«محمد باقر آقاعلیخانی» درباره قیمت‌گذاری دستوری و تبعات منفی آن برای تولید کشور افزود: شرایط موجود به گونه‌ای است که راهی به‌جز قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، اما اگر شرایط کشور به حالت طبیعی بازگردد و موضوعات مختلف حل شود، به‌طور قطع اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری جایگاهی نخواهد داشت.

وی بیان‌داشت: مشکل کنونی ما این است که نمی‌توانیم از منافع مصرف‌کنندگان صرف‌نظر کنیم و از آنجایی که بخشی از بازار کشور انحصاری است چاره ای جز قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد؛ اما زمانی که شرایط کشور تغییر کند مدل اقتصاد دستوری هم از میان می‌رود.

این مقام مسوول در پاسخ به اینکه اصلاح سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری چه میزان به طول می‌انجامد، گفت: پیش‌بینی‌های ما حاکی است که اگر گره‌های تجارت خارجی باز شود، به‌طور قطع فرآیند قیمت‌گذاری هم اصلاح خواهد شد.

آقاعلیخانی اظهار داشت: پس از آغاز اصلاحات اقتصادی و در مراحل اولیه، قیمت‌گذاری دستوری از کالاهای غیر اساسی برداشته می‌شود و هرچه جلوتر برویم دیگر چیزی با عنوان قیمت‌گذاری دستوری نخواهیم داشت.

وی خاطرنشان‌کرد: هم اکنون کالاهایی که با ارزهای یارانه‌ای وارد کشور می‌شود باید قیمتی عادلانه و مشخص شده داشته باشد، هرچند به‌تدریج ارزهای یارانه‌ای در حال کم رنگ شدن است.