سیدعبدالمجید اجتهادی درباره مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اعلام متروکه شدن کالاهای مانده در گمرک بیش از دو ماه که برخلاف قانون امور گمرکی است اظهار داشت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی به این جهت بود که کالاهای زیادی در انبارهای بنادر و برخی نیز در انبارهای گمرک به عنوان احتکار قانونی ماندگار می‌شد.
وی ادامه داد: به این صورت که کالا وارد گمرک بندر شهید رجایی شده و در انبارهای آن دپو می‌شد. سپس صاحب کالا به جای اینکه کالا را ظرف دو ماه ترخیص کند در انبار نگه می‌داشت و با توجه به تورمی که وجود داشت، ماندگاری طولانی کالا در انبارهای بنادر و گمرکات باعث رشد بعضاً دو برابری قیمت کالا می‌شد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: لذا شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از رسوب عمدی کالا مصوب کرد که اگر ظرف دو ماه کالا ترخیص نشود متروکه اعلام شده و به سازمان تملیکی منتقل خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما نیز در سازمان تملیکی خودمان به علت متروکه شدن کالاها منتقدیم ادامه داد: بنابراین صاحبان کالایی که اقدام به واردات قانونی کالا می‌کنند مشمول این مصوبه شورای عالی امنیت ملی نشده و معتقدیم اخذ ۲.۵ درصد از ارزش کالا بابت متروکه شدن آن، کمکی به جلوگیری از احتکار کالا نمی‌کند.
اجتهادی یادآور شد: حتی اگر ۲.۵ درصد از ارزش کالا از صاحبان کالاهای وارداتی گرفته شود، به خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد و تنها درصد خیلی کمی از آن به سازمان تملیکی می‌رسد که رقم چشمگیری نیست. البته بخشی از بودجه سازمان تملیکی از این محل تأمین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای اصلی در جلوگیری از رسوب کالا و متروکه شدن آن در بنادر و گمرکات، مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: وقتی کالایی وارد می‌شود همزمان به صاحب کالا اعلام می‌شود که فرایند ثبت سفارش واردات و تأمین ارز را پیگیری کند تا کالای مانده در انبارها تعیین تکلیف شود نه اینکه وارد کننده، کالا را به کشور بیاورد و انتظار داشته باشد که هر چه بیشتر در انبارهای گمرکی و بنادر بماند با افزایش قیمت کالا روبرو شود.
اجتهادی ادامه داد: از مسائل عجیبی که در این خصوص اتفاق افتاده این است که یک محموله وارداتی چندین بار متروکه شده و سپس برگشت خورده است. ما نیز به گمرک گفته ایم که اظهارنامه متروکه شدن کالا و اعاده آن از سوی صاحب کالا صرفاً برای فرصت سوزی و طولانی‌تر شدن زمان ماندگاری کالا در انبارهای بنادر یا گمرکات است. به این معنا که وارد کننده می‌خواهد کشور را در فشار قرار دهد تا موقعیتی برای رشد قیمت کالا پیدا کند.
این مقام مسئول افزود: سازمان اموال تملیکی خواستار آن است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حداقل ماندگاری کالا در انبارها از دو ماه به سه ماه که بر اساس قانون امور گمرکی است تغییر کند تا بتوانیم تجارت خارجی روان تری اجرا کنیم.
اجتهادی درباره فروش کیلویی گوشی‌های موبایل متروکه از سوی سازمان اموال تملیکی گفت: به هیچ عنوان چنین موضوعی وجود نداشت؛ برداشتی که در این خصوص از اطلاعات داده شده دریافت شد کاملاً اشتباه بود و چنین اتفاقی در تاریخ سازمان تملیکی رخ نداده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: این یک رویه گمرکی است که در اظهارنامه کالای متروکه از سوی گمرک، وزن محموله کانتینری نیز درج می‌شود اما در هنگام فروش کالاهای متروکه، کانتینر بازگشایی و اموال اظهار شده به تفکیک تعیین ماهیت و ارزش گذاری می‌شوند.
خبرآنلاین