سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری گفت: مهمترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد، مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور شکل گرفته است.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی این اقدام به آن معنا است که دولت دوازدهم اکثر فرصت های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود. وزرا مدتها برای حل مسائل موفق به دیدار و گفتگو با رئیس جمهور وقت نمی شدند و بخش عمده ای از توجه مدیران آن، مصروف به موارد خاص بود.
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم قصد تشریح وقایعی که در دولت گذشته رقم خورد نداشت اما با رویه عجیبی که برخی دولتمردان گذشته در پیش گرفتند، دولت سیزدهم مجبور به ارایه آمارهای تطبیقی و مقایسه ای شد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.
او ادامه داد: بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد افزایش یافته بود. همچنین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند.
او گفت: همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می‌کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.
خاندوزی گفت: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است و نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بستر‌های جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.
او گفت: تکمیل برخی از بستر‌های فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوز‌ها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مسئله شفافیت در حوزه مالی واقتصادی مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده است و دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخداد‌های فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
رشد ۱۳۳ درصدی تولید گندم با حمایت از کشاورزان
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تن وارد شده است که بیش از ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.
وی بیان کرد: امروز این نسبت‌ها کاملا تغییر یافته و رویکرد دولت مبنی بر اینکه بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا اینکه واردات گندم صورت گیرد، موجب شده است که در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ میلیون تن گندم از داخل خریداری کنیم.
احیای ۴۶۹۴ بنگاه صنعتی و ۱۰۰۰ معدن در ۲ سال اخیر
خاندوزی بیان کرد: یک هزار ۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند و بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد نیز در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته اند.
او گفت: این در حالی است که در دولت دوازدهم اکثر صنایع با ظرفیت‌های ۴۰ درصدی فعالیت می‌کردند در حالی که امروز خروجی تولید و میزان بنگاه‌های فعال در شهرک‌های صنعتی کشور خبر از این می‌دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است.
خاندوزی گفت: در حوزه معدن حدود ۱۰۰۰ واحد معدنی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه امسال یا احیا شده اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: در سال زراعی امسال نیز در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.
مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت و دولت در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید.
وی افزود: با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمت‌هایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت. اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود. هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیات دولت مسئله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مسئله تامین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد.
وی تاکید کرد: در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می‌شد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.
صادرات نفت به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید
خاندوزی بیان کرد: در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزایش یافت به‌طوری که در تیرماه امسال به طور میانگین به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
او گفت: اقدامات در بخش صادرات موثر شد به‌نحوی که حتی در دوره‌ای اقتصاد ایران با ۴۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه محدود شده بود و هیچ اقدام جدی در این حوزه صورت نمی‌گرفت و ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم و دولت قبل عاجز از فروش آن بود و اطلاعات ما به طرق مختلف برای خارجی‌ها و تحریم‌کنندگان لو می‌رفت.
وی گفت: میزان فروش نفت در تیرماه امسال نسبت به ۵ سال گذشته بالاترین میزان باشد و حدود ۴۰ درصد رشد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است در حالی که وزرای دولت قبل به سران قوا پیشنهاد ذخیره سازی روی آب میعانات را ارائه کرده بودند و در همین راستا ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت.
او افزود: امروز میزان ذخیره‌سازی روی آب به صفر رسیده و در حوزه گاز با شکسته شدن قفل ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده مهم پارس جنوبی بدون انتظار برای اقدام خارجی‌ها ساخته و افتتاح شد.
ساماندهی بانک‌های ناتراز برنامه قطعی دولت است
خاندوزی با اشاره به ساماندهی بانک‌های ناتراز گفت: مسئله بانک‌های ناتراز جزء محور‌های قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در طی امسال است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.
او گفت: وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مسئله علاج بانک‌های ناتراز در سال جاری است. در خصوص بانک آینده تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده است. به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد.
وی افزود:در سی مردادماه نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی گردد. بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورت‌های مالی ۹۸ و ۹۷ این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت.
او بانک مرکزی را مسئول نظارت در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها دانست و گفت وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی اعلام کرده و به هر تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کند، عمل خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان