مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: سازمان همکاری‌های شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۱۹۹۶ پایه‌گذاری شد و در حال حاضر ۹ عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ایران و ازبکستان و ۳ عضو ناظر شامل افغانستان، مغولستان و بلاروس دارد. همچنین ۶ کشور آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی آن محسوب می‌شوند.
وی تصریح کرد: ایران در ابتدا به عنوان عضو ناظر با این سازمان همکاری داشت، اما در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ با سفر رئیس‌جمهور ایران به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و شرکت در اجلاس سران، با عضویت ایران موافقت شد. در ادامه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در کمتر از دو سال و همزمان با برگزاری اجلاس مجازی سران کشور‌های عضو در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ در هند؛ عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای تصویب و اعلام شد.
کاروان افزود: در حال حاضر پتانسیل‌های کم نظیری در این سازمان نهفته است. دارا بودن ۳۵ درصد خشکی‌های جهان، ۴۰ درصد جمعیت زمین، ۱۷ درصد واردات دنیا و نیز حضور دو کشور قدرتمند و دارای حق وتو در سازمان شانگ های فرصت همکاری قابل تأملی را برای ایران فراهم می‌سازد.
بهبود شرایط تجاری و رفع موانع تولید با عضویت ایران در پیمان شانگهای
کاروان تصریح کرد: اولین فرصت عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای به سیاست‌های دولتی مربوط می‌شود. دولت می‌توانند با ایجاد بستر‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، بهبود شرایط تجاری و رفع موانع تولید، تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد. به نظر می‌رسد در این خصوص دولت ایران تلاش دارد از طریق پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای زمینه‌های لازم را برای افزایش تولید، افزایش تجارت خارجی، کاهش رکود و افزایش رونق اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: بنده معتقدم تحقق این امر به وجود زیرساخت‌های اساسی نیازمند است که از جمله آنها می‌توان به برطرف کردن موانع پولی و بانکی، تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی-اقتصادی، به حداقل رساندن ریسک‌های سرمایه گذاری هم در بخش داخلی و هم در بخش خارجی و نهایتاً تلاش برای ثبات نرخ ارز اشاره کرد. در این صورت، قرار گرفتن ایران در کنار سایر قدرت‌های اقتصادی حاضر در این پیمان مانند چین و روسیه می‌تواند آینده مطلوبی برای اقتصاد ایران در عرصه بین الملل رقم بزند.
عضویت در شانگهای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و نوآوری را به دنبال دارد
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دومین فرصت ایران در عضویت در پیمان شانگهای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و نوآوری است، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه نوآوری نیز به عنوان عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند. سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی و خدماتی، بهبود کیفیت و افزایش تولید را به همراه داشته و همچنین نوآوری و بکارگیری دانش و فناوری جدید، می‌تواند بهبود روند تولید و افزایش رقابت‌پذیری کشور را به همراه داشته باشد. همه این موارد می‌تواند به ایجاد رونق اقتصادی از طریق بهبود عوامل تولید کمک کند. اما در اینجا ذکر این نکته بسیار ضروری است که ورود سرمایه خارجی به اقتصاد کشور پیش شرط‌های اساسی دارد که تلاش بر برطرف کردن تحریم‌های اقتصادی کشور، حرکت به سمت ایجاد ثبات سیاسی-اقتصادی و ایجاد بستر لازم برای شفافیت در اقتصاد کشور از آن زمره است.
این کارشناس اقتصادی ابراز داشت: پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند فرصت‌های مناسبی جهت دعوت از سرمایه گذاران کشور‌های عضو برای ورود به بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور به همراه داشته باشد.
دولت در ادامه سیاست‌های تنش زدایی در منطقه، به سمت بهبود روابط بین الملل پیش می‌رود
کاروان تصریح کرد: امید می‌رود دولت در ادامه سیاست‌های تنش زدایی در منطقه، به سمت بهبود روابط بین الملل و حل مناقشه‌های هسته‌ای ایران رفته و در زمینه رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اقدامات عملی قابل قبولی به انجام برساند. یقیناً در اینصورت ایران به یکی از مقاصد پرظرفیت برای جذب سرمایه گذاران خارجی بدل خواهد شد.
وی با اشاره به این که سومین فرصت شانگهای بهبود وضعیت بانکی و پولی کشور است، گفت: وضعیت بانکی و پولی نیز در تعیین کنندگی رشد اقتصادی کشور نقش دارد. وجود بدهی‌های بانکی و سرمایه‌گذاری نامناسب در بخش‌های مختلف، می‌تواند از رشد اقتصادی کشور جلوگیری کند. اگر تحریم‌های بانکی ایران برداشته شود، کشور به سرعت قادر خواهد بود از ظرفیت‌های بین المللی حاضر در بین کشور‌های عضو پیمان شانگهای برای جهش در توسعه اقتصادی خود بهره گیرد.
