به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ بانک های عامل مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی اقدام کنند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می شود.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب های بانکی خود و شرکت ها و سازمان های تابع را به بانک مسکن منتقل کند.
بانک مسکن موظف است در سایت های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، اقدام کند.
دولت وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است؛ در سایت های مسکن مهر برای ارائه خدمات روبنایی، آماده سازی و محوطه سازی و زیر ساخت های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال، ده درصد بدهی بانک را تسویه کند و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد.
بنابراین گزارش، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در کلان شهرها برای تامین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرج ج سبز هستند برای احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت کند.
بر این اساس، به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می شود با رعایت قواین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی (5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش (11) تهران به مساحت (2177) مترمربع عرصه و (632) متر مربع اعیانی را به منظور تامین معوض بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل کند.
همچنین، صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستاجر عرصه و مالک اعیان است، توسط اداره ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل است.
این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابللاغ شده است.