اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید بوریک (Boric Acid)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید سیتریک (Citric Acid)

فروشنده: :  پرشین یوتاب

1   کیسه تماس بگیرید   
سفارش خرید

سود سوز آور (Sodium Hydroxide)

فروشنده: :  شرکت مسیر گستر آرتیمان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اوره (Urea)

فروشنده: :  عصر شیمی ماندگار

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

گوگرد (Sulfur)

فروشنده: :  شرکت مسیر گستر آرتیمان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

تولوئن (Toluene)

فروشنده: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید سیتریک (Citric Acid)

فروشنده: :  پرشین یوتاب

1   کیسه تماس بگیرید   
سفارش خرید

خبر جدید درباره حقوق کارگران/ دستمزد ۱۴۰۱ کارگران چه تغییراتی می‌کند؟

خبر جدید درباره حقوق کارگران/ دستمزد ۱۴۰۱ کارگران چه تغییراتی می‌کند؟

هیات دولت از مصوبه پیشین خود در خصوص افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد و پذیرفت که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران شاغل در دستگاه دولتی معادل ۳۸ درصد شود. همچنین در خصوص افزایش حق مسکن کارگری نیز دولت تصمیم دیگری گرفت و بعد از کسر ۱۰۰ هزار تومان افزایش این مزایا را ابلاغ کرد.

در ادامه مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ شورای عالی، هیات دولت دو تصمیم جدید گرفت. در تصمیم نخست، هیات دولت از موضوع پیشین خود در خصوص نقض افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد. اما در تصمیم دوم هیات دولت از مبلغ جدید حق مسکن کارگری کاست و در ادامه افزایش آن را تصویب کرد.

براین اساس هیات دولت پذیرفت که دستمزد کارگران شاغل در دستگاه دولتی به همان اندازه که در مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار تعیین شد، افزایش یابد. پیش از این شورای عالی کار برای کارگران حداقل بگیر افزایش ۵۷ درصدی و برای کارگران سایر سطوح بگیر افزایش ۳۸ درصدی حداقل مزد را تعیین کرد.

پس از این اما هیات دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه را در مورد کارگران شاغل در دستگاه های دولتی تغییر داد. براساس این اقدام دولت در دو ماه گذشته دستمزد کارگران حداقل بگیر به اندازه ۵۷ درصد افزایش یافت اما در مقابل دستمزد کارگران سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

این اقدام دولت منجر به اقامه دعوای بیش از سه هزار فقره شکایت در دیوان عدالت اداری شد. مطابق تصمیم امروز هیات دولت، افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران سایر سطوح لغو و بر این اساس قرار است دستمزد این کارگران به همان اندازه ۳۸ درصد افزایش یابد.

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره گفت: با این مصوبه، هیات دولت به اجرای قانون و تمکین از مقررات مربوط به افزایش دستمزد کارگران بازگشت. وی ادامه داد: در حال حاضر این انتظار می‌رود که دولت بابت دو ماه گذشته مابه التفاوت مربوط به افزایش ۳۸ درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح را پرداخت کند.

دولت از حق مسکن کارگری کم کرد!

باوجود عقب نشینی دولت در قبال ممانعت از افزایش دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی، اما در رابطه با افزایش حق مسکن کارگران اتفاق دیگری افتاد. در حالی که شورای عالی کار برای امسال حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تصویب کرده بود، اما در عمل دولت با دست کاری کردن این مصوبه مبلغ ۵۵۰ هزار تومان را برای کارگران حق مسکن تعیین کرد.

به بیان دیگر دولت به صلاح دید خود مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران کاست. مطابق قانون مربوط به افزایش حق مسکن کارگران، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران باید به تصویب هیات دولت برسد تا لازم الاجرا تلقی شود.

در مصوبه هیات دولت تاکید شده است که کارفرمایان باید این افزایش را از ابتدای سال ۱۴۰۱ درنظر بگیرند. براین اساس تا سال گذشته حق مسکن کارگران ماهانه ۴۵۰ هزار تومان بود و در دو ماه گذشته کارفرمایان به نرخ سال گذشته این مزایا را پرداخت کردند.

به بیان دیگر هرکارگر مشمول قانون کار می‌بایست بابت حق مسکن دو ماه گذشته ۴۰۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن کارگری دریافت می‌کردند اما در حال حاضر این مبلغ به ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره نیز گفت: این تصمیم دولت مبنا قانونی ندارد، مصوبه افزایش حق مسکن کارگری باید به طور دقیق عملیاتی شود. وی ادامه داد: البته این حق برای جامعه کارگری محفوظ است تا با پیگیری قانونی دولت را مجاب به تمکین از قانون بکند، همانطور که در هفته های گذشته کارگران دولتی با پیگیری خود دولت را مجاب به بازگشت به قانون کردند.

خبرآنلاین

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...