برای دلارزدایی یا به عبارت دقیق‌تر و صحیح‌تر، ارززدایی از اقتصاد باید فکری به حال شوک‌های ارزی و تورمی و در نهایت اصل تورم و همچنین رشد اقتصادی کرد.

برای این منظور نیز رفع موانع عمدتا غیراقتصادی سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد (اصلاحات بنیادی در طرف عرضه)، در کنار توسعه تجارت بین‌المللی که متمرکز بر یک یا چند محصول محدود نباشد و خارج کردن تدریجی ارز رانتی از جریان اقتصاد داخلی، شرط لازم است.

با تحقق این شروط، زمینه برای کنترل ناترازی‌ها مالی و غیرمالی و به دنبال آن نقدینگی (اصلاحات در طرف تقاضا) نیز فراهم خواهد شد.