سیاستهای ارزی:
وضعیت موجود:
- اهمیت ارز در رفاه جامعه؛
- فقدان بازار ارز کارآمد. عرضه کنندگان (صادرکنندگان) از تقاضاکنندگان (واردکنندگان) جدا هستند. لذا قیمت تعادلی وجود نداشته و همواره در این بازار کسری یا مازاد وجود داشته است؛
- تبدیل شدن ارز به کالای سرمایه ای (بیشتر به جهت بالا بودن حجم نقدینگی بالا) به خصوص در
- سالهای اخیر و با شدت کاهش ارزش پول ملی؛
- دشواری در مبادلات ارزی به دلیل تحریم ها؛
- صعوبت رشد تولید ملی (با وجود ظرفیت رقابتی ایجاد شده پس از افزایش قیمت ارز) به جهت ضعف پایه ها و زیرساختهای تولید در داخل؛
راهکارها:
کوتاه مدت:
- شناسایی و دسته بندی نیازهای ارزی و نظارت دقیق بر آن؛
- تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد آن؛
- ایجاد موانع تجاری برای واردات (جهت کنترل تقاضا برای ارز) همانند تعرفه ها؛
- اعلام نرخ ارز ثابت سالانه و تغییر تدریجی آن در هر سال؛
- تنظیم سیستم بازار به نحوی که همه انواع تقاضا برای ارز تامین شود (ولو با سیستم چند نرخی)؛
- جلب انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در بازار (و عدم اجبار ایشان- به جهت حفظ انگیزه های صادراتی)؛
میان مدت:
- راه اندازی مرکز تهاتر ارزی (جهت حذف اثرات تحریم های شبکه بانکی)؛
- کنترل نقدینگی و تورم؛
- انضباط مالی در بودجه دولت؛
- هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و ارزی؛
بلندمدت:
- تغییر تمایلات جامعه به جایگزینی کالاهای خارجی با داخلی؛
- تنوع بخشی به صادرات و تحدید واردات؛
- ارتقاء بهره وری؛
سیاستهای بخش مسکن:
وضعیت موجود:
- کسری 1.1 میلیون واحد به طور خالص (بین 3 تا 5 میلیون خانوار فاقد)؛
- نیاز سالانه به 851 هزار واحد برای زوجهای جوان؛
- بافت های فرسوده که باید بازسازی شوند: حدود 3 میلیون واحد؛
- وجود حدود 811 هزار واحد مسکن خالی؛
- قیمت بالای مسکن (بین 11 تا 25 برابر درآمد سالانه خانوار- در برابر 5 برابر استاندارد جهانی) به جهت اینکه در نتیجه افزایش نقدینگی، مسکن تبدیل به کالایی سرمایه ای شده است؛
- تا چهار سال آینده: نیاز به تولید و عرضه حداقل 1.2 میلیون واحد در سال؛
راهکارها:
- کنترل تقاضای سرمایه ای برای مسکن از طریق: الف. اصلاح بازار سرمایه و طراحی ابزارهای مالی مناسب، ب. اصلاح قانون مالیات بر زمین و مسکن و ج. ...؛
- ادامه طرح فعلی مسکن مهر (بازبینی و اصلاح الگوی کنونی)؛
- حمایت از تشکیل تعاونی های دانش بنیان (متشکل از جوانان و متخصصین صنعت ساختمان)؛ - مکان یابی نواحی مسکونی جدید و فراهم کردن زیرساختها (شهرسازی به جای مسکن سازی)؛
- تشویق سازمان ها و شرکت ها به تشکیل تعاونی مسکن و واگذاری زمین به آنها (زمین شهری - اوقاف و ...)؛
- تخصیص زمین و ارایٔه تسهیلات به گروه ها 2 تا 8 نفره که آمادگی ساخت دارند؛
- استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی (برای 1.2 میلیون واحد نیاز است به 61 هزار میلیارد تومان در سال. وضعیت الان کمتر از 4 هزار میلیارد تومان است. با آورده 31 درصدی افراد، 41 هزار میلیارد دیگر لازم است که منابع سرمایه گذاران بزرگ و حتی سرمایه گذاران خارجی را می طلبد)؛
- استفاده از ظرفیت های مالی بازار سرمایه در تامین مالی بخش ساخت و ساز مسکن (توسعه و حمایت از صندوق های سرمایه گذاری زمین و مسکن و ...)؛
- ورود سازمان اوقاف به ساخت مسکن به خصوص استیجاری و مدیریت آن؛
سیاستهای مهار تورم:
وضعیت موجود:
- به لحاظ میزان تورم سومین کشور جهان هستیم (به طور متوسط و براساس آمارهای بانک جهانی)؛
