حیدرعلی نوری، با اشاره به شاخصه‌های لایحه بودجه سال آینده اظهارداشت: یکی از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده است که ۴.۵ درصد آن از محل سرمایه گذاری و ۳.۵ درصد دیگر از محل ارتقا بهره‌وری عوامل تولید محقق شود.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: تلاش شده بخشی از بودجه به عنوان تسهیلگر رشد اقتصادی در بخش‌های پیشران در اقتصاد منظور شود که بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن مستقیم برای اهرم دیگر منابع از جمله منابع بانکها در نظر گرفته شده است و بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم سرمایه گذاری مستقیم دولت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای پیش بینی شده است.
به گفته این مقام مسئول، رشته فعالیت‌های پیشران که در ۳۰ سال گذشته بیشترین سهم ارزش افزوده را در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند در استانها و شهرستان‌ها شناسایی شده تا طرح های سرمایه گذاری در این رشته فعالیت‌ها در اولویت قرار گیرند لذا بر اساس یک روش حسابداری رشد، تخمینی از منابع مورد نیاز برآورد شده بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نوری به ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت اشاره کرد و یادآور شد: یک سازوکار تولی‌گری تأمین مالی مستقل برای تسهیل در امر سرمایه گذاری به عنوان صندوق پیشرفت و عدالت که منابع و کمکهای دولت به استانها از محل بودجه عمومی و منابع هدفمندسازی یارانه ها و منابع محلی در استانها با کمک منابع بانکها، صندوق توسعه ملی، منابع شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی با کمک منابع این صندوق اهرم می‌شود.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور بیان داشت: این صندوق برای اجرای طرح های اقتصادی جدید، راکد و یا تکمیل ظرفیت های بالا استفاده و بهبود فضای کسب و کار پیش بینی شده است و امیدواریم فضای جهانی هم به نفع کشور ما تاثیر مثبتی بر فضای کسب و کار داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه پیش بینی منابع لازم برای تشویق صادرات محصولات غیرنفتی در استانها فراهم شده است، عنوان کرد. از دیگر ویژگی‌های بودجه اصلاح ساختار مصرف گنندگان بودجه بگیر از دولت است. در ساختار فعلی بودجه ۱۲۱۰ ردیف مستقل، ۲۶۷۰ طرح عمرانی خرد و کلان و بیش از ۹۰۰ دستگاه و مرکز هزینه مستقل در بازه‌ای شامل وزارتخانه‌ها، دانشگاهها تا دانشکده پرستاری در سطح شهرستان بیش از ۹۰۰۰ دستگاه برنامه در قالب ماده واحده قانون بودجه و ۵ جلد قطور پیوستهای آن دست به دست هم داده اند.
نوری افزود: همه این مباحث باعث شده بودجه از شفافیت برخوردار نباشد، غیرکارا و غیرقابل نظارت باشد به نحوی که حتی دستگاههای متولی تهیه و تدوین و تصویب بودجه قادر به نظارت اثربخش آن نباشند.
به گفته این مقام مسئول، در بودجه سال ۱۴۰۱، تعداد ردیف های بودجه از ۱۲۱۰ ردیف، ۹۰۰ دستگاه اجرایی جای خود را به ۵۰ دستگاه اصلی داده است و ردیف مرکز هزینه جای خود را به ۳۰۰ برنامه اجرایی مشخص داده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ رویکرد دستگاه مرکز هزینه جای خود را به برنامه های اجرایی با اهداف شفاف، قابل اندازه گیری و قابل نظارت داده است.
وی با بیان اینکه لکوموتیو بودجه روی ریل درست براساس رشد اقتصادی ۸ درصد قرار گرفته است، عنوان کرد: ساختار اجرایی درون سیستم بودجه با تعدیل‌هایی که صورت گرفته و دستگاههای اجرای اصلی به عنوان سیاست‌گذار، مسئولیت مستقیم پذیرفتن تولی‌گری منابع و مصارف ماموریت‌های اصلی خود را در قالب برنامه‌های اجرایی با اهداف معین به عهده دارند. این امر کمک بزرگی به شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در پیامدهای مصارف و منابع به ارمغان خواهد آورد.
فارس