سازمان برنامه و بودجه کشور» و نیاز شرکتهای تولیدی و پیمانکار به استفاده از بخشنامه‌های مذکور در شرایط اقتصادی حال حاضر صنعت برق، اقدامی نسبت به اجرای بخشنامه‌های مذکور توسط شرکتهای توزیع سراسر کشور نشده است و همچنین نگاه دوگانه معاونت هماهنگی توزیع توانیر نسبت به ابلاغ بخشنامه‌های مذکور به شرکتهای توزیع سراسر کشور و ابطال آن موجب تشدید وضعیت موجود شده است.
وی خاطرنشان کرد: به صورت کلی عدم وحدت رویه در امور مشترک شرکتهای توزیع سراسر کشور از مهمترین مشکلات مدیریتی در حوزه توزیع نیروی برق است که شامل عدم وحدت رویه در استفاده از بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه، استفاده از فهرست بهای پایه توزیع و قرارداد تیپ و استفاده از روش‌های تعدیل متفاوت و منحصر به فرد هر شرکت توزیع است.
مهر