محمد برزگری ضمن تاکید بر ضرورت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط گروه دوم مشمولین از اول دیماه سال جاری اظهار داشت: مطابق لایحه "الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" که با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ملزم به رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.
وی با اشاره به سوابق و تجربیات مفید در خصوص برگزاری جلسات هم اندیشی و رفع ابهامات با شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس گفت: صورتحسابهای صادره از تاریخ اول دیماه از سوی شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، باید به‌صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مؤدیان ارسال شود.
برزگری اعلام کرد: مطابق ماده (۷) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت.
وی همچنین به امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکتهای معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی بر اساس صلاحدید و تصمیم مؤدیان اشاره کرد و گفت: ارسال صورتحساب از طریق سامانههای جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مؤدی امکانپذیر است. لیکن صورتحسابهای ارسالی از این طریق، باید مطابق استانداردهای الزامی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و مسئولیت ارسال آن به عهده مؤدی خواهد بود.
برزگری به ضمانتهای اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده (۲۲) این قانون، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰ درصد) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد جریمه دارد. همچنین، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق یا ۲۰ میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی را در پی خواهد داشت.
ایرنا