اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

مونو اتیلن گلیکول (MEG)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

گوگرد (Sulfur)

فروشنده: :  شرکت مسیر گستر آرتیمان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  هرمان پلیمر

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  نوین سپهر سانیار

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

اکسید آهن قرمز

فروشنده: :  پارس پیگمنت

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متیلن کلراید (Methylene Chloride)

فروشنده: :  نویان شیمی

1   بشکه تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی الکترولیت (کاتیونی، آنیونی)

فروشنده: :  فیروز تجارت باران

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

گوگرد (Sulfur)

فروشنده: :  شرکت مسیر گستر آرتیمان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  هرمان پلیمر

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید
نرخ سود بانکی چگونه باید تعیین شود؟

جدل پولی بین تیم اقتصادیارز سکه و فلزات گرانبها 

جدل پولی بین تیم اقتصادی

همایش دیروز بانکداری بدون ربا محلی شد تا تیم اقتصادی دولت از جدل‌های فکری درون سازمانی خود پرده بردارد؛ شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد که تا دیروز از بیان صریح موضع خود در خصوص نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات پرهیز می‌کرد و در لفافه سخن می‌گفت، روز گذشته با صراحت هر چه تمام از نگرش سیاست‌گذاران پولی در خصوص نحوه تعیین نرخ سود انتقاد کرد.او تعیین نرخ سود بر مبنای تورم را افتادن در دام مارپیچ تورم و هزینه توصیف کرد و آن را چالشی دانست که به‌جای برون رفت از آن تبدیل به قانون شده است. اشاره حسینی به ماده 92 قانون برنامه پنجم است که تاکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله باید حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل باشد. به اعتقاد حسینی، با افزایش نرخ سود هزینه‌ها بالا می‌رود و این روند به افزایش تورم منجر می‌شود.در مقابل این نگرش،دیدگاه رییس کل بانک مرکزی قرار دارد که معتقد به تعیین نرخ سود متناسب با تورم است. محمود بهمنی که در همایش دیروز در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی صریح‌تر از گذشته سخن می‌گفت اعلام کرد: سپرده‌گذاران نباید تاوان افزایش یافتن هزینه تولید را پرداخت کنند. او از ارائه مجدد پیشنهاد افزایش نرخ سود در آینده خبر داد و در خصوص قیمت ارز یک جمله کلیدی بیان کرد: قیمتی که در بازار آزاد برای یک کالا پرداخت می‌شود بیانگر ارزش واقعی آن است.

