«داود منظور» با اشاره به رویکرد مردمی سازی مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی و حمایت از تولید افزود: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی به میزان هفت درصد (براساس بند م تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) بود که این به معنای کمک به رشد تولید است.

وی ضمن تاکید بر اینکه وصول مالیات باید بر اساس قانون و رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در راستای خدمت رسانی به مردم باشد، گفت: تصویب این موضوع به رای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد و ما مجری قانون خواهیم بود. حمایت از رشد تولید در چارچوب اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب یک اصل مهم برای نظام مالیاتی است.

منظور، درباره مالیات ستانی از شرکت‌ها و نهادهای دولتی عنوان کرد: همه فعالان اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی که فعالیت اقتصادی دارند، طبق قانون مشمول مالیات هستند و در این زمینه تمکین می‌کنند.

وی با اشاره به عملکرد یک ساله سازمان امور مالیاتی در خصوص تحقق شعار سال به عنوان یک راهبرد مهم سازمانی، خاطرنشان‌کرد: کمک به رشد تولید و حمایت از تولیدکنندگان از اهداف و کارویژه های همه ارکان دولت و مجلس بوده و یکی از شاخص های نظام مالیاتی در دوره تحول آفرینی محسوب می شود.

این مقام مسوول ادامه‌داد: سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون بوده و فصل الخطاب برای ما قانون است، هر جایی که قانون اشاره به اخذ مالیات کرده است ما مکلف به وصول آن هستیم و در مواردی که دارای معافیت قانونی است امکان مطالبه آن وجود ندارد، به‌عنوان مثال فعالیت های کشاورزی از معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می کنند و از مالیات معاف هستند.