بانک آینده از همان بدو تاسیس و اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار، بسیار حاشیه ساز بود. در زمانی که نرخ سود بانکی در همه بانک‌ها به سطوح بسیار بالا و بی‌سابقه‌ای رسید بود، این بانک آینده بود که بالاترین نرخ سود سپرده را پرداخت می‌کرد. بررسی عملکرد بانک آینده نشان می‌دهد این بانک با پرداخت بالاترین نرخ‌های سود سپرده مشتریان سایر بانک‌ها را به سمت خود جلب کرد و سپرده‌های دریافتی از مردم را صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک و شرکت‌های متعلق به سهامداران اصلی خودش کرد.
بر اساس صورت مالی سال ۱۴۰۱ بانک آینده مانده تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط معادل ۱۲۷ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان است.
از طرف دیگر، طبق صورت مالی این بانک، کل مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده تا پایان سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۷۴ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان بوده است. بنابراین ۷۳.۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط با خود پرداخت کرده است.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط یک بانک فقط ۳ درصد از کل سرمایه نظارتی است. سرمایه نظارتی بانک آینده ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان است ، بنابراین بانک آینده به یک شخص حقیقی یا حقوقی مرتبط به خود فقط می‌تواند ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند این بانک به یک شخص حقیقی مرتبط مانند شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال ۷۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
اما دیری نپایید که این اقدامات و سیاست‌ها موجب شکل‌گیری ناترازی شدید در صورت‌های مالی بانک آینده شد. علت ناترازی بسیار ساده بود. وقتی بانک با دریافت سپرده یا خلق اعتبار، خود را بدهکار به مشتری می‌کند، باید با کسب سود از این منابع، سود ماهانه را به سپرده‌گذار پرداخت کند. وقتی منابع پرداختی در قالب تسهیلات، به دلیل عدم اهلیت گیرنده تسهیلات و سرمایه‌گذاری تسهیلات و منابع در پروژه‌های بی‌بازده، غیرقابل بازگشت می‌شود، بانک هم نمی‌تواند سود پیش‌بینی شده را محقق کنند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ بانک آینده ۲۱ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده است، ۲۴ هزار و ۹۱ میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. البته ابهاماتی نسبت به آمار درآمد تسهیلات اعطایی در آن سال وجود دارد، اما فعلا فرض را بر صحت اطلاعات می‌گذاریم.
این روند در سال‌های ١٣٩٨ به بعد هم ادامه داشته و فاصله درآمد تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری و سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران روز به روز بیشتر و بیشتر شده است. تا جایی که در سال ۱۴۰۱ مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات و سرمایه‌گذاری با سود سپرده پرداختی به رقم منفی ۳۹ هزار و ۹۴ میلیارد تومان می‌رسد.
بنابراین منشاء ناترازی بانک آینده در تسهیلات پرداختی به سهامداران و اشخاص مرتبط با سهامداران و انجماد منابع بانک در سرمایه‌گذاری‌های بدون بازده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصل و اساس پروژه ایران مال بر اساس خواست و نظر سهامدار عمده بانک آینده شکل‌گرفته و بانک آینده گوش به فرمان سهامدار، شروع به اعطای تسهیلات به شرکت مرتبط با سهامدار عمده بانک کرده است اما مالکیت پروژه از شرکت سهامدار بانک آینده به شرکت توسعه بین‌الملل ایران که شرکتی متعلق به بانک آینده است، تغییر یابد.
ارقام به میلیارد تومان
طبق اطلاعات به دست آمده از صورت‌های مالی بانک آینده، در پایان سال ۱۴۰۱ زیان انباشته بانک به ۱۱۴ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان رسیده اما در همان ۲۲ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان ذخیره‌گیری انجام شده بابت مطالبات مشکوک‌الوصول حذف و به همین میزان از زیان انباشته بانک کاسته شده است. در صورتی که اثر حذف این ذخیره‌گیری را در نظر نگیریم، زیان بانک آینده در طول سال ۱۴۰۱ معادل ۵۱ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان بوده است.