جدل تیم اقتصادی بر سر نرخ سود بانکی

جدل فکری در درون تیم اقتصادی دولت در بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی علنی شد. در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تئوری افزایش نرخ سود متناسب با نرخ تورم را به واسطه افزایش هزینه‌های مالی زیر سوال برد، رییس کل بانک مرکزی با دفاع از این سیاست گفت: سپرده‌گذاران نباید تاوان هزینه‌های تولید را پرداخت کنند.
چگونگی نرخ سود بانکی اندک اندک در حال تبدیل یک چالش فکری میان تیم اقتصادی دولت است. سیاست‌گذاران مالی با استناد به نظریه تورم ناشی از هزینه اصرار دارند عواملی که منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، افزایش نیابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بیست و دومین بانکداری اسلامی با اشاره به مارپیچ تورم و هزینه اظهار کرد: در برخی بازارها مانند بازار کار با توجیه افزایش قیمت‌ها اقدام به بالابردن دستمزدها می‌کنند، در حالی که این افزایش دستمزد به دلیل اضافه کردن بر هزینه تولید، تورم به دنبال خود می‌آورد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه چنین نگرشی یکی از مشکلات نهادینه شده در اقتصاد ایران است به گونه‌ای که آن را تبدیل به قانون می‌کنند به انتقاد از سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم در برنامه پنجم پرداخت و گفت: براساس این قانون تورم مبنای تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود سپرده مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات است.
وی افزود: در صورت افزایش تورم نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ سود باعث تورم خواهد شد.
حسینی که این سخنان را در قالب دغدغه‌های خود در خصوص طرح تحول بانکی بیان می‌کرد از اعضای طرح تحول خواست با توجه به اینکه موضوع همایش بیست و دوم، طرح تحول بانکی است به دنبال آن باشند که در این طرح چگونه می‌توان مارپیچ ایجاد شده در خصوص نرخ سود و تورم را شکست. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش پا را فراتر از انتقاد نظری برد و گفت: شبهه‌ای که برای من ایجاد شده این است که با نگرش تورم مبنای نرخ سود، چگونه می‌توانیم عقود بانکداری اسلامی را رعایت کنیم. البته دغدغه‌های وزیر اقتصاد به همین موضوع ختم نشد. در حاشیه بودن سپرده‌گذاران نسبت به سهامداران در مجامع عمومی بانک‌ها در حالی که قانون بانکداری بدون ربا بیشترین توجه را به سپرده‌گذار کرده است، یکپارچه نبودن نظارت و... از دیگر دغدغه‌های وزیر اقتصاد در طرح تحول بانکی بود.
شمس الدین حسینی یکپارچه نبودن نظارت را عامل هزاران میلیارد تومان تخلف صورت گرفته عنوان کرد.
حسن ختام کلام حسینی شعری از سعدی بود که حاضران در همایش را خطاب قرار داد. شعری که مضمون آن سخنان گفته شده را از سر نصیحت توصیف می‌کرد نه از موضع فضل.
نرخ سود متناسب با تورم
دقایقی پس از سخنان شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران صریح در رابطه با رویکرد بانک مرکزی در خصوص نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات سخن گفت.
به گفته بهمنی، قانون سیاست‌گذار پولی را موظف به تعیین نرخ سود سپرده‌های یک ساله متناسب میانگین تورم پایان سال و پیش‌بینی سال پیش رو کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا چنین ملاحظه‌ای برای نرخ سود در سال جاری لحاظ نشد، گفت: شورای پول واعتبار فکر نمی‌کرد نرخ تورم در سال جاری به این میزان برسد، زیرا زمانی که بسته سیاستی به شورا رفت نرخ تورم 12 درصد بود، اما هم اکنون این نرخ به 17 درصد رسیده به همین دلیل در خردادماه پیشنهاد تغییر نرخ سود را به شورای پول واعتبار بردم اما بازهم رای نیاورد، زیرا خرد جمعی فکر می‌کرد تورم پایین می‌آید، اما این گونه نشد.
او با مقایسه میزان رشد سپرده‌ها در چهار ماهه ابتدایی سال جاری و دوره مشابه سال قبل گفت: رشد سپرده‌ها تا پایان تیر ماه سال 90 معادل 4/5 درصد بوده است، این در حالی است که در دوره مشابه نرخ رشد سپرده‌ها 9درصد بوده است.او با اشاره به رشد کمتر منابع در سال جاری نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال 89 گفت: انتظار می‌رفت رشد سپرده‌ها در دوره جدید حداقل معادل دوره قبل باشد، اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه منابع جذب شده از سوی سیستم بانکی در مقایسه با سال قبل کمتر بوده است.
