حدود 11 روز از رای اعتماد مجلس به کابینه یازدهم می‌گذرد و همچنان مقام سیاست‌گذار پولی دولت جدید تعیین نشده است.
تاخیرهای این چند روز شایعات و ابهامات زیادی را در فضای رسانه‌ای به وجود آورد. برخی علت را ابهامات قانونی در نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند هر چه زودتر باید با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام این خلاء قانونی برطرف شود.
در همین باره حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به قانون پولی و بانکی سال 51، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، می‌گوید: در صورتی که دولت بخواهد به قانون پولی و بانکی استناد کند، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیئت وزیران باید تعیین شود. در صورتی که قانون برنامه چهارم توسعه ملاک عمل باشد، پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی را می‌طلبد، در عین حال با توجه به اینکه قانون برنامه چهارم توسعه موقتی بود و در قانون برنامه پنجم توسعه هم نحوه تعیین رئیس کل مراعا ماند، بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و این ابهام قانونی را مرتفع کند.
در کنار این موضوع که بسیاری تعلل در معرفی رئیس کل را به آن نسبت دادند، علی طیب نیا وزیر اقتصاد درخصوص انتخاب رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: رئیس کل بانک مرکزی براساس رویکرد و برنامه تنظیم شده دولت انتخاب خواهد شد. براساس این برنامه بزودی طی یکی دو روز آینده برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد.
به گفته وزیر اقتصاد راهکار قانونی انتصاب رئیس کل با توجه به مشورتی که با حقوقدانان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته، کاملا شفاف و مشخص است.
اما اینکه چرا برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، دولت در حال مشورت با معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، نکته قابل توجه و تاملی است که مجری تلوزیونی برنامه شب گذشته وزیر اقتصاد می‌توانست از او اقتصاد بپرسد.
سوال‌های متعددی درخصوص این تاخیر و این اظهارات به وجود آمده است.اینکه آیا دولت در گزینه‌های مطرح برای تصدی بانک مرکزی دچار تردید است؟ و یا اینکه افراد مطرح برای این سمت واجد شرایط نیستند و از همه ویژگی‌های تصریح شده در قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نیستند، جایی که برنامه تصریح می‌کند: «رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت باشد».
با توجه به اینکه در قانون برنامه پنج آمده است فرد انتخاب شده برای بانک مرکزی باید از متخصصان مجرب پولی باشد، در واقع تاکیدی است بر اقتصاددان بودن آن فرد.
از طرف دیگر این ماده از قانون برنامه پنجم، اقتصاددان بودن را شرط لازم اما کافی نمی‌داند و می‌گوید باید حداقل 10 سال تجربه کاری در این حوزه را داشته باشد.
با توجه به این دو ویژگی، نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی سخت می‌شود. در واقع رئیس کل بانک مرکزی هم باید اقتصاددان مجرب و دارای حسن شهرت باشد و هم 10 سال در این بخش فعالیت بوده باشد.
به نظر می‌رسد این دو تاکید قانونی، کار را برای انتخاب فرد مورد نظر دولت برای سمت رئیس کل بانک مرکزی با مشکل مواجه کرده است. چرا که بعضا گزینه‌های مطرح یا اقتصاددادن نیستند و یا سابقه بانکی‌شان آنان را برای احراز این سمت یاری نمی‌کند، چنانکه سیف دارای دکترای حسابداری است، سابقه بانکی همتی از 7 سال فراتر نمی‌رود و ... در واقع فارغ از همه چارچوب‌های قانونی نحوه انتخاب مقام پولی، انتخاب فردی که حائز شرایط فوق و هماهنگ با تیم اقتصادی دولت باشد،کار را برای حسن روحانی مشکل کرده است.
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد دولت برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم‌اکنون از دو جهت ماده 88 قانون برنامه پنجم و انتخاب فرد هماهنگ با تیم اقتصادی با مشکل مواجه شده است زیرا برخی گزینه‌های مطرح، تنها بعضی شرایط تصریح شده را دارا هستند. ممکن است در بین گزینه‌های مطرح شده و مطرح نشده ریاست بانک مرکزی افرادی هم تمام این شرایط را داشته باشند، اما آنچه که پس از عبور از این مانع به وجود می‌آید هماهنگی با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت است.
به هر ترتیب وزیر اقتصاد شب گذشته وعده انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دو روز آینده را داد که امید می‌رود این بار این وعده عملی شده و فردی که همه شرایط را برای تصدی این سمت مهم و حساس داشته باشد وارد عرصه مدیریت پولی کشور شود.
خبرگزاری فارس