بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بیشتر درآمد ثروتمندان ناشی از ثروت است و نه کار کردن. در واقع، با افزایش درآمدها سهم درآمد حاصل از کار کردن از کل درآمدهای افراد کاهش می‌یابد و در عوض سهم درآمد حاصل از عایدی سرمایه افزایش می‌یابد.

یکی از پایه‌های مالیاتی ضروری برای کاهش نابرابری و عدالت مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که این پایه مالیاتی با کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی باعث تنظیم‌گری و کنترل قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی می‌شود.

با توجه به تعلل غیرقابل توجیه دولت روحانی برای ایجاد این پایه مالیاتی ضروری، نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شدند و کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه علنی مورخ 5 خردادماه به تصویب مجلس رسید. قرار است جزئیات این طرح در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

علی رغم اینکه کارشناسان تاکید دارند با توجه به معافیت های درنظرگرفته شده در این طرح، 95 درصد مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند ولی همچنان در فضای جامعه درباره این موضوع نگرانی هایی وجود دارد.

براساس این طرح، خرید و فروش ارز کمتر از یک سال، مشمول 30 درصد و بیشتر از 3 سال مشمول 10 درصد مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. براساس طرح مذکور، معافیت ها در زمینه ارز عبارتند از:

الف- ارزهای خریداری شده قبل از اجرای قانون به میزان معادل دو هزار یورو تا 6 ماه پس از اجرای قانون برای هر فرد

ب- عایدی برای هر فرد به اندازه معافیت ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (48 میلیون تومان عایدی در سال 1400)

ج- عایدی صرافی های مجاز و ارز ارائه شده به بازار که ناشی از صادرات باشد