رییس کل بانک مرکزی از ارائه مجدد پیشنهاد افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها به شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار کرد: در بسته پیشنهادی بانک مرکزی نرخ سود میانگین نرخ تورم در پایان سال 90 و انتهای شهریور ماه خواهد بود.
بر اساس این گفته بهمنی با توجه به تورم 5/12 درصد در پایان سال 89 و انتظار تورم حداقل 5/17 درصدی در انتهای شهریور نرخ سود سپرده‌های یک ساله باید به 15 درصد افزایش یابد.در حال حاضر نرخ سود یک ساله طبق بسته 90 معادل 5/12 درصد است.
اما اوج سخنان بهمنی، موضع‌گیری او در مقابل تئوری افزایش هزینه تولید با بالارفتن نرخ سود بود.
بهمنی که اصرار داشت از گویندگان این نظر نامی به میان نیاید به منطق اظهارنظرکنندگان اشاره کرد و گفت: اگر نرخ سود دو درصد افزایش یابد هزینه تولید چه میزان افزایش می‌یابد.
بهمنی با رد سهم 20 درصدی نرخ سود در هزینه مالی این سوال را مطرح کرد که اگر نرخ سود تسهیلات صفر شود هزینه تمام شده 20 درصد پایین خواهد آمد.
او ادامه داد: سپرده‌گذار نباید تاوان افزایش نیافتن هزینه‌های تولید را پرداخت کند، بلکه باید نرخ سود پرداختی حداقلی به او معادل نرخ تورم باشد.
رییس کل بانک مرکزی بانک‌ها را وکیل سپرده‌گذاران خواند، گفت: اگر دولت قصد دارد با هدف کمک به تولید نرخ سود را ثابت نگه دارد می‌تواند از طریق پرداخت یارانه این هدف را محقق کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از منابع متعلق به سپرده‌گذاران است، گفت: سهم دولت از منابع بانک‌های دولتی حدود 10 درصد است که بیش از این میزان را نیز تسهیلات دریافت کرده است، بنابراین در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی بهتر است به جای آنکه سپرده‌گذاران را از حقوق مشروع خود محروم کرد، هزینه‌های آن از طرف دولت تامین شود.
بهمنی از واحدهای تولیدی خواست با افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند، زیرا نرخ سود به تنهایی سهم چندانی در بالا بردن هزینه‌های تولید ندارد.
تورم 3/17 درصد، نقدینگی 305 هزار میلیارد تومان
رییس کل از فرصت پیش آمده استفاده کرد و نرخ تورم مرداد ماه را نیز اعلام کرد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی میانگین نرخ تورم از 3/16 درصد در تیرماه به 3/17 درصد در مرداد ماه رسیده است.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه نیز از 1/21 به 8/20درصد کاهش یافته است و امیدواریم از زمان اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها (آذرماه سال گذشته) تورم جهش خود را به سمت کاهش حرکت دهد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد نقدینگی اظهار کرد: حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به بیش از 305 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 21 درصدی را داشته است. به گفته وی، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه نسبت به پایان اسفند نیز چهار درصد بوده است.
بازار سکه و ارز
رییس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت بازار سکه و ارز گفت: طی روزهای گذشته قیمت جهانی طلا به یکباره افزایش یافت؛ زیرا بحران‌ها، ناامنی‌ها و عدم اعتماد به دولت‌ها در کشورهای مختلف موجب شد که مردم برای حفظ ارزش پول به سمت فلزات گرانبها بروند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ذخایر کشور را به قیمت ارزان در اختیار بازار قرار نمی‌دهد، افزود: زمانی که قیمت طلا در بازار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی باشد طلا از مرزها خارج می‌شود. وی تاکید کرد: قیمت سکه در ایران متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود.
بهمنی درباره بازار ارز نیز به روند فروش ارز در سال گذشته اشاره و اظهار کرد:سال گذشته میزان ارز فروخته شده در بازار بیش از واردات بوده است؛ یعنی ما علاوه بر نیازهای اصلی به نیازهای غیر اصولی هم ممکن است پاسخ داده باشیم و حتی جریان قاچاق نیز از این فرآیند بهره‌مند شده است.
وی از تشکیل ستادی برای مقابله با قاچاق خبر داد و افزود: ‌ کاهش قاچاق کالا تقاضا را برای ارز کاهش می‌دهد، اما ما تاکید داریم تا برای نیازهای واقعی و واردات قانونی تمام تمهیدات اندیشیده شود.
