نبود سرمایه در گردش مورد نیاز و افزایش میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان منجر به تعطیلی و تعلیق تعداد بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی شده است که خطر ورشکستگی این صنعت را جدی‌تر از قبل کرده است؛ به گونه‌ای که فعالان این صنعت معتقدند با توجه به اینکه مطالبات قطعه‌سازان به زودی از ۷۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود و سرمایه‌ در گردش آن‌ها نزد خودروسازان بلوکه شده است، بدین ترتیب قطعه‌سازان در شرایط بسیار نامناسبی به سر می‌برند.

در این راستا، باتوجه به اینکه کمبود یا در حقیقت نبود نقدینگی مورد نیاز به چالش جدی برای صنعت قطعه‌سازی تبدیل شده است، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی راهکاری ارائه داده است که در آن به رفع این بحران طی پنج گام پرداخته و نام آن را پنجگانه حل بحران نقدینگی نهاده که به شرح زیر است:

گام اول: صدور مجوز واگذاری خودرو و تهاتر با مطالبات قطعه‌سازان به قیمت تمام شده کارخانه یا حاشیه بازار جهت تسویه بخشی از مطالبات معوق سنگین آن‌ها.

گام دوم: دستور حذف سپرده مسدودی نقدی غیر قانونی تسهیلات خرید دین و سایر تسهیلات از قطعه‌سازان توسط بانک‌های عامل مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی و دستور مقامات قضایی.

گام سوم: انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یکسال و صرفاً پرداخت بهره تسهیلات رأس موعد، تا احیاء مجدد این صنعت.

گام چهارم: تزریق تسهیلات جدید و تامین کسری تقدینگی توسط بانک مرکزی با همکاری بانک‌های عامل و تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی یا جلسه سران قوا.

و در نهایت گام پنجم: مدت زمان پرداخت به قطعه‌سازان به یک ماه کاهش یافته و پوشش بخشی از کسری نقدینگی قطعه‌سازان را بدهد. برآورد کسری نیاز سرمایه در گردش قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۰ برای رسیدن به برنامه تولید حداقل ۵۰ هزار هزار میلیارد تومان است.