سهم ۲۵ درصدی بانک آینده از رشد پایه پولی سال ۱۴۰۱
از طرف دیگر، بانک آینده برای بقای خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. بدهی این بانک به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۷۴ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان رسیده و بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در طول سال ۱۴۰۱ ناشی از اضافه برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی بوده است. در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بدهی بانک آینده به نظام بانکی به ۱۱۴ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان افزایش یافته است که البته در صورت‌های مالی حسابرسی نشده بانک به تفکیک بدهی به بانک مرکزی و بانک‌ها منتشر نشده است ، اما با توجه به وضعیت بانک آینده و وضعیت سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی، به‌نظر می‌رسد عمده افزایش بدهی به نظام بانکی در بهار امسال ناشی از بدهی به بانک مرکزی است.
چرا ایران مال کشتی نجات بانک آینده نیست
یکی از دلایلی که معمولا از سوی مدیران بانک آینده به عنوان حل مساله مطرح می‌شود و به پشتوانه آن همه نقدها را رد می‌کنند، مالکیت بانک آینده بر ایران مال است، اما به دلیل بزرگ مقیاس بودن و عدم توجیه اقتصادی و فنی برای خرید این دارایی بسیار بزرگ، تاکنون فروش این دارایی‌ها راه به جایی نبرده است.
بر اساس صورت‌های مالی شرکت توسعه بین الملل ایران مال، این شرکت بابت تسهیلات دریافتی از بانک آینده رقمی معادل ۱۰۹ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان به بانک آینده بدهکار است. ۷۴ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان از این رقم اصل تسهیلات پرداختی و ۳۴ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان سود و کارمزد است. با وجود سررسید شدن بدهی‌ها، در توافقی که بین بانک آینده و شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال شده، بدهی سررسید گذشته این شرکت استمهال شده است.
درآمد یک سال ایران مال فقط ۲۱۴ میلیارد تومان
اما بررسی درآمدهای شرکت توسعه بین الملل ایران مال نشان می‌دهد که این شرکت نمی‌تواند بدهی بسیار سنگین و نجومی خود به بانک آینده را تسویه کند زیرا بررسی حسابرس نشان می‌دهد در طول سال ۱۴۰۱ فقط ۲۱۴ میلیارد تومان بوده است. درآمد بدون احتساب بدهی به بانک آینده و تسهیلات دریافتی، درآمد عملیاتی بانک آینده منهای هزینه‌های عملیاتی منفی ۲۰۶ میلیارد تومان بوده است. این ارقام فاصله بسیار زیادی با بدهی نجومی این شرکت به بانک آینده دارد، بنابراین با این روند هیچگاه امکان بازپرداخت بدهی و کسب درآمد قابل ملاحظه از ایران مال برای بانک آینده وجود نخواهد داشت. بنابراین برای صاحبان سرمایه، خرید همه یا بخشی از ایران مال فاقد توجیه اقتصادی است.
زیان ۸.۵ هزار میلیارد تومانی شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال
براساس صورت مالی سال ۱۴۰۱ سرمایه شرکت توسعه بین الملل ایران مال ۱۰ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته شرکت ۸۵۴۷ میلیارد تومان است. بنابراین این شرکت در حال حاضر مشمول قانون ورشکستگی است.
بخش عمده ناترازی و زیان‌دهی بانک آینده ناشی از تزریق ۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه ایران مال است و همه مردم ایران هزینه این پروژه را پرداخت کرده‌اند زیرا تا پایان سال ۱۴۰۱، بانک آینده حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده است.
همان طور که پیشتر ذکر شد کل تسهیلات پرداختی بانک آینده برای تاسیس ایران مال ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده و از طرف دیگر تا پایان اسفند ۱۴۰۱ بدهی بانک آینده به بانک مرکزی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. البته در بهار امسال این بدهی به بانک مرکزی به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین هزینه تامین این پروژه به‌طور کامل بر دوش مردم ایران بوده و ابدا سهامداران عمده بانک آینده و سهامداران شرکت تجارت ایران مال هیچ حقی در قبال این پروژه ندارند.