- احساس عمومی مردم نسبت به تورم بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است؛
- هدفمندی یارانه ها به خودی خود تورم زا بوده است و پس از کنترل آهنین ماه های اول، اثرات تورمی این قانون ظاهر شد؛
- شوک های اقتصادی سال های اخیر (ناشی از تصمیمات خلق الساعه دولت و یا شوک های خارجی) باعث بروز انتظارات تورمی و در نهایت تشدید تورم شده است. این بی ثباتی ها باعث عدم امکان برنامه ریزی تولیدی برای تولیدکنندگان نیز شده است؛
- ضعف زیرساختهای تولیدی کشور مانع از افزایش تولید داخلی پس از شوک های خارجی (افزایش نرخ ارز و تحریم ها) گردید و تورم خارجی را تقویت نمود؛
- افزایش نقدینگی (در نتیجه کسری بودجه دولت، ارایٔه تسهیلات ناکارآمد و هنگفت برای اشتغالزایی، تعویق بدهی های بانکی و ...) که در نهایت بدون ارتقاء تولید، موجب افزایش تقاضا و تشدید تورم گردید؛
- نقش شبکه های رانتی و مافیایی (بخش توزیعی اقتصاد) در افزایش غیر منطقی قیمت ها، پس از اعلام خبرها در مورد تغییر برنامه های ارزی یا ... (مساله احتکار و اثر شدید آن بر تورم)؛
- اثرات کسری بودجه که از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و یا استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی گردید؛
- تحریم های خارجی بر تورم موثر بوده است (الف. تحریم های کالایی و افزایش هزینه مبادلاتی واردات و ب. تحریم های بانکی که باعث افزایش هزینه واردات و نیز هزینه تولید داخلی گردید)؛
راهکارها:
کوتاه مدت:
- اصلاح الگوهای نظارت بر قیمت ها (نظارت درونی و بیرونی) در کوتاه مدت در جلوگیری از افزایش های غیرمنطقی قیمت ها موثر خواهد بود؛
- ثبات تصمیمات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تثبیت سطح عمومی قیمت هاست؛
- اصلاح بازارهای مالی و اتخاذ سیاستهای جذب منابع مالی و نقدینگی به بخش های تولیدی (اصلاح نظام بانکی- اصلاح بازار سرمایه)؛
میان و بلندمدت:
- پیگیری جدی سیاستهای تقویت تولید داخلی؛
- تنظیمدقیقبودجهوامتناعکسریآن؛
بلندمدت:
- پیگیری موضوع استقلال بانک مرکزی؛
- رفع عوامل روانی موثر بر تورم در بلندمدت (ثبات اقتصادی و ...)؛
سیاستهای بخش تولید
وضعیت موجود:
- ضعف بخش تولید در پاسخ گویی تقاضای داخلی؛
- بهره وری پایین عمده واحد های تولیدی در کشور؛
- هدر رفت نهاده های تولید در فرآیندهای تولیدی؛
- عدم تأمین نیاز های اساسی و استراتژیک کشور در داخل؛
- منفی بودن نرخ رشد صنعت در سه سال اخیر (منهای 16 درصد در سال 1391- از این جهت رتبه اول جهان)؛
- کیفیت پایین تولیدات داخلی؛
- عدم توجه به مزیت ها در توسعه بخش های صنعتی؛
- رشد بخش های نامولد (از جمله بخش توزیع، واسطه گری و ...)؛
- وضعیت نامناسب تکنولوژی در بخش تولید؛
- بی اثر بودن سازوکارهای حمایتی کنونی؛
- وجود ظرفیت اسمی خالی در بیش از هفتاد درصد از واحدهای صنعتی؛
- دشواری مضاعف در تامین مالی بخش تولید؛
- تعداد و نسبت پایین بنگاه های کوچک (ناموفق بودن طرح توسعه بنگاه های زودبازده در دولت های نهم و دهم)؛
- سطح پایین توان کارآفرینی در کشور؛
- وابستگی بخش قابل توجهی از صنایع داخلی به نهاده ها و فنآوری خارجی؛
راهکار ها:
کوتاه مدت:
- تشکیل کارگروه حمایت از تولید ملی و تدوین برنامه فوری جهت سامان دهی برنامه های کنونی حمایت از تولید؛
- حفظ انگیزه ارتقاء تولیدات صادراتی از طریق اجازه تهاتر ارز (و یا فروش آن در بازار آزاد) به صادرکنندگان و نیز تثبیت سیاستهای ارزی؛
