معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت : میزان صادرات خودرو و قطعات با ارزشی معادل ۳۲۷.۵ میلیون دلار و از نظر وزنی ۵۳.۳ هزار تن بوده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۴.۵ درصد از نظر ارزشی و ۶۰ درصد از نظر وزنی افزایش داشته است .
' کیومرث فتح اله کرمانشاهی ' روز یکشنبه اظهار کرد : صنعت خودرو از مهمترین صنایعی است که نقش قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی کشور داشته و به اعتقاد برخی این صنعت نه تنها یکی از مهمترین عوامل محرکه توسعه اقتصادی پس از صنعت ساختمان سازی در قرن اخیر محسوب می شود، بلکه عظیم ترین زنجیره ارزش اشتغالزایی در میان سایر صنایع است .
وی ازعراق، جمهوری آذربایجان ، اوکراین ، افغانستان و قزاقستان به عنوان پنج کشور هدف صادرات خودرو در سال گذشته نام برد و گفت: دراین مدت به طور تقریب ۹۸ درصد صادرات خودرو به عراق بوده است به طوری که عملکرد صادرات به این کشور از میزان ۱۴۴ میلیون دلار در سال ۹۰ با رشدی بیش از ۱۲۲ درصد به ارزش ۳۱۹.۳ میلیون دلار در سال ۹۱ افزایش پیدا کرده است .
کرمانشاهی مهمترین دلایل رشد صادرات خودرو به عراق را افزایش نسبی کیفیت خودرو در ایران، تغییرات صورت گرفته در نظام مدیریتی و متعاقب آن اتخاذ قوانین جدید در کشورعنوان کرد .
این مقام مسئول ادامه داد : با توجه به تغییر قوانین واردات خودرو به عراق و لزوم اسقاط یک خودروی قدیمی برای پلاک کردن خودروی جدید و با توجه به هزینه های بالای این امر، به طور عملی خودروهای ارزان قیمت امکان رقابت را از دست داده اند و با این شرایط صادرات محصولات شرکت های خودروساز ایرانی به صورت خودروی کامل به کشور عراق فاقد توجیه است.
وی افزود: بنابراین ایجاد و راه اندازی خط تولید خودرو در عراق و صادرات خودرو به صورت SKD از جمله راهکارهای اندیشیده شده از سوی شرکت های خودروساز برای برون رفت از مشکلات مزبور بوده است اما از آنجایی که طبیعتا ظرفیت این خط در ابتدا محدود بوده و نمی تواند پاسخگوی نیاز داخلی بازار عراق ( ۵۰ هزار دستگاه در سال ) باشد بنابراین انتظار می رود صادرات خودرو به عراق در سال ۹۲ رشد چشمگیری نداشته و تنها به اندازه صادرات انجام شده در سال ۹۱ تحقق یابد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد : سایر بازارهای هدف به ترتیب جمهوری آذربایجان با ارزش صادراتی بالغ بر ۲.۵ میلیون دلار ، اوکراین ۱.۸ میلیون دلار ، افغانستان ۴ و قزاقستان ۳/۰ میلیون دلار پس از کشور عراق در ردیف های دوم تا پنجم بازارهای هدف صادراتی کشور در این صنعت قرارگرفته اند .
کرمانشاهی تصریح کرد : می توان گفت بیشترین صادرات خودرو کشور پس از عراق متوجه کشورهای آسیای میانه است که دارای رشد بیش از یک هزار درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است ، از سوی دیگر با وجود اینکه بخشی از سهم صادراتی این صنعت در بازار اروپا از جمله آلمان ، فرانسه ، اسپانیا و ... به دلیل حاکم بودن شرایط ناشی از تصمیمات اخیر اتحادیه اروپا علیه کشور تضعیف و صادرات به کشورهای یاد شده کاهش یافته است اما در نهایت شاهد رشد صادرات خودرو و قطعات در مدت مورد نظر بوده ایم .
از نظر این مقام مسئول، عملکرد صادرات خودرو و قطعات وابسته به این محصول درسال های گذشته نشان می دهد که با وجود فشارهای ناشی از محدودیت های بین المللی و تحریم فعالیت شرکت های صادرات ایران در بازارهای هدف حتی در حوزه کشورهای همجوار نظیر عراق و cis (مستقل مشترک المنافع ) و افغانستان صنعت خودرو ایران قابلیت نفوذ و توسعه در بازارهای جهانی را دارد .
