روز گذشته بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار از جزئیات بخشنامه‌ای رونمایی کرد که در پی آن سقف تعداد مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد روزانه ۲۰ مرتبه و این عدد در ماه ۸۰ عدد است.
طبق اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شده اما هنوز از سوی آنها به اجرا در نیامده است که در آن به بانک‌ها اعلام شده تا تعداد مجاز تراکنش کارت به کارت واریزی ابلاغی بسته به شرایط تغییر کند.
براین اساس، هر فرد نهایتا مجاز به انجام ۸۰ تراکنش در طول یک ماه است، لذا این تراکنش‌ها ممکن است طی چهار روز و در هر روز ۲۰ تراکنش انجام و سقف فرد پر شود یا ممکن است طی روزهای بیشتر و تعداد تراکنش کمتر انجام شود.
در نهایت محدودیت برای سقف روزانه و سقف ماهانه لحاظ می‌شود که نباید به ترتیب بیش از ۲۰ و ۸۰ شود.
در این بین، پیگیری‌ها از کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در این رابطه حاکی از آن است که برخلاف اعلام بانک مرکزی، این بخشنامه هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر، با اعمال این محدودیت در تعداد تراکنش کارت به کارت واریزی، این ابهام ایجاد شد که فعالان اقتصادی، تجار و صاحبان کسب‌وکار که روزانه و ماهانه تعداد بسیار بالایی تراکنش انجام می‌دهند و این بخشنامه در روند مبادلات تجاری آنها اخلال ایجاد می‌کند.
در این راستا، بانک مرکزی در پاسخ ابهامات، طی اطلاعیه‌ای بیان کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.
به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.
این محدودیت با هدف نظارت هرچه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود.
بنابر بخشنامه بانک مرکزی، این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش‌بینی و تعیین نشده است.
به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.
شایان ذکر است، محدودیت تعدادی تعیین‌شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک‌ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.
از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.
ایسنا