وی با اشاره به تاثیر عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای بر تجارت خارجی نیز گفت: نباید از نظر دور داشت که عضویت ایران در سازمان شانگهای درب‌های یک بازار با حجم ۲۰ تریلیون دلاری را بر روی ایران خواهد گشود.
شانگهای به بازار‌های صادراتی تنوع می‌بخشد
این عضو اتاق بازارگارنی ایران اظهار کرد: تاثیر عضویت دائم در پیمان شانگهای بر تجارت ایران پنج دستاورد بزگ خواهد داشت، اولین دستاورد به دسترسی ایران به بازار‌های جدید بازمی‌گردد. عضویت ایران در پیمان شانگهای می‌تواند بازار‌های جدیدی را برای صادرات کالاهای ایران به کشور‌های عضو ایجاد کند و در نتیجه برای تجارت ایران سودآور باشد. دوم این که این اقدام افزایش تجارت را در پی دارد و پیمان شانگهای می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی برای تجارت با کشور‌های عضو ایجاد کند و در نتیجه باعث افزایش تجارت خارجی ایران شود. همچنین عضویت در پیمان شانگهای به تنوع بیشتری در بازار‌های صادراتی می انجامد که در ادامه به کاهش وابستگی به بازار‌های صادراتی خاص منجر می شود.
کاروان با اشاره به این که سومین تاثیر عضویت دائم در پیمان شانگهای بر تجارت ایران، افزایش همکاری در زمینه‌های فناوری است، گفت: عضویت در پیمان شانگهای می‌تواند به ایران کمک کند تا در زمینه همکاری‌های فناورانه با کشور‌های عضو پیشرفت کند و در نتیجه به توسعه تجاری کمک کند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: چهارمین تاثیر عضویت ایران در پیمان شانگهای به امکان دسترسی راحت تر به منابع و مواد اولیه است. تامین این منابع و مواد اولیه به افزایش تولید کالا‌هایی صادراتی منجر می شود.
رشد سرمایه گذاری خارجی و تولید با عضویت ایران در سازمان شانگهای
وی با اشاره به اینکه آخرین تاثیر عضویت دائم در پیمان شانگهای بر تجارت ایران به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌انجامد، گفت: این سرمایه‌گذاری می‌تواند به عنوان یک محرک برای رشد تولید و به تبع آن رشد تجارت در کشور عمل کند.
کاروان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ایجاد ارز مشترک بین اعضای شانگهای وجود دارد، پاسخ داد: باید ببینیم آیا عضویت ایران در پیمان شانگهای بر پیمان‌های پولی ایران نیز اثرگذار است؟ امروزه در برخی از کشور‌های دنیا، صحبت از برقراری پیمان‌های پولی دو طرفه به میان آمده است. این پیمان به معنی حذف ارز‌های واسط از جمله دلار و یورو در مبادلات تجاری بین دو کشور است. من معتقدم پیمان شانگهای دستکم در بازه کوتاه مدت قادر نخواهد بود اثرات راهبردی ویژه‌ای در پیمان‌های پولی ایران با هدف دلارزدایی از اقتصاد کشور انجام دهد. دلیل اصلی این است که در هر صورت اگر ایران تصمیم به حذف ارز‌های واسطه از جمله دلار بگیرد و بخواهد مبادلات تجاری خود با سایر کشور‌های عضو پیمان را بر اساس ارز‌های دو کشور طرف تجاری انجام دهد، اساساً لازم است پیشتر در قالب یک رژیم ارزی مشخص، ارز طرفین در برابر یکدیگر «ارزش‌گذاری» گردد و این موضوع چالشی مهم در برقراری پیمان پولی دوطرفه است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران ابراز داشت: هرچند دولت‌های چین و روسیه مدعی شده اند که در آینده تصمیم بر حذف ارز‌های واسط از مبادلات تجاری خود دارند. اگر چنین اتفاقی نخست توسط این دو اقتصاد بزرگ دنیا رقم بخورد و بستر‌های لازم برای راه اندازی پیمان‌های پولی قابل اعتماد، بین کشور‌های عضو برقرار شود، در آن صورت می‌توان امیدوار بود ایران نیز بتواند از این بستر استفاده موثر نماید.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه بازار تبادل ارز ایران در مبادلات تجاری بین المللی عمق چندانی ندارد، بنابراین در افق کوتاه مدت، تصور اینکه بتوان بر اساس ارز ملی کشور به انجام مبادلات پرداخت قدری دشوار است. اما در صورتی که در آینده شاهد ایجاد یک ارز مبادلاتی مشترک (از میان ارز کشور‌های عضو) باشیم، می‌توان امیدوار بود حذف دلار از مبادلات تجاری بین اعضای این پیمان عملیاتی گردد. البته لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور، تقویت ریال را در دستور کار قرار دهند تا در صورتی که برنامه ایجاد پیمان‌های پولی مشترک در سازمان شانگهای عملیاتی گردد، ضعیف بودن ارزش پول ملی ایران در برابر ارز سایر کشورها، تجارت خارجی ایران در قالب این پیمان را دچار فرصت سوزی ننماید.
ایبنا