- پرداخت سهم بخش تولید از قانون هدفمندی یارانه ها: الف. با اشکال مختلف و حسب نیازهای بخشی- منطقه ای در صنایع (کمک های فنی جهت ارتقاء فن آوری، ارایٔه تسهیلات ارزان قیمت، یارانه نقدی و ...- این الگوها می بایست در جریان مطالعه ای دقیق شناسایی و جهت تخصیص منابع پیش بینی شده در قانون برنامه ریزی شود. نگاه تک جهتی ناکارآمد خواهد بود)، ب. اخذ تعهد از واحدهای تولیدی (جهت حفظ تولید، کاهش سرانه مصرف انرژی، ارتقاء فنآوری، توسعه صادرات، توسعه اشتغال و ...) همراه با نظارت کافی؛
میان مدت:
- شناسایی نیازمندی های خارجی بخش تولید (اعم از نهاده ها و فنآوری) و تنظیم برنامه تکمیل زنجیره داخلی تولید (با تاکید بر اولویت های راهبردی و نیازهای ضروری)؛
- توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (آسیب شناسی الگوی توسعه بنگاه های زودبازده در دولت نهم: الف. مساله فقدان نظارت کافی، ب. مساله فقدان توان کارآفرینی و ...)؛
- توسعه و تقویت نهادهای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری (خصوصی) و الزام قانونی نهادهای تامین مالی کننده به دریافت تاییدیه توجیه فنی و اقتصادی از نهادهای مذکور (همراه با طراحی و اجرای الگوهای ارزیابی و رتبه بندی نهادهای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری)؛
- طراحی و اجرای الگوهای تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه و ابزارهای مهندسی مالی (تشکیل کنسرسیوم های تخصصی و بخشی با حضور بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و نهادهای دولتی حمایت کننده)؛
- اولویت بندی محصولات تولیدی داخل براساس نیازهای راهبردی و همچنین مزیت های نسبی کشور؛
- طراحی الگوهای تشویق واحدهای تولیدی کارآمد و واجد مزیت یا اولویت بالاتر؛ - حمایت هدفمند از تولید (قطع حمایت از بخش های ناکارآمد و غیر ضروری)؛
- اصلاح برنامه های خصوصی سازی به سمت مردمی سازی اقتصاد (با هدف الف. ارتقاء سطح بهره وری و کارآیی و ب. توزیع عادلانه مالکیت)؛
- بازطراحی قوانین مالیاتی به نفع تقویت پایه های تولیدی (بدون کاهش بلندمدت درآمدهای مالیاتی کشور)؛
بلندمدت:
- تغییر عقود مبنای ارایٔه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان به سمت الگوهای مشارکتی واقعی (مشارکت بانک ها و سایر تامین مالی کنندگان در سود و زیان- اصلاح نظام بانکی)؛
- توانمندسازی بخش خصوصی (مردم) در فعالیت و مدیریت سرمایه گذاری (تقویت فرهنگ و تربیت اقتصادی از طریق نهادسازی، ارتقاء سطح دانش و مهارت و ...)؛
- ارزیابی و ارتقاء فنآوری در بخش تولید (با هدف افزایش کارآیی و سودآوری بخش های تولیدی)؛
- تبدیل مزیت های تولیدی طبیعی به مزیت های تولیدی واقعی (از طریق تقویت اجزاء مصنوعی-غیرطبیعی- زنجیره ارزش)؛
سیاستهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری:
وضعیت موجود
- عملیات سنگین شبکه های مافیایی توزیع در احتکار و افزایش تصنعی قیمت بسیاری از کالاها؛
- قاچاق کالا از برخی مبادی رسمی کشور؛
- قاچاق سوخت به خارج از کشور؛
- معضل ارتشا و تخلف های اداری کارکنان و مدیران؛
- رانت های بانکی در ارایٔه تسهیلات؛
راهکارها:
کوتاه مدت(تقویت نظارت های دولتی):
- نظارت درونی: ارزیابی و انتصاب مدیران متعهد و کارآمد؛
- نظارت بیرونی: توسعه شبکه نظارت دولتی در دستگاه های اجرایی و در گستره جغرافیایی کشور (به نحوی که امکان ارزیابی عملکرد مدیران، کارکنان و اجرای مناسب عملیات های مختلف فراهم آید- در تشکیل این شبکه از نیروهای داوطلب و جهادی با صلاحیت های تخصصی و شخصیتی استفاده خواهد شد)؛