بهمنی با تاکید بر اینکه نسبت به افزایش قیمت در بازار آزاد بی‌تفاوت نخواهیم بود، نکته قابل تاملی را اظهار کرد. به گفته او، قیمتی که برای یک کالا در بازار آزاد پرداخت می‌شود بیانگر ارزش واقعی آن است و نشان می‌دهد که آن کالا به همان میزان می‌ارزد. او در برابر این سوال «دنیای اقتصاد» که بنابراین با توجه به نرخ بازار آزاد، قیمت دلار 1200 تومان است، سکوت کرد.
بانک شرق و انصار
وی در پاسخ به این سوال که چرا مجوز بانک شرق برای پذیره نویسی متوقف شد، گفت: بانک مرکزی بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است و باید بدانیم که پول و سرمایه اولیه بانک‌ها از چه محلی تشکیل می‌شود تا اجازه پولشویی را ندهیم. جلوی پذیره‌نویسی بانک شرق گرفته شد؛ اما ممکن است که این بانک فعال باشد.
بهمنی در خصوص ارائه نشدن سپرده قانونی توسط برخی از بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله بانک انصار گفت: این بانک سپرده قانونی خود را امروز(دیروز)واریز کرد.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات پولی گفت: برخی از موسسات 5 سال پیش به بازرسان بانک مرکزی اجازه بازرسی و حتی ورود به واحدهای خود را نمی‌دادند؛ اما این روند هم اکنون اصلاح شده است.
رییس کل بانک مرکزی در مورد تامین مالی 58 هزار میلیارد ریالی اشتغالزایی در کشور گفت: ما برای انجام این کار به هیچ وجه پول چاپ نخواهیم کرد و تامین این منابع باید از محل وصولی‌ها و منابع بانکی باشد.
تصمیمات شورای پول و اعتبار مطابق با موازین اسلامی باشد
روز گذشته فقط رییس کل بانک مرکزی نبود که از تناسب نرخ سود و تورم سخن گفت، بلکه برخی فقیهان دعوت شده به همایش نیز از این نظر دفاع کردند. آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی با اشاره به اینکه باید نرخ سود بانکی به میزان نرخ واقعی تورم باشد، گفت: شورای پول و اعتبار باید تصمیمات مطابق با موازین اسلامی بگیرد.
وی با اشاره به اینکه امروز ثابت شده است که هر مقدار نرخ تورم داشته باشیم به همان مقدار قدرت خرید پول ملی کاهش می‌یابد، افزود: البته این موضوع بستگی به این دارد که ما با نرخ تورم واقعی روبه‌رو باشیم.
وی با اعلام اینکه به شورای پول و اعتبار می‌گویم تصمیم‌ها باید طبق موازین اسلامی باشد به گونه‌ای که منافع مردم را نیز در برداشته باشد، یادآور شد: عدالت اجتماعی حکم می‌کند که احکام اسلامی مورد توجه قرار گیرد و هیچ حکمی برخلاف اخلاق در اسلام صادر نشود.
موسوی بجنوردی با بیان آنکه امروز شریان حیاتی اقتصاد بانک‌ها هستند، گفت: باید کاری شود تا تصمیمات یک طرفه در این حوزه گرفته نشود.
وی گفت: نباید بیاندیشیم مردم چیزی را متوجه نمی‌شوند، بنابراین باید حداقل به موازات تورم به سپرده‌ها سود داده شود نه بیشتر و نه کمتر، چون تخلف است.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم حقیقی که اتفاق می‌افتد باعث کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود، بنابراین نمی‌توان گفت که نرخ تورم 3/17 درصد باشد و نرخ سود بانکی 12 درصد تعیین شود.
وی از مدیران ارشد بانکی باید برای حل این موضوع خواست تدابیری اتخاذ کنند، زیرا به گفته او ممکن است فساد اقتصادی ایجاد شود و بسیاری به دنبال مشاغل کاذب مانند خرید و فروش سکه و ارز روند.
وی با تاکید بر اینکه باید نرخ واقعی تورم را اعلام کنیم، افزود: وقتی که به بازار مراجعه می‌کنیم قیمت‌ها همواره در حال افزایش است به نحوی که می‌توان گفت در این بخش معجزه اتفاق می‌افتد.
«آیت الله غلامرضا رضوانی» نیز در این همایش با اشاره به اینکه برخی گزارش‌ها از اقدامات ربوی بانک‌ها به دست ما رسیده است، گفت: بانک‌ها در مساله بدهی نباید به فکر سودآوری باشند.
آیت الله غلامرضا رضوانی افزود: مساله تضمین و رهن در زمان دریافت تسهیلات برخی موارد از چارچوب خود خارج می‌شود به نحوی که بانک‌ها موظفند در این ارتباط طبق قانون عمل کنند.
به گفته وی، بانک‌ها باید در زمان عدم بازپرداخت تسهیلات طبق قرارداد و در زمان معین مال را به فروش برسانند و مابقی آن را نیز به صاحبش برگردانند، بنابراین اقدامات بانک‌ها باید به سمت گسترش بانکداری اسلامی پیش برود.

روزنامه دنیای اقتصاد

  • مطالب مرتبط
نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...

تبلیغات متنی