به گفته وی ، برای تبیین فرصت های جدید و هدفگذاری بلند مدت در چشم انداز ۱۴۰۴ می باید الزاماتی مد نظرسیاستگذاران حوزه صنعت خودرو و شرکت های خودروساز قرار گیرد .
کرمانشاهی تاکید کرد : ارتقای کیفیت محصولات و قطعات مناسب با نیاز مصرف کننده خارجی و متوازن با سطح استانداردهای جهانی ، تنوع بخشی به محصولات ، تنوع خدمات پس از فروش و تامین قطعات و رایت خواست مشتری به ویژه تلاش در جهت واقعی شدن قیمت تمام شده محصولات و رقابت پذیر کردن آنها از مهمترین الزامات است .
وی افزود: از دیگر الزامات توجه دقیق دولت به اجرای توافقات و قراردادها و تمهمید شرایط حمایت های سیاسی دولت در تفاهمات منطقه ای و بین المللی از سوی دولت است .
از نظر این مقام مسئول ، برخی دلایل کاهش صادرات قطعات خودرو به مواردی چون فقدان استراتزی مشخص کلان صنعتی برای صادرات خودرو و قطعات آن، ظرفیت پایین صنعت خودرو و قطعه سازان برای صادرات با توجه به رشد سریع و نیاز اشباع نشده بازار داخلی برمی گردد.
وی افزود: کیفیت نامناسب عمده قطعات تولید داخل نسبت به استانداردهای جهانی رایج در صنعت قطعه سازی به دلیل فرسودگی ماشین آلات ، عدم اشنایی و بهره گیری از شیوه های کنترل کیفیت و هزینه های کیفیت ، کمبود مهارت های فنی پرسنل به دلیل پایین بودن سطح آموزش کارگران ، عدم وچود پوشش های حمایتی تضمین ریسک ناشی از مخاطرات عدم ایفای تعهدات مالی از سوی خریدار و عدم توانایی مالی خودروسازان به اعطای تسهیلات اعتباری فروش محصول از جمله دلایل کاهش صادرات محسوب می شود .
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران معتقداست : بهره وری پایین عوامل تولید ، بالا بودن ضایعات به دلیل وجود فناوری های قدیمی و بهره گیری نادرست از ماشین آلات ، بالا بودن قیمت برخی مواد اولیه مورد نیاز به علت وارداتی بودن ، بالا بودن قیمت ابزار تولید ، ارایه نشدن مشوق های صادراتی ، بی ثباتی نرخ ارز و مشکلات مربوط به حمل ونقل و افزایش هزینه های مترتب براساس تخصیص ارز مبادله ای از عوامل مهم رقابت نبودن صادرات خودرو است .
کرمانشاهی پیشنهاداتی نیز برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات خودرو و قطعات داشت و گفت : با وضع قوانین برای تمضین سرمایه گذاری خارجی در صنعت قطعه سازی ، ایجاد و تقویت تشکل های صادراتی تخصصی ، برطرف کردن مشکلات ناشی از کمبود ظرفیت صادرات از طریق توسعه سرمایه گذاری مبتنی بر نیازهای بازارهای هدف ، توسعه سرمایه گذاری مشارکتی از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی ، انتخاب زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری براساس مطالعات دقیق امکان سنجی و ایجاد و تقویت زیرس اخت های مورد نیاز در مناطق آزاد تجاری به منظور صادرات مجدد می توان به برطرف کردن مشکلات ناشی از کمبود ظرفیت صادرات پرداخت .
این مقام مسئول افزود : برطرف کردن مشکلات مربوط به ناوگان حمل ونقل (ریلی ، زمینی ، دریایی )، اعطای پوشش های حمایتی لازم از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران در مقابل ریسک های ناشی از عدم ایفای تعهدات طرف های تجاری ذیربط و امکان ایچاد مبادلات تهاتری کالا به منظور مقابله با مشکلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی درشرایط موجود از جمله راهکارهایی به شمار می آیند که می توان در دستیابی به اهداف توسعه صادرات از آنها بهره برد .
خبرگزاری جمهوری اسلامی