میان مدت:
- اجرای الگوی داشبورد مدیریتی (نظارت، رصد و ارزیابی عملکرد برنامه ها، طرح ها و مدیران)؛
- اصلاح الگوی قیمت گذاری حامل های انرژی از طریق اجرای مناسب قانون هدفمندی یارانه ها (پس از اعمال اصلاحات لازم در آن)؛
بلندمدت:
- تدوین نظام جامع سلامت اداری و اقتصادی؛
دیپلماسی اقتصادی و مساله تحریم ها:
وضعیت موجود:
- تحریم و کنترل اطلاعات مبادلات تجاری و مالی ایران (مانند سویفت و ...)؛
- تحریم بیمه حمل و نقل بینالمللی ایران؛
- اعمال محدودیت در بخش نفت و گاز کشور و در نتیجه کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران؛
- ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات ارزی کشور؛
- بزرگ نمایی تحریمها و کوچک نشان دادن تواناییهای نظام توسط رسانه های بیگانه و باور آن از سوی برخی از اقشار نا آگاه جامعه؛
- اختلال در تولید برخی صنایع وابسته به واردات (از جمله صنایع نفت و گاز و ...- با وجود اینکه حجم فیزیکی این وابستگی زیاد نیست- حدود 5 درصد- فقدان آن در مواردی باعث ناقص ماندن زنجیره تولید شده است)؛
- افزایش قیمت بیرویه برخی کالاها؛
راهکارها
کوتاه مدت:
- تقویت پایگاههای اطلاعاتی در بازار ارز نظیر پورتال ارزی؛
- اعزام رایزن های بازرگانی به بازارهای هدف (بامطالعات کافی و ازمیان افراد واجد شرایط و مسلط به تخصصهای لازم در امور بازرگانی بین الملل)؛
- هماهنگ نمودن انتخاب و انتصاب سفرا و منابع انسانی سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری و صادرات کشور با توجه به تغییر تعریف روابط بین الملل و تاکید بر جنبه های اقتصادی آن؛
- تدوین و اعمال انتظارات بخش غیر دولتی ازسفارتخانه های کشور و رایزن های بازرگانی؛
- مشارکت در فروشگاههای زنجیره ای منطقه ای و جهانی؛
- حمایت از تاسیس دفاتر، شعب، نمایندگی ها و مراکز تجاری و مجتمع های فروش ایران در بازارهای هدف اصلی و عمده کشور توسط بخش غیردولتی؛
- کمک به ایجاد وتقویت تشکلهای تجار ایرانی مقیم کشورهای مختلف؛
- مدیریت تقاضای ارز بازار (درون زا - از این طریق علاوه بر امکان کنترل نسبی قیمت ارز و کمک به ثبات آن، با کاهش واردات بستر لازم برای رونق تولید ملی و حمایت بیشتر از کار و سرمایه ایرانی فراهم میگردد)؛
- به دلایل ذیل کشورهای همسایه در میان شرکای تجاری ایران دارای اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامهای برای توسعه تجارت برونمرزی باید در اولویت قرار گیرند:
الف. وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک و کمی فاصله (که باعث کاهش هزینههای حمل و نقل و رفت آمد، و وجود فرصتهایی بهتر برای پشتیبانی از کالاهای صادراتی در بازارهای هدف میشود)؛
ب. اشتراکات فرهنگی، مذهبی و زبانی (که موجب سهولت و کاهش هزینههای بازاریابی برای کالاهای تولیدی ایران در این کشورها میشود)؛
ج. امکان مبادله کالا بر اساس پول رایج دو کشور؛
د. امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ایران به بازارهای فرامنطقهای از طریق کشورهای همسایه (و در نتیجه کاهش اثرات تحریم ها بر تجارت خارجی)؛
ه. وجود مناسبات دیرینه سیاسی و اقتصادی (که باعث میشود مراودات تجاری بین همسایگان کمترین تاثیر را از تنشهای سیاسی بینالمللی بپذیرد)؛
- فراهم آوردن زمینه مناسب به منظور تسهیل در ارتباطات بنگاههای اقتصادی و تشکلهای تجاری جهت دستیابی به آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیت آنها؛
- تشویق واحدهای تولیدی، تجاری و بنگاههای اقتصادی کشور به گسترش فعالیتهای برون مرزی و صادرات و ارایه هرگونه کمک و خدمات لازم به آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛
- تداوم حمایت از توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تنوع بخشی در زیربخش های متنوع آن؛
- توسعه صادرات خدمات سلامت، بهداشتی وپزشکی با توجه به مزیت نسبی و رقابتی کشور در منطقه؛
میان مدت:
- طراحی و اجرای نظام تکمیل زنجیره تولید داخلی (به منظور کاهش وابستگی بخش تولیدی کشور به خارج- با لحاظ اولویت های راهبردی)؛
- تقویت روابط اقتصادی تنش زدا (از جمله خطوط لوله گاز طبیعی و نیز صادرات برق- استفاده از مزیت راهبردی ایران به عنوان جزیره آرامش در میان کشورهای بحران زده همسایه و تبدیل ایران به پایگاه تامین انرژی منطقه ای)؛
- همسوسازی روابط سیاسی و اقتصادی به عنوان شرط لازم برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری بین المللی (با استفاده از انگیزه های مشترک ضد استکباری و ...)؛
- کاهش تدریجی همکاریهای تجاری با کشورهایی مانند امارات متحده عربی که احتمال نفوذ غرب روی آنها زیاد بوده و در ضمن بیشتر نقش واسطه را در فرایند صادرات بازی می کنند؛
- بهره برداری از مزیت های ترانزیتی کشور (با توجه به قابلیت بالای این موضوع به عنوان ابزاری برای چانه زنی)؛
- تشکیل بیمه های چند ملیتی با استفاده از ظرفیت های بین المللی (از جمله جامعه کشورهای BRIC ، اتحادیه شانگهای و ...)؛
- شناخت فرصتهای بالقوه تجاری در بازارهای جدید و شناساندن آن به تجار و بازرگانان بخش خصوصی (که تخصص و فعالیت بالاتر سفرا و هیات های دیپلماتیک در خارج از کشور را می طلبد)؛
- تلاش برای انعقاد «توافقنامههای تجارت آزاد» با کشورهای مختلف دوست یا دارای حداقل تعارض منافع؛
- تقویت مراودات تجاری وتوسعه صادرات به بازارهای دارای روابط سیاسی درحال گسترش با ایران از جمله آمریکای لاتین و آفریقا و حمایت از آن و اولویت بندی کشورهای هدف؛
- اولویت دهی توسعه تجارت و همکاریهای متقابل اقتصادی با کشوهای عضو سازمانهای بینالمللی که ایران در آنها نقش برجسته ای دارد. مانند 1.سازمان کنفرانس اسلامی )OIC( با 57 عضو/ 2.نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه )GSTP( با 44 عضو/ 3.اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند )IOR-ARC( با 18 عضو/ 4.هشت کشور مسلمان در حال توسعه (5 / )D-8.سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO) شامل ده عضو؛
- حمایت ازتبلیغات کالاها وخدمات صادراتی ایران دربازارهای جهانی ومنطقه ای؛
- طراحی نام ونشان ملی درحوزه توسعه صادرات برای کالاها وخدمات منتخب؛
- حمایت از تولیدات صادراتی دارای زنجیره ارزش گسترده تر و با سهم بالاتر از نهادههای بومی؛
بلندمدت:
- اثبات بنیه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی در مقابله با خصومت های خارجی در سطح جهانی و تثبیت نظام اقتصادی اسلامی- ایرانی (با رسیدن به قله ها، همه دشمنی ها پایان خواهد یافت، ان شاء الله)؛
- القاء شدت منافع کشورهای خارجی در تعامل اقتصادی با ایران و اقناع فضاهای سیاستگذاری و نخبگان کشورهای مذکور در این ارتباط (به خصوص در مورد کشورهای هدف)؛
- افزایش توان رقابتی محصولات ایرانی (افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده، خدمات بهترو ...) ضمن اعمال نظارت برآن؛
- توسعه و متنوع سازی بازارهای صادراتی معطوف به دانشو فناوریهای نو؛
- طراحی نام ونشان ملی درحوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