محمدرضا جمشیدی، اظهار کرد: طبق آخرین مصوبه شورای عالی کانون بانکهای خصوصی هزینه سرویس پیامکی بانکهای خصوصی برای هر حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به ۲۰ و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که بانک‌ها ملزم به دریافت این مبلغ هستند و باید آن را در دو یا یک نوبت به شرط اطلاع به مشتری و اعلام رضایت او دریافت کنند که تنها در صورت رضایت مشتری حق کسر این هزینه از حساب مشتری را دارند.
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها همچنان در حال دریافت کارمزد پیامک به روال سابق هستند، افزود: بانکهای دولتی در توافق بانکهای خصوصی مبنی بر افزایش هزینه سرویس پیامکی شرکت نکردند و اعلام کردند که اکنون موقعیت مناسبی برای این امر نیست اما بانکهای خصوصی این افزایش را قبول کردند و این افزایش کارمزد در این بانک‌ها قابل اجراست.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانک شهر پیش از این هزینه سرویس پیامکی خود را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده بود که معلوم نیست پس از این مصوبه، ۳۰ هزار تومان را به ۲۰ هزار تومان می‌رساند یا خیر و یا اینکه ۳۰ هزار تومان را برای اشخاص حقوقی به ۱۰۰ هزار تومان می‌رساند یا خیر.
ایسنا