پس از ۵ روز کشمکش دیشب قیمت جدید خودرو با میانگین رشد ۲۹ درصدی اعلام شد. بر این اساس حداکثر افزایش قیمتی ۴۲ درصد و کمترین آن ۱۰ درصد است.
نکته قابل توجه در این ارتباط آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های بازار آزاد هستند.
رشد قیمت کارخانه باز هم عقب تر از بازار
سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت در این باره گفته بود «مجموع قیمت‌هایی که ارائه شده در برخی اوقات بیش از ۱۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است که همین مساله باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شود.»
به عنوان نمونه خودروی پژو پارس سال که در بازار آزاد با نرخی نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود با رشد ۴۲ درصدی از ۱۴۴ میلیون تومان به ۲۰۵ میلیون تومان رسیده است؛ به این ترتیب قیمت این خودرو حتی پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای، ۲۴۲ درصد پایین‌تر از نرخ بازار است.
در نمونه‌ای دیگر می‌توان به خودروی رانا پلاس اشاره کرد؛ این خودرو که با رشد ۴۲ درصد از ۱۸۶ میلیون تومان به ۲۶۵ میلیون تومان رسیده است در بازار آزاد با نرخ تقریبی ۶۱۳ میلیون تومان معامله می‌شود، بنابراین قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۱۳۲ درصد پایین‌تر از بازار آزاد است.
همچنین باید به خودروی پژو ۲۰۷ فرمان برقی اشاره کرد که در بازار آزاد با قیمتی در محدود ۷۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، با این حال قیمت این محصول در کارخانه با رشد ۴۲ درصدی از ۱۸۷ میلیون تومان به ۲۶۶ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی تقریباً ۱۹۴ درصد کمتر از بازار آزاد قیمت دارد.
نکته اینکه قیمت‌های ذکر شده مربوط به دوره قبل از اعلام قیمت‌های جدید کارخانه است، بنابراین به نظر می‌رسد از امروز که قیمت‌های کارخانه تعیین تکلیف شده‌اند بازار خودرو با یک شوک قیمتی مواجه شود.
البته فعالان بازار خودرو معتقدند که قیمت‌های فعلی بازار آزاد خودرو نیز خریدار چندانی ندارد و قیمت‌ها به سقف خود رسیده‌اند اما با این حال تجربه نشان داده که وضعیت فعلی می‌تواند شوک قابل ملموسی به بازار وارد کند.
در اینجا است که نقش عملکرد و رفتار مسئولان به ویژه مسئولان وزارت صمت در کنترل بازار به خوبی عیان خواهد شد و به نظر می‌رسد زمان اجرای وعده ها رسیده است چراکه با توجه به فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار که قطعاً بیشتر از درصدها فعلی نیز خواهد شد، به سوداگری و طمع به عرضه قطره چکانی دامن خواهد زد.
بازار تشنه است
بر همین اساس همانطور که متولیان وزارت صمت همچون شخص وزیر بارها اشاره کرده‌اند نیاز بازار خودروی کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است؛ البته کارشناسان تاکید دارند که با توجه به نیاز انباشت شده این عدد می‌تواند به بالای ۲ میلیون دستگاه نیز برسد.
بنابراین حالا که بازار خودرو در تیررس شوک قیمت کارخانه قرار گرفته مهم‌ترین عامل کنترل کننده‌ای که باید از سوی مسئولان اجرایی شود که البته همان وعده دو سال پیش فاطمی امین نیز است، افزایش عرضه خودرو است.
این افزایش هم باید از سوی تولیدکنندگان باشد و هم باید زمینه به گونه‌ای فراهم شود که خودروهای پارک شده در پارکینگ خانه‌ها که نقش حفظ سرمایه مالک را بازی می‌کنند، روانه بازار شوند.
البته نمی‌توان منکر تأثیر نرخ دلار، تورم انتظاری و سایر محرک‌ها در نوسانات قیمت خودرو در بازار آزاد شد اما قطعاً افزایش عرضه و متنوع کردن محصولات به ویژه تزریق خودروهای وارداتی به بازار می‌تواند تبدیل به مانعی بر سر راه پاره شدن افسار قیمت‌ها شود.
به هر حال این روزها حساس‌ترین روزهای صنعت خودرو است، چراکه مردم و متقاضیان خرید خودرو به اوج نارضایتی از این صنعت رسیده‌اند و بسیاری از متقاضیان توان خرید خودروی کارکرده را نیز از دست داده‌اند، بنابراین عملکرد وزارت صمت در کنترل بازار از طریق افزایش عرضه و مقابله با سوداگری به عنوان متولی صنعت خودرو بیش از پیش زیر ذره بین خواهد رفت.
خبرآنلاین