ضرورت تصمیم‌گیری قاطع مسئولان
با یک حساب ساده می‌توان دریافت که بانک آینده در سال ۱۴۰۱ هر ماه به طور متوسط ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان ثبت کرده است و همچنین «گروه بانک آینده» در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۳ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان به زیان خود افزوده است و این نشان می‌دهد گروه بانک آینده در طول سال گذشته روزانه ۱۷۳ میلیارد تومان و هر ماه به‌طور متوسط بیش از ۵۲۰۰ میلیارد تومان به زیان‌های خود اضافه کرده است.
این وضعیت نشان می‌دهد هر چقدر زودتر نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیران در این زمینه، برای حل و فصل و تعیین تکلیف این بانک تصمیم‌گیری کنند، از افزایش بیشتر زیان‌های بانک جلوگیری خواهند کرد. معمولا نگرانی عمده تصمیم‌گیران سرنوشت سپرده‌گذاران است که به نظر می‌رسد برای رفع این نگرانی می‌توان از تجربه حل و فصل و ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و کوثر در بانک سپه استفاده کرد.
بررسی وضعیت این بانک نشان می‌دهد انتظار برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی با توجه به حجم بسیار بالای ناترازی و همچنین ترکیب غیرقانونی سهامداری بانک بسیار بیهوده است، زیرا هیچگاه صاحبان سرمایه‌های خرد و حتی بزرگ حاضر به سرمایه‌گذاری در بانک ناتراز و زیان‌ده نیستند.
برای بقای بانک آینده معمولا راه‌حل‌هایی مطرح می‌شود، اما هیچکدام تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی و واقعیت‌های بانک آینده ندارد. به‌عنوان مثال فروش دارایی‌های بانک به عنوان یک راهکار مطرح می‌شود اما همان طور که پیشتر مطرح شد، درآمد حاصل از خرید دارای‌های بزرگ مقیاس بانک آینده تناسبی با هزینه خرید این دارایی‌ها ندارد و عملکرد چند سال اخیر نشان می‌دهد، بخش خصوصی هیچ تمایلی به خرید این دارایی‌ها ندارد.
راهکار دوم، پذیره نویسی و افزایش سرمایه است. در واقع برای افزایش سرمایه بانک آینده باید از طریق بورس پذیره‌نویسی انجام شود. یک بررسی اجمالی و منطق عقلایی نشان می‌دهد به هیج وجه صاحبان سرمایه‌های خرد و برگ حاضر به شرکت در پذیره‌نویسی شرکتی که حداقل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده و این زیان هر سال روند صعودی داشته است، نیستند.
از طرف دیگر، بانک آینده برای احیا نیاز به ارقام بسیار بالای سرمایه است. شاید حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای این امر مورد نیاز باشد، اما با توجه به وضعیت بانک و همچنین ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این زمینه و از طرف دیگر فرصت‌های بهتر سرمایه‌گذاری، تصور جذب سرمایه جدید با این روش بسیار دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
بنابراین نباید به انتظار نسخه‌هایی که صرفا آثار ناترازی را به تعویق می‌اندازد ماند و هر چه زودتر باید برای وضعیت بانک‌های ناتراز از جمله بانک بررسی شده در این گزارش تصمیمی قاطع گرفت.
اگر برای حل این مساله هر چه زودتر تصمیم‌گیری نشود، در آینده باید با تحمیل هزینه بسیار بیشتری به مردم و اقتصاد کشور این ناترازی را حل و فصل کرد و نگاهی اجمالی به تجربه برخی کشورها مانند ژاپن در این زمینه نشان می‌دهد تاخیر و تسامح صرفا به تشدید و تعمیق ناترازی می‌انجامد.
ایسنا