سید محمد هادی سبحانیان در نشست خبری تشریح اقدامات انجام شده برای اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال گذشته و سال جاری گفت: یکی از مهمترین چالش های کشور در سال های اخیر مساله تولید و اشتغال بوده است و به همین دلیل مقام معظم رهبری بارها نامگذاری سال را با محوریت تولید برای تاکید و تمرکز بر این موضوع انجام دادند.
وی با بیان اینکه فشار اقتصادی به سفره مردم با رونق و سامان دهی تولید کم خواهد شد گفت: زمانی که کیک اقتصادی بزرگ نشود، رفاه مردم بیشتر نخواهد شد، در یک دهه گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و رشد سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور متوسط منفی 0.6 درصد بوده است که نتیجه این عملکرد فشار اقتصادی است که بر مردم تحویل شده است.
سبحانیان با تاکید بر اینکه افزایش تولید در کشور اقدامات و الزاماتی دارد که بعضا باید در گذشته تدوین می‌شد گفت: نمونه اینها تدوین سند آمایش سرزمین و سند سیاست صنعتی در کشور است که اگر نتوانیم چنین اسنادی را داشته باشیم چه بسا حمایت های ما از تولید موثر نباشد؛ البته زحماتی در گذشته کشیده شده و در دولت سیزدهم هم این مسیر دنبال می شود تا بتوانیم شاهد اتمام این اسناد به ویژه در زمینه سند سیاست صنعتی باشیم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در کوتاه مدت و میان مدت باید اقداماتی را انجام داد که ثمره آن در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار ملموس باشد و برای رونق تولید باید پیش بینی پذیری اقتصادی، ثبات اقتصادی و شناسایی موانع تولید انجام شود. در همین راستا از آغاز دولت سیزدهم به شناسایی موانع پشتیبانی از فعالان اقتصادی و فعالیت های آنها اقدام کرده ایم
هیچ خط قرمزی در زمینه رفع امضاهای طلایی وجود ندارد
وی یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای ساماندهی تولید و کمک به فعالان اقتصادی را تلاش برای رفع شرایط مبهم و پیچیده ورود به کسب و کار و رفع امضاهای طلایی برشمرد و تاکید کرد: در چهار ماهه نخست امسال 41 هزار مجوز ثبت محور و 12 هزار مجوز تأیید محور داده شده است؛ هیچ خط قرمزی در زمینه رفع امضاهای طلایی وجود ندارد.
سبحانیان ثبات اقتصادی را گام دیگری دانست که از سوی وزارت اقتصاد دنبال می شود و جز با کنترل ممکن نخواهد بود، گفت: از اولویت‌های جدی دولت سیزدهم، کنترل تورم است که اقدامات خوبی انجام شده و ثمرات آن در ماه‌های آینده قابل مشاهده است. تورم ریشه تاریخی و چند دهه‌ای دارد که برخی از علل آن به تعلل مفرط برخی مدیران سالهای گذشته باز می‌گردد که این مشکلات روی هم تلنبار شده است.
اعطای عادلانه تسهیلات هم به خانوارها و هم تولید
معاون وزیر اقتصاد در خصوص اعطای تسهیلات از محل تبصره 18 قانون بودجه 1400 گفت: دولت سیزدهم تلاش خود را به کار بسته تا هم به بخش تولید و هم به خانوارها به صورت عادلانه تسهیلات داده شود. ضمن اینکه دنبال افزایش 10 درصدی دسترسی مردم به تسهیلات خرد هستیم تا مردم با دارایی‌های معمولی خود بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
وی با بیان اینکه تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه ظرفیت خوبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه هاست، گفت: در شش ماهه نخست سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود اما طی نیمه دوم 1400 تبصره 18 قانون بودجه عملیاتی شد.
وی تأکید کرد: کل منابع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان بود و 13 دستگاه از این محل می‌توانستند استفاده کنند و حدود 19 هزار میلیارد تومان معادل 59 درصد از منابع مندرج در این قانون در سال گذشته محقق شد که عمده آن مربوط به 6 ماهه دوم سال بود.
سبحانیان یادآور شد: در سال 99 از 10 هزار میلیارد تومان مصوب تسهیلات اشتغالزایی، حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته شده بود و عملکرد حدود 6 تا 7 ماهه سال 1400 عملکرد قابل توجهی است.
سبحانیان اظهار با تشریح عملکرد دستگاه‌ها در اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 گفت: منابع دستگاه‌ها در بانک‌های عامل سپرده گذاری می‌شد و به همان نسبت یا بیشتر که معمولاً 2 الی سه برابر می‌شد و از منابع داخلی خود به این بخش اعتبار تخصیص دادند که مجموعاً با استفاده اهرمی از این منابع 45 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره 18 در نظر گرفته شد.
معاون وزیر اقتصاد یادآوری کرد: شبکه بانکی موظف بود که حداقل به همان اندازه و حداکثر تا سه برابر از محل منابع داخلی خود به اعتبار در نظر گرفته شده اضافه کند؛ بنابراین با تلفیق اعتباری که دولت در نظر گرفته در کنار اعتباری که شبکه بانکی اختصاص خواهد داد، اعتبارات بند الف تبصره 18 حداقل دو برابر رقم مندرج در بودجه خواهد بود تا بتوان اشتغال بیشتری ایجاد کرد؛ این ویژگی در دستور العمل سال جاری نیز لحاظ شده است.
