علی نوذرپور گفت: ثبات در بازار مسکن نیازمند آرامش سیاسی و اقتصادی در کشور است و این در حالیست که استفاده از همه ظرفیت‌ها در کشور ثبات و آرامش نسبی را ایجاد می‌کند که مهمترین آثار آن خروج نقدینگی از بازار به بخش تولید است.

 وی معتقد است: با توجه به تورم اعلام شده در فصل گذشته قیمت‌ها نمی‌تواند کمتر از تورم باشد.

 نوذرپور با اشاره به ورود آرامش نسبی به بازار مسکن طی چند هفته گذشته گفت: طی مدت اخیر آرامش نسبی وارد بازار اقتصادی شده است که امیدواریم ادامه‌دار باشد.

 به گفته وی ادامه ثبات اقتصادی و به کارگیری این روش‌ها در دولت جدید منوط به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و فراهم شدن موقعیت مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و کاهش دخالت‌های دولت در بازار مسکن است.

 رییس هیات مدیره انجمن مهندسان شهرسازی کشور افزود: دولت جدید می‌تواند با متمرکز کردن بخش خصوصی و همکاری شهرداری‌ها و شوراها در محله‌ها بخشی از وظایف را به این ادارت و مردم واگذار کند.