حسن فروزانفرد در مورد ذینفع بودن سیاست‌گذاران و آسیب‌های آن اظهار داشت: ذینفع بودن سیاست‌گذاران همان موضوع تعارض منافع است که مدیریت آن می‌تواند زمینه‌های حاکمیت خوب را ایجاد کند. متاسفانه ما هنوز به یک قانون منسجم در این موضوع نرسیده‌ایم. در بعضی قوانین مانند قانون تجارت اشاراتی به این موضوع شده اما قانون مجزا و قواعد کلی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: در دولت آقای روحانی برای این موضوع اقداماتی در دست انجام بود که قرار شد به صورت لایحه دربیاید. در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی پیش‌نویس این طرح آماده شد و در روزهای پایانی اخرین سال دولت در اختیار مجلس قرار گرفت، در نهایت با اضافه کردن برخی موارد تحت عنوان جدید داده شد و احتمالا تا چند وقت آینده شاهد قانون جلوگیری از تعارض منافع خواهیم بود که البته ایراداتی هم به آن وارد است.
فروزانفرد تصریح کرد: تعارض منافع ممکن است همه جا وجود داشته باشد مهم این است که با قانون مدیریت شده و تحت نظارت قرار گیرد اما اگر مدیریت مناسب انجام نشود به راحتی می‌تواند فضای ایجاد رانت شکل دهد.
وی اضافه کرد: از آنجا که در اقتصاد ما چنین قاعده‌ای به‌صورت مقرره وجود ندارد تاکنون این موضوع جدی گرفته نشده است بلکه سعی می‌شود با انتخاب کسانی که تعهد لازم را دارند یا از دیدگاه کسانی که انتخاب می‌کنند صلاحیت دارند جلوی سواستفاده از تعارض منافع گرفته شود. اما این قابل قبول نیست بلکه باید ساختار اصلاح شده تا امکان تعارض منافع به حداقل برسد.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: در برخی دستگاه‌ها این موضوعی پیچیده‌تری است برای مثال در وزارت بهداشت مسئولیت‌های زیادی به یک نهاد سپرده شده است؛ سازمانی که خود صاحب بیمارستان است رگولاتوری بیمارستان را هم انجام می‌دهد. در حوزه اقتصاد نیز بسیاری از نمایندگان وزرای یا تصمیم‌گیران در حین فعالیت یا پس از آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، در پیش‌نویسی که به آن اشاره شد تا چند سال چنین کاری ممنوع شده بود.
وی افزود: تا زمانی که این مشکل را به رسمیت نشناسیم هر لحظه زمینه را برای اهداف سودجویانه وجود دارد. فرض کنید شخصی متولی صدور مجوز برای معدن یا یک صنعت است و به طور غیرمستقیم با بخشنامه، مقرره و غیره آثاری روی موضوع می‌گذارد و طبعاً زودتر از بقیه می‌داند که چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد. همچنین رانت اطلاعاتی را در اختیار بستگان خود که در همین کار هستند قرار دهد یا اینکه در حالت بدتر با توجه به منافع خود و نزدیکان خود اقدام به تصمیم‌گیری کند. در سطح جهانی موضوع تعارض منافع بسیار جدی است، در کشورهایی که سطح توسعه و دموکراسی در آنها بالاتر است اهمیت بیشتری به این موضوع می‌دهند.
فروزانفرد در مورد اظهارات امروز رئیس اتاق بازرگانی تهران مبنی بر رتبه ۱۵۰ ایران در موضوع ادراک فساد گفت: ادراک فساد یک شاخص برداشتی و مبتنی به نظر مردم است بنابراین رتبه ۱۵۰ ایران نشان می دهد که از دیدگاه جامعه ایرانی فساد بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد. فضاهای عدم شفافیت که قسمت عمده آن مربوط به شرایط تحریمی بوده مانند ارزش چند نرخی و... به این شرایط دامن زده است.
وی خاطرنشان کرد: این شاخص لزوماً به معنای افزایش ریالی فساد نیست و می‌تواند نشانگر آن باشد که آگاهی جامعه نسبت به فساد افزایش یافته یا می‌تواند نشان از کم شدن اعتماد و یا ترکیبی از اینها باشد. البته رشد بقیه کشورها هم تاثیرگذار است گرچه وضعیت عمومی در سال ۲۰۲۱ خوب نبوده و بهبودهای زیادی را شاهد نبودیم ما نیز به طور چشمگیری وضعیتمان وخیم‌تر شده است.
فروزانفرد افزود: یکی از عناوین اصلی شکل‌گیری فساد به رسمیت نشناختن تعارض منافع و مدیریت آن است نگرانی که در این مورد وجود دارد این است که اگر بیش از اندازه در این مورد سخت‌گیری شود ممکن است در کوتاه مدت ایجاد مشکل کند. قانونی که در مجلس است این نگرانی را ایجاد می‌کند که احتمالا شرایط برای تصمیم‌گیری مدیران سخت شود. مسلماً یک نقطه تعادل باید وجود داشته باشد و مجلس باید نقطه تعادل را پیدا کند.
ایلنا