سبحانیان ادامه داد: تا کنون 101 هزار میلیارد تومان طرح های مختلف در استان‌ها تایید شده که در این بین بیش از 16000 طرح به ارزش 13 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و 8932 طرح به ارزش حدود 10 هزار میلیارد تومان در مرحله پرداخت قرار دارد. به این ترتیب تا کنون 23 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و یا در مرحله پرداخت است و امیدواریم تا پایان شهریور پرداخت تسهیلات کامل شود.
وی در ادامه درباره ضمانت اجرای تکالیف بانکی توضیح داد: به صورت هفتگی با بانک‌های عامل برای انجام تکالیف تسهیلاتی جلساتی برگزار می شود، همچنین عملکرد مدیران عامل در پرداخت تسهیلات این تبصره در ارزیابی عملکرد کلی آن ها موثر است و هم چنین جرایمی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.
وی گفت: دستگاه‌ها با 13 بانک عامل قرارداد عاملیت امضا کردند تا تسهیلات این بخش پرداخت شود با این حال تجربه نشان داده که تعدد بانک‌های عامل مشکل ساز است بنابراین امسال تعداد بانک های عامل کاهش می یابد و با بانک هایی که عملکرد بهتری در این زمینه داشتند همکاری خواهیم کرد.
مراقبیم در چارچوب ارائه تسهیلات پول پاشی صورت نگیرد
سبحانیان بیان کرد: خیلی دقت می کنیم که در چارچوب ارائه تسهیلات پول پاشی صورت نگیرد و به همین منظور در چارچوب تبصره 18 توجه به بخش های پیشران مورد توجه قرار می گیرد چرا که این بخش‌ها می‌توانند بخش‌های قبل و بعد از خود را به حرکت درآورده و به اشتغالزایی کمک بیشتری کنند.
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات، تأخیر داشتند، تأکید کرد: جرایمی برای بانک‌هایی که تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه را پرداخت نکنند، در نظر گرفته شده است. در سال جاری با بانک‌هایی که عملکرد بهتری در سال گذشته داشتند، قرارداد داشتیم.
اختصاص 50 درصد منابع به طرح‌های پیشران
سبحانیان با اشاره به دستور العمل امسال اجرای این بند قانونی که طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها، تدوین ، نهایی و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است تاکید کرد: این دستورالعمل نقاط قوت بیشتری نسبت به دستورالعمل سال گذشته دارد بر اساس دستور العمل امسال ، 50 درصد از کل منابع به طرح های پیشران و طرح های تولیدی صادرات محور و 10 درصد از کل منابع به طرح های دانش بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت همچنین دو درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمک‌های ملی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد
وی اضافه کرد: مکانیزم عمل این گونه خواهد بود که دستگاههای اجرایی پس از آن که تمام طرح های اشتغال زایی حوزه خود را در حوزه های صنعت ، معدن ، کشاورزی ، نفت و ... تایید می کنند ، در کمیته تخصصی هم مورد تایید قرار می گیرد و به شبکه بانکی ابلاغ می شود.
سبحانیان توضیح داد: صاحبان این طرح ها می توانند از نرخ سود ترجیحی استفاده کنند، یعنی اگر نرخ سود مصوب 18 درصد است برای تسهیلات تبصره 18 که به هدف تولید و اشتغال اصابت می کند این نرخ نصف آن رقم یعنی 9 درصد، برخی دیگر از طرح ها به تناسب حوزه فعالیت، 12 درصد یا کمتر و بیشتر خواهد بود.
کمترین انحراف در پرداخت تسهیلات
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر پرهیز از پول پاشی مانند برخی تسهیلاتی که در گذشته اعطا می شد، تصریح کرد: مکانیزم نظارت بر تسهیلات گیرندگان به گونه ای طراحی شده که میزان انحراف در هزینه کرد به حداقل برسد.
وی همچنین درباره اولویت بندی طرح‌ها هم گفت: دستگاههای اجرایی مکلف هستند طرح‌های پیشران، طرح های تولیدی صادرات محور ، طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا ، ایجاد ، تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، تولید و تامین کالاهای راهبردی و اساسی، طرح‌های تولیدی با اشتغال زایی بالا، احیای طرح‌های تولیدی راکد و تکمیل طرفیت خالی تولید و بازسازی و نوسازی بنگاه های اقتصادی و طرح های معرفی شده به موسسه عامل موضوع دستورالعمل سال 1400 را به ترتیب در اولویت قرار دهند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اعلام کرد: سرجمع اعتبارات پیش بینی شده برای بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1401 براساس مندرجات قانون بودجه سال جاری ، 150 هزار میلیارد تومان است که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، حداقل 300 هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: عملکرد سال 1400 بند الف تبصره 18 جمع کل میزان تخصیصی به دستگاههای اجرایی نزدیک به 19 هزار میلیارد ( 18 هزار و 900 میلیارد تومان ) در سال 1400 بوده است.
سبحانیان یادآوری کرد: مجموع تلفیق شده این منابع با سیستم بانکی بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان است که تاکنون حدود 23 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و در مرحله پرداخت نهایی قرار دارد.
وی همچنین گفت: تعداد طرح‌های پرداخت شده و در مرحله پرداخت بیش از 22 هزار طرح است که میزان اشتغال متقاضیان بالغ بر 65 هزار شغل خواهد بود که البته به دلیل زمانبر شدن اجرای برخی از طرح ها، طی سنوات آینده محقق می شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: انتظار می رود با پرداخت کامل تسهیلات بالغ بر 130 هزار شغل تعهده شده در بخش های کشاورزی صنعت، نفت، گردشگری، صنایع دستی، دانش بنیان و ... ایجاد شود